بازار - علی مروی کارشناس حوزه اقتصادی در رابطه با تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان به بازار گفت: باید توجه داشت که اقتصاد ایران پیش از شیوع این بیماری در رکود به سر می‌برد و به لحاظ اشتغال در وضعیت مناسبی قرار نداشت. در چنین شرایطی انتشار ویروس کرونا شوک منفی مازادی بود که بسیاری کسب وکارهای کوچک را در دو ماه پایانی سال زمین گیر کرد. حتی یک نگاه ساده و اجمالی به وضعیت بازارها نشان می‌دهد چه رکودی سنگینی بر اقتصاد ایران حاکم شده و تعداد زیادی از دهک‌های پایین درآمدی که به امید کسب درآمد در دو ماه پایانی، سال را به انتها می‌رسانند در چه شرایط بدی به سر می‌برند.
این کارشناس اقتصادی که معتقد است تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در سال ۹۹ هم ادامه خواهد داشت، گفت: جدای از فشارهای اقتصادی که این روزها بسیاری از کسب وکارها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، در ۳ ماه نخست سال هم بسیاری از دهک‌های پایین درآمدی شرایط بسیار بدی را خواهند داشت که دولت باید برای گذر از این شرایط بسته‌های ویژه حمایتی را در نظر بگیرد.
مهلت برای پرداخت قبوض آب و برق و و در نظر گرفتن تنفس ۳ ماه برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی برخی از کسب و کارها ا جمله اقدامات انجام شده از سوی دولت برای کاهش ضرر و زیان ناشی از انتشار ویروس کروناست که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد و افزود: اما باید توجه داشت که این حمایت ها به تنهایی کافی نیست و حاکمیت باید اقدامی فوری و اساسی برای افزایش تاب‌آوری مالی خانوارهای ایرانی در ماههای پیش رو انجام دهد.
او با بیان اینکه دولت با تسهیل کردن برخی از کسب و کارها می‌تواند سطح معیشتی خانوارها را کمی بهبود ببخشد، افزود: طبیعی است که بهبود کسب و کار و سطح درآمدی مردم می‌تواند منجر به ایجاد رونق در اقتصاد شود. البته باید توجه داشت که این رونق به اندازه ای نیست که رکود حاصل شده از ویروس کرونا را به طور کامل پوشش دهد.
به باور این کارشناس اقتصادی، دولت باید سیاست‌های بازتوزیع قابل توجهی را در دستور کار خود قرار دهد. البته پیش از این شیوع ویروس کرونا به دلیل فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و تورم بالا بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که از محل‌های زود بازده می‌تواند از رکود حاکم بر اقتصاد بکاهد.
باید برای ایجاد رونق در اقتصاد دولت به سراغ راه کارهای ساده ای برود که نه بار مالی زیادی داشته باشد و نه به استقراض از بانک مرکزی شود
۳ راه کار برای ایجاد رونق در اقتصاد
او با بیان اینکه افزایش یارانه نقدی منجر به کسری بودجه بیشتر و افزایش نرخ تورم در جامعه می‌شود، گفت: باید برای ایجاد رونق در اقتصاد دولت به سراغ راه کارهای ساده ای برود که نه بار مالی زیادی داشته باشد و نه به استقراض از بانک مرکزی شود
مروی با بیان اینکه دولت زیرساخت خوبی برای پرداخت یارانه نقدی دارد، در رابطه با نخستین اقدامی که می‌تواند منجر به بهبود وضعیت معیشتی خانوار شود، گفت: دولت می‌تواند عجالتا یارانه نقدی ماههای پیش‌رو (مثلا کل فصل بهار) این افراد را یکجا به آنها پرداخت کند تا بعد تصمیم‌های دیگری گرفته شود. به طور کلی پرداخت یکجای یارانه فصل بهار همه شهروندان در همین ابتدای فصل اقدام ساده‌ای است که می‌تواند تاثیر مفیدی در بهبود اوضاع بسیاری از کسب و کارها داشته باشد.
به جای اختصاص یارانه به خودرو، یارانه انرژی را بر اساس کد ملی افراد توزیع کنند. یکی از کارهایی که دولت خیلی سریع می‌تواند به سراغ آن بروند اصلاح سیاست پرداخت انرژی است.
اما اصلاح بازتوزیع یارانه انرژی از دیگر راه کارهای موثر در بهبود وضعیت این روزهای اقتصاد است که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد و گفت: از مدت ها قبل به دولت پیشنهاد داده می‌شد که به جای اختصاص یارانه به خودرو، یارانه انرژی را بر اساس کد ملی افراد توزیع کنند. یکی از کارهایی که دولت خیلی سریع می‌تواند به سراغ آن بروند اصلاح سیاست پرداخت انرژی است.
به گفته مروی، نحوه توزیع یارانه حامل‌های انرژی به هیچ وجه عادلانه نیست و معمولا دهک‌های بالای درآمدی سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دادند. ۵۰ درصد خانوارها که اتفاقا در دهک‌های پایین درآمی قرار دارند، خودرویی ندارند که بخواهند یارانه انرژی دریافت کنند و عملا این یارانه بیشتر در اختیار دهک‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرد.
سیاست اختصاص ارز یارانه برای واردات کالاهای اساسی از دیگر سیاست‌های مورد نقد این کارشناس اقتصادی بود که در رابطه با آن گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تحصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهایت نفعی برای مصرف کننده واقعی نداشته و سود آن عاید دلال ها و واسطه ها می‌شود .
او ادامه داد: بر اساس آنچه در لایحه بودجه آمده قرار است ۱۰ هزر میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند. در حالیکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که عملا دهک‌های پایین درآمدی از این یارانه نفعی نمی‌برند و به جیب وارد کننده ها و دلال‌ها میرود. دولت برای از بین بردن رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن آن به دست مصرف کننده واقعی این میزان یارانه را بین اقشار ضعیف جامعه به صورت نقدی بازتوزیع کند.
تعطیلی کامل اقتصاد در کشور ما شدنی نیست. چراکه اگر این اتفاق رخ دهد با مشکل بزرگتری به اسم تنگنای مالی و معیشتی مواجه می‌شویم. اما دولت با استفاده از زیرساخت‌های موجود می‌تواند نقاط پرخطر را شناسایی کرده و متناسب با آن برنامه ریزی کند.
پیشنهادهایی برای کسبه
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قرنطینه کردن کل کشور یا حتی یک شهرامکان پذیر نیست، ادامه داد: تعطیلی کامل اقتصاد در کشور ما شدنی نیست. چراکه اگر این اتفاق رخ دهد با مشکل بزرگتری به اسم تنگنای مالی و معیشتی مواجه می‌شویم. اما دولت با استفاده از زیرساخت‌های موجود می‌تواند نقاط پرخطر را شناسایی کرده و متناسب با آن برنامه ریزی کند.
مروی ادامه داد: از طرفی برخی از واحدهایی که با رکود سنگینی مواجه هستند می‌تواند از طریق تغییر دادن خطوط تولید خود شرایط بهتری را برای خود رقم بزنند . کافی است که اطلاعات لازم در رابطه نیاز بازار در اختیار آنها قرار گیرد تا تولید بر اساس نیاز مشتری در کشور صورت گیرد. می‌تواند خط تولید خود را تغییر داده و تولید بر اساس نیاز بازار را در دستور کار خود قرار دهند .
نظر شما