۲۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
کد خبر: . ۱۰۷٬۰۵۷
اراده جدی برای حذف واسطه‌ها وجود ندارد| تصویب اعتبار ۶۰ میلیاردی برای شهرک صنعتی خمینی‌شهر

اصفهان- نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: با وجود آنکه بالاترین ظرفیت قانونی را برای قطع دست واسطه‌ها و دلالان داریم اما اراده و تصمیم جدی در مجریان قانون تاکنون وجود نداشته است.

محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به مشکلات صنعت شهرستان خمینی‌شهر اظهار داشت: آخرین اقدامات پیرامون آسفالت و فاضلاب شهرک صنعتی این شهرستان با تخصیص بودجه انجام گرفت اما برای گازرسانی به دلیل تعلل پیمانکاران این کار به تعویق افتاد.

وی با بیان اینکه امروز آب به مشکل عمده کشور و صنعت تبدیل شده است، ابراز داشت: البته انشعابات آب برای شهرک صنعتی خمینی شهر در نظر گرفته شده اما به دلیل قانون «شعاع ۵۰ کیلومتری احداث» شهرک صنعتی نسبت به شهر اصفهان، همچنان دست‌اندازهایی وجود دارد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: با این وجود به مدت دو سال اعتبار ۶۰ میلیاردی را برای  رفع مشکلات شهرک صنعتی با هیئت امنای شهرک به تصویب رساندیم که این امر تا کنون بی‌سابقه بوده است.

اولویت مجلس حمایت از اشتغال و صنایع خرد
وی با بیان اینکه رفع مشکلات صنعت در اولویت نمایندگان و وزرا قرار گفته است، افزود: برای رفع مسائل شهرک محمودآباد نیز ورود کرده‌ایم و تا رفع کامل آنها ادامه خواهیم داد.

نقدعلی ادامه داد: در بررسی برنامه‌های وزرا به ویژه وزیر صمت و وزیر اقتصاد، حمایت از اشتغال و صنایع خرد که اغلب با اندک تلنگری به زمین می‌خورند، مورد توجه قرار گرفته و امید داریم که با همراهی مجلس شورای اسلامی رفع خلاء قانونی و موانع محقق شود.

وی در خصوص حضور و ضرر و زیان دلالان گفت: وجود دلالان از دو جا نشئت می‌گیرد که یکی از آنها مقررات کارشناسی نشده است، برای مثال در رسیدن محصولات از پتروشیمی و فولاد به دست مصرف کننده خرد، برخی از این مقررات و آیین نامه ها باعث می شود که مصرف کنندگان جزء نتواند مستقیما از بورس و یا جایی شبیه به آن محصولات را دریافت کند و اینگونه به دست واسطه‌ها می‌رسد.

حذف دلالان با اجرای قانون و تعهد وزرا
عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس با بیان اینکه این امر سودهای کلانی را به جیب واسطه‌ها روانه می‌کند، افزود:  بخشی از حل این موضوع مربوط به وزرا است که از آنها در این باره تعهد گرفته شده که مانع سود بالای دلالان و خرید تولیدکننده خُرد با بالاترین قیمت شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر با وجود آنکه بالاترین ظرفیت قانونی را برای قطع دست واسطه‌ها داریم اما اراده و تصمیم جدی در مجریان قانون وجود ندارد.

نقدعلی با ابراز امیدواری از رفع مشکلات گفت: با توجه به اینکه دولت جوان و انقلابی کار را شروع کرده، مجلس شورای اسلامی هم وظیفه نظارتی خود را دنبال می‌کند؛ از صنعت‌گران درخواست داریم که هر گونه خبر و مشکل در این مسیر را به دفتر نمایندگان انتقال دهند و قطعا از طریق وزرا پیگیری خواهیم کرد.

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
کد خبر: ۱۰۷٬۰۵۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 5 =