به گزارش بازار، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، گفت: موضوع بهبود وضعیت کسب و کار مسئله‌ای حیاتی و استراتژیک برای اقتصاد کشور است و با جمع آوری اطلاعات کیفی و کمی مجوزها، شناخت وضعیت فعلی صدور مجوزها، مقررات زدایی و رعایت استانداردهای بین المللی می توان به بهبود محیط کسب و کارها کمک کرد و این موضوع اولین اولویت وزارت اقتصاد می باشد.
وی افزود: این نقطه آغازی برای رونق و بهبود محیط کسب و کارهاست و در این زمینه رفع انحصار در کسب و کارها، رفع موانع و مشکلات اداری و مالیاتی و تسهیل و کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده ها امری ضروری است.
علی فیروزی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد از خدمات دولت مجوز دهی هست که موجب بزرگ شدن ساختار دولت و مقاومت برای مقررات زدایی و مانع تراشی های
بالقوه و بروز زمینه فساد شده است و با استفاده از روش های مختلف از جمله تحقق کامل پنجره واحد الکترونیک می توان تا حد زیادی از موانع و مشکلات کسب و کارها بکاهیم.
وی افزود: اخبار خوبی در ۶ ماه آینده برای بهبود فضای کسب و کار وکاهش زمان صدور مجوز ها خواهیم شنید و در این زمینه فرهنگ سازی برای کاهش منفعت طلبی در دستگاه های دولتی و ایجاد روحیه خدمت رسانی به مردم ضروری است و با افزایش شفافیت می توان از گسترش فساد و رانت جلوگیری کرد.
زمانیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با برنامه رهیافت گفت: خلاء قانونی از جمله مشکلات مهم بر سر راه کسب و کارهاست که باید اصلاح شود.
وی افزود: برای تسهیل و بهبود محیط کسب و کارها باید مجوزها به نظارت تبدیل شوند و با حذف مجوزها و حذف بوروکراسی، تسریع در راه اندازی سامانه ملی مجوزها، رفع انحصار، از بین بردن رانت و فساد، اصلاح وضع موجود، کوچک کردن سازمان ها و دستگاه های دولتی، ایجاد پنجره واحد، استفاده از فناوری های روز، اصلاح نظام اداری و از بین بردن مقاومت ها در دستگاه های دولتی که برای صدور مجوز ها منافعی دارند، می توان زمینه را برای رونق تولید و تسهیل و بهبود محیط کسب و کارها فراهم کرد.
علی ترکمنی کارشناس حوزه کسب و کار گفت: مصوبات و طرح های اخیر مجلس برای رونق کسب و کارها خوب بوده اما کافی نیست و باید ضمانت های اجرایی لازم برای اجرایی و عملیاتی شدن این قوانین و مقررات ایجاد شود.
وی افزود: استفاده از تجارب بین المللی، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی، بررسی و رفع موانع و مشکلات متعدد کسب و کارها، کاهش دیوانسالاری، رفع موانع مالیاتی، کاهش روند طولانی پرونده های صدور مجوز، رفع مشکلات تامین اجتماعی، رفع موانع تغییر کاربری، رفع انحصارطلبی و منافع سازمانی، حذف امضاهای طلایی و رانت ها، از بین بردن بی نظمی ها در دستگاههای دولتی، حذف رانت های دولتی بویژه حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که موجب آسیب و ضربه شدید به تولید و کسب و کارهای داخلی شده است باید در اولویت اقدامات دولت و دستگاه های ذیربط قرار گیرد.
دکتر مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با برنامه رهیافت گفت: صدور مجوزهای کسب و کار باید تسهیل و تسریع شود و بسیاری از کسب و کارها در شروع کار نیازی به صدور مجوز ندارند و با حذف مقررات مزاحم کسب و کار ها میتوان در رونق تولید و توسعه کسب و کارها تحول ایجاد کرد و به برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور کمک کرد.
نظر شما