به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار به بررسی موضوع شمول یا عدم شمول قاعده ۲ الف (قواعد عمومی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا) در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اختصاص داشت.
بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در اجرای موضوع قاعده ۲ الف، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نحوی دخیل هستند و هر یک تفسیر جداگانه‌ای از موضوع دارند که این امر موجب سردرگمی و ابهام برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی شده است.
او همچنین به رای معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره این موضوع اشاره و تصریح کرد: طبق اعلام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، گمرک طی نامه‌ای در تاریخ ۱۹ خرداد سال جاری، واحدهای تولید و مونتاژ لوازم خانگی در مناطق آزاد و ویژه را مشمول قاعده ۲ الف کرده است و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت می‌کند. در صورتی که معاونت حقوقی رئیس جمهور طبق این بند از ماده قانونی در پاسخ به استعلام انجام شده خطاب به رئیس کل گمرک اعلام کرده که قاعده ۲ الف درخصوص کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه موضوعیت نداشته و تعیین حقوق ورودی کالاهای مذکور باید مطابق با ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صورت پذیرد.
دراین ارتباط رئیسی، رئیس گروه مناطق آزاد گمرک با تاکید بر اینکه نباید بین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد با واحدهایی که در سرزمین اصلی اقدام به تولید می‌کنند، تفاوتی از این منظر قائل شد، گفت: اگر این تقاوت بین واحدهای تولیدی گذاشته شود، به تدریج واحدهایی که در سرزمین اصلی هستند، تعطیل خواهند شد.
او در تشریح این مسئله فرض کرد در تولید یک محصول مشخص در سرزمین اصلی، یک واحد تولیدی، تعدادی از قطعات را وارد و تعدادی از تولید می‌کند. دراینجا واحد مذکور باید طبق قانون تعرفه‌ای را برای واردات قطعات و مواد اولیه بپردازد. در هیمن شرایط واحد دیگری ۱۰۰ درصد قطعات موردنیاز تولید همان کالای مشخص را وارد می‌کند. قاعده ۲ الف می‌گوید بین این دو واحد تفاوت وجود دارد. باید از واحد دوم تعرفه‌های بیشتری دریافت کنیم چون اشتغال و ارزش افزوده کمتری ایجاد کرده است.
رئیسی خاطرنشان کرد: طبق رویه گمرک در اعمال قوانین برای کالاهای واردات محور بین تولیدات مناطق آزاد و سرزمین اصلی تفاوتی وجود ندارد. از طرفی ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع جدیدی را مطرح نمی‌کند.
در این بین طالب‌پور، معاون اقتصادی منطقه آزاد بندر انزلی به لزوم ارائه مشوق‌هایی خاص به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد به لحاظ دسترسی به زیرساخت‌های اولیه دچار مشکل بوده و به طور کلی نقاط محروم‌تری به شمار می‌آیند و باید مشوقی برای ترغیب حضور تولیدکنندگان در این مناطق منظور شود. متاسفانه گاهی گمرکات منطقه هنگام ارزیابی محصول آن را مشمول قاعده ۲ الف کرده و گاهی نمی‌کنند. این رفتار سلیقه‌ای باید متوقف شود.
این مقام مسئول پیشنهاد داد: برای جلوگیری از اعمال رقتارهای سلیقه‌ای بهتر است از ظرفیت کمیسیون ارزش افزوده استفاده کنیم.
با توجه به اختلاف دیدگاه بین مدیران مناطق آزاد و گمرک درباره اجرای قاعده ۲ الف و لزوم تعیین تکلیف نهایی آن، قرار شد اختلاف تفسیر دستگاه‌های مربوطه از قانون و استدلال‌های هرکدام از آنها در نشست اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و بررسی شود.
نظر شما