به گزارش بازار، طهماسب مظاهری در خصوص خلأ‌های آماری در حوزه اقتصادی اظهار کرد: وقتی برنامه‌ای در زمینه اصلاح ساختار تدوین می‌شود و به تصویب مجلس می‌رسد، قاعدتاً هدفی را دنبال می‌کند که باید بدان برسد.
وی افزود: مسیر حرکت از وضع موجود تا وضعیت مطلوب، نیازمند رصد دائمی است که اگر سرعت حرکت نسبت به پیش‌بینی‌ها تفاوت نماید، آلارم‌های به‌موقع ارسال شود.
به گفته مظاهری مرکز آمار و واحدهای آماری مراکز دولتی باید این مسیر را پشتیبانی کنند. این واحدها ناظر نیستند و فقط باید آمار و اطلاعات مربوط به مسیر و اهدافِ موردنظر را به تصویر بکشانند.
وی این نهادها را ناظر بر دیوان محاسبات یا دستگاه بازرسی کل کشور دانست و تاکید کرد این واحدها باید سیاست‌های اصلاحی را در نظر گیرند.
مظاهری همچنین تاکید کرد دستگاه‌های اجرایی به‌تنهایی تولیدکننده آمار هستند؛ مثلاً در حوزه بودجه خزانه کل کشور از همان لحظه که برای مبالغ جاری و عمرانی هزینه شود، نوعی آمار از محل پرداخت‌ها به دست می‌آید که از سوی مرکز آمار تهیه نمی‌شود.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد که کالاهای صادراتی از گمرک نیز نوعی آمار را در همین مرکز تولید می‌کند که بر عهده دستگاه‌های دولتی است نه مرکز آمار!
مظاهری درعین‌حال به بحثِ همیشگی میان مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره کرد و به رادیو گفت‌وگو گفت: آمار تولیدی توسط واحدهای مختلف تجمیع شده و شاخص‌های کلان از دل آن استخراج می‌گردد و این روند بسیار ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای کارشناسی باید این آمار را به‌دقت جمع‌آوری کرده و در آن دخل و تصرف نداشته باشند؛ ضمن اینکه باید نشان داده شود دست‌کاری کردنِ آمار صورت نمی‌گیرد.
مظاهری یادآور شد: یکی از بزرگ‌ترین خصلت‌های یک مأمور آمار امانت‌داری است تا آن‌طور که واقعیت است، نمایانده شود.
این تحلیلگر حوزه سیاسی مرکز آمار را به آئینه‌ای تشبیه کرد که واقعیت‌ها را می‌نمایاند. همچنین برای خوب بودنِ وضعیت نباید در آمار دست ببرند.
مظاهری گفت: دستگاه‌های مربوطه نیز برای سیاست‌گذاری باید آمار دهی را در مسیر هدف‌گذاری‌ها پیش برند اما اگر تفاوت و تضادی را شاهد بودند، وظیفه دستگاه‌های اجرایی نظیر سیاست‌گذار مجلس یا دولت است که وارد عمل شوند.
نظر شما