تعدد قوانین غیرشفاف متعارض و متناقض از موانع «جهش تولید» است

سیدمصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: شناسایی مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی همواره برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر به عنوان پارلمان بخش خصوصی حائز اهمیت بوده و است.
وی در همین خصوص افزود: ضمن آنکه به موجب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه) شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور بر عهده اتاق ایران گذاشته ‌شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر عنوان کرد: رویکردهای نامناسب به برنامه‌های توسعه، فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی، محیط کسب و کار نامناسب، نوسانات و افزایش نرخ ارز، ضعف حقوق مالکیت، مالیات‎ها، سیاست‌های تجاری ضدتوسعه، قاچاق، فقدان ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعدد قوانین غیرشفاف متعارض و متناقض، هزینه‌های عمرانی تولید، فساد و معضل تامین مالی از اهم موانع «جهش تولید» و سرمایه‌گذاری در ایران است.
موسوی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آسیب‌شناسی مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران حاکی از آن است که اولاً معضلات اقتصادی ایران اعم از تعمیق فساد، گسترش اقتصاد پنهان و رواج واسطه‌گری و تضعیف بنیه تولید در مقابل رونق بخش‌های نامولد اقتصاد، ریشه در مشکلات عمیق‌تری دارد که بنیادی‌ترین آن‌ها، محیط نهادی ایران است. 
وی تاکید کرد: محیط نهادی ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به‌گونه‌ای شکل‌گرفته است که به جای حمایت از بخش‌های مولد، مشوق فعالیت‌های نامولد است. ثانیاً علیرغم گستردگی مشکلات و موانع پیش روی بخش‌های تولیدی کشور، معضلاتی در اقتصاد ایران وجود دارند که حل آن‌ها هر چند بسیار دشوار و زمان‌بر است اما بخش عظیمی از موانع پیش روی بخش‌های تولیدی کشور است.