به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی خضریان، با اشاره به نشست عصر روز گذشته (۲۳ شهریورماه) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که پیرامون سامانه ثبت اسناد و املاک با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی و نمایندگان دستگاه‌های ناظر و پژوهشی برگزار شد، گفت: متأسفانه اختلال در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، مردم را با مشکلاتی هنگام وارد کردن اطلاعات خود مواجه کرد، لذا علی‌رغم همراهی موجود میان مردم، این اختلالات مانع از ثبت اطلاعات بخش اعظمی از جامعه شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون محرز شده است که ضعف زیرساخت این سامانه باعث ارائه خدمات ضعیف شده و علی‌رغم بالا آمدن سامانه، پشتیبانی‌ها با مشکل روبرو بوده است.
وی افزود: متأسفانه علی‌رغم اینکه مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای آن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی است، به دلیل ضعف مدیریتی در دولت گذشته و خصوصا وزارت‌خانه مربوطه، کمیسیون اصل نود طی سال‌جاری متولی بیش از ۱۷ جلسه برای هماهنگی در خصوص برگزار کرده است و تا کسب نتیجه مطلوب نیز از پیگیری موضوع کوتاه نخواهد آمد.
خضریان ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت توانیر باید اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دادند که این امر تاکنون به صورت کامل انجام نشده و قرار شد این موضوع با پیگیری وزارت راه و نظارت کمیسیون انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص تشکیل تیمی برای بررسی این موضوع و عضویت نماینده‌ای از کمیسیون اصل نود در آن جهت نظارت بر حسن اجرا، عنوان کرد: مقرر شد مسئول مستقیم اجرای سامانه و آسیب‌شناسی گذشته نیز توسط وزیر مشخص و به کمیسیون معرفی شود و طبق مصوبه کمیسیون در فروردین‌ماه، همچنان هر دو هفته یکبار نیز گزارش آخرین اقدامات به کمیسیون ارائه شود.
وی افزود: همچنین وزیر راه و شهرسازی یک فرصت سه ماهه برای رسیدگی به اختلالات موجود سامانه و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مذکور جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم نیز از کمیسیون دریافت کرد.
خضریان در ادامه با ابراز تأسف از تکثر ذی‌نفعمان در حوزه مسکن گفت: کمیسیون معتقد است یکی از دلایل کُندی کار و ایجاد اختلالات متعدد برای این است که همچنان فضا در حوزه اطلاعات مسکن و املاک غبارآلود بماند که این موضوع باید از سوی وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.
وی تأکید کرد: تا زمانی که اختلالات موجود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور برطرف نشود و شرایط برای ورود اطلاعات توسط مردم تسهیل نگردد، جرایم در نظر گرفته شده در قانون با نظر کمیسیون قابلیت اجرا ندارد، لذا جای نگرانی برای مردم نباشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نود برای اعتمادسازی میان مردم، پس از رفع اختلال‌ها در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، از وزرا و مسئولان رده بالای اجرایی و دیگر دستگاه‌های کشور نسبت به وارد کردن اطلاعات خود مطالبه خواهد کرد تا شفافیت اطلاعات از مسئولان آغاز شود، تا مردم بدانند تفاوتی میان آنها و مسئولان برای حرکت در مسیر عدالت وجود ندارد.
نظر شما