نظام بانکی مطلوب باید مورد تفاهم همگان باشد

به گزارش بازار، ولی الله سیف روز چهارشنبه در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که با حضور روسای کل سابق بانک مرکزی کشور در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، افزود: در فضای شروع به کارم در بانک مرکزی در سال ۹۲ یکی از بارزترین‌های چالش‌ها، بحث فعالیت‌های بی‌انضباط و مخربی بود که موسسات غیرمجاز در اقصی نقاط کشور داشتند و بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی روی فعالیتشان نداشت و مشخص نبود منابعی که جمع می‌شد در کجا و به چه نحوی استفاده و مصرف می‌شد.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شروع اصلاحات در این مجموعه مخاطرات بسیار بزرگی را برای همکاران ما در بانک مرکزی به دنبال داشت، ولی با توجه به عزم جدی که انجام شد، توانست به نتیجه مطلوب برسد، مشکل اساسی هم گستردگی ذینفعانی بود که از این نظر سوء استفاده و نفوذ فراوانی داشتند.
 
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، موسسه‌ای ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مردم را جمع آوری کرده بود، اما هیچ اطلاعی نیست که در کجا هزینه شده است، با این رقم مانورهای کلانی می‌شود در کشور داد و در هر دستگاهی می‌توان نفوذ کرد. البته دیدیم بیکار هم ننشستند و مثلاً از همین موسسه، در مجلس هم طوماری تهیه و ۹۰ نماینده حمایت از آن موسسه علیه بانک مرکزی را امضا کردند و به روسای قوا و دفتر رهبری فرستادند و این نمونه مشکلاتی بود که وجود داشت.
 
سیف ادامه داد: برخورد با این ذینفعان که ناشناخته هم هستند و آدرسی هم از آنان نیست و در هر جایی که برای حل مشکل مراجعه می‌کنیم، ممکن است در روبروی شما یکی از همین ذینفعان باشد، کار را دشوار می‌کند و این کار سخت و پیچیده‌ای است.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: خوشحالیم که در پایان دوره مدیریتی شاهد این بودیم که هیچ موسسه غیرمجاز فعالی در کشور نبود و این یک دستاورد خیلی بزرگ بود و اگرچه می‌توانست خیلی مناسب‌تر و منظم‌تر حل و فصل شود، اما به دلیل عدم همکاری‌هایی که در آن زمان با بانک مرکزی می‌شد و تاثیری که عوامل ذینفع در دستگاه‌های مختلف داشتند، هزینه‌های بیشتری را از آن مقداری که توقع داشتیم تحمیل کرد، اما در نهایت به نتیجه رسید.
 
وی اضافه کرد: موسسات ذینفع مانند بهمن بودند که در مسیری که طی می‌کردند روز به روز بزرگتر می‌شدند و این بزرگتر شدن یعنی درگیر شدن تعداد بیشتری از مردم و سپردن سپرده‌هایشان به این موسساتی که هیچ حساب و کتابی نداشت و اگر این بهمن هر چه سریعتر به مانع بخورد و متلاشی شود، خسارت آن کمتر از زمانی است که بعد از بزرگ و بزرگتر شدن بخواهد به مانع بخورد؛ اگر آن زمان این مقابله اتفاق نمی‌افتاد، معلوم نبود که اکنون در چه شرایطی بودیم.
 
سیف اعلام کرد: نخستین قدم در اصلاح ساختار بازار پول، این بود که تکلیف این موسسات روشن شود و این اتفاق هم رخ داد.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: درمورد موسسات و بانک‌های خصوصی، مشکلی در کشور داریم و آن هم گزارشگری مالی و ضعف حسابرسی مالی است؛ صورت‌های مالی بانک‌ها همه واقعیت‌ها را نشان نمی‌دهد و بانک‌ها به راحتی می‌توانند سودهای کاذب بسازند و آثار آن به تدریج انباشته می‌شود و مشکلات بعدی را ایجاد می‌کند.
 
سیف افزود: ترازنامه بانک‌ها را به سه گروه می‌توان دسته بندی کرد. یک گروه دارایی‌های مولد است، یک گروه دارایی‌های غیر مولد و یک گروه هم دارایی موهوم است، یعنی اضافه ارزیابی‌هایی که وجود ندارد، دارایی‌هایی که اصلا وجود خارجی ندارد و در حقیقت اگر بخواهیم برخورد اصولی کنیم باید از صورت‌های مالی حذف شود، حذف آن یعنی در مقابل سپرده مردم دارایی نداریم.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: سه عدم تعادل جدی و ناترازی در نظام بانکی ما وجود دارد که باید در اسرع وقت انجام شود هر چه دیرتر انجام شود، از آن قسم مسائلی است که بزرگ و بزرگتر می‌شود، لذا باید این ناترازی‌ها را حل کنیم.
 
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی خیلی مطرح می‌شود، یادآور شد: به خاطر دارم از سال ۶۲، در نظام بانکی بوده‌ام و همه دولت‌ها برای اصلاح نظام بانکی برنامه داشته‌اند، اما هرگز به نتیجه نرسیده‌اند، درست به قضیه نگاه نمی‌کنیم، نخستین قدم ما این است که این ناترازی را از نظام بانکی حذف کنیم.
 
سیف اظهارداشت: نخستین ناترازی، درآمد و هزینه است، درآمدهای بانکی هزینه‌ها را کفاف نمی‌کند و سال به سال زیان انباشته دارند، دومین ناترازی در دارایی و بدهی است، دارایی‌های بانک کفاف بدهی‌های بانک را نمی‌دهد و این شکاف به دلیل ناترازی نوع اول، سال به سال بزرگتر می‌شود و اثر آن زیان درسال بعد به سمت کاهش دارایی‌ها می‌رود و سود کاسبی که نشان می‌دهیم، میان سهامداران تقسیم می‌شود، هم دولت از آن سهم می‌برد و هم سهامدار بخش خصوصی، جالب اینکه در این شرایط دولت از ۲ بخش سود می‌برد هم از قبل سودی که تقسیم می‌شود و هم نسبت به سود و زیان مالیات پرداخت می‌شود و دولت از این طریق بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند، در این شرایط دولت انگیزه جدی برای حل این مشکل ندارد.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ناترازی سوم بر می‌گردد به عدم تعادل در نقدینگی، با همان دارایی‌های غیرمولدی که وجود دارد و هیچ بازدهی ندارند و از نقدینگی‌های قفل شده است. اگر سپرده‌گذار هم اکنون برای گرفتن سپرده مراجعه کند، بانک باید بپردازد در حالی که نقدینگی ندارد و لذا راهکار استقراض بانک از بانک مرکزی است و این یعنی اضافه برداشت و این یعنی رشد نقدینگی و تورم.
 
وی با بیان اینکه ما بحث رشد نقدینگی را بسیار مطرح می‌کنیم، افزود: برای کنترل نقدینگی تلاش بسیار زیادی کردیم، یک لایه سختی وجود دارد که از آن پایین‌تر نمی‌تواند بیاید و آن لایه همین عدم ترازهای نظام بانکی و سپس کسری بودجه کشور است، تا زمانی که این مسائل حل نشود، رشد نقدینگی از ۲۳ درصد نمی‌تواند پایین‌تر بیاید و این رقم یعنی تورم‌های بالای ۲۰ درصد.
 
سیف با تاکید بر اینکه ممکن است بتوان در مدت کوتاهی این رقم را کاهش داد، اما بالاخره باز خود را نشان می‌دهد، یادآورشد: در شروع کار من در مرداد ۹۲، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود، در سال ۹۵ و ۹۶ ما ۲ سال پی در پی تورم یک رقمی داشتیم که دستاورد بسیار بزرگی در اقتصاد ما بود. در حالی که بعد از انقلاب تورم تک رقمی دو سال پی در پی سابقه ندارد که با تلاش بسیار زیاد در حالی که رشد اقتصادی در سال ۹۲ به منفی ۲.۶ درصد می‌رسید، به رشدهای بالاتر رسیدیم و رشد اقتصادی هم ساماندهی شد، یعنی در عین اینکه رشد نقدینگی را کنترل کردیم، از طرف دیگر رشد اقتصادی هم وضعیت مطلوبی داشت.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: ما به دلیل عدم حمایت و عدم استقلال بانک مرکزی و به دلیل تاثیرگذاری بر سیاست‌های تبیین شده در بانک مرکزی از طرق مختلف از مجلس، دولت و ستاد اقتصادی دولت، این دستاوردها نمی‌تواند استمرار پیدا کند؛ لذا باید زمانی از بانک مرکزی کاری بخواهیم که اختیار لازم را دارد تا اینگونه بتواند با هر نوع نارسایی و فرآیند غلط مقابله کند.
 
وی خاطرنشان کرد: از اقداماتی که در آن زمان انجام شد، بحث شفاف سازی صورت‌های مالی بانک هاست، ما در زمینه گزارش‌های ایرانی از استانداردهای روز بین المللی به شدت عقب هستیم، بانک‌های دنیا سال هاست که از استانداردهای به روز جهانی استفاده می‌کند، ولی در کشور ما متاسفانه هنوز مورد استفاده نیست و به سازمان حسابرسی بارها مکرر تاکید کرده است که باید این رویه اصلاح و شروع شود تا ما بتوانیم به صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی تکیه کنیم.
 
سیف ادامه داد: این نوع فعلی ارائه گزارش مالی از بانک و معرفی بانک‌ها با این صورت‌های مالی نمی‌تواند مشکل مالی را حل کند و دیگر اینکه بنگاه‌های اقتصادی وقتی با صورت‌های مالی شان به بانک مراجعه می‌کنند بانک باید با اتکا به این صورت‌های مالی بداند و به وضعیت مالی آن بنگاه و شرکت پی ببرد و تصمیم به پرداخت تسهیلات بگیرد. از این رو وقتی که این صورت‌های مالی قابل اتکا نیست بانک در تاریکی قدم برمی دارد، کار در این شرایط و با این ابهامات دشوار می‌شود.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که بازنگری کردیم حداقل‌ها را با توجه به شرایط موجود تکلیف کردیم، و همه بانک‌ها مکلف شدند گزارش‌های هیات مدیره به مجمع را بر این اساس تهیه کنند و به این طریق حداقل‌های اطلاعاتی را ارائه کنند و بانک بهتر بتواند شناسایی شود و این از سال ۹۴ اجرایی شد و ذخایر مشکوک الوصول را شناسایی کردیم و همه این برنامه‌ها هزینه داشت به خصوص در بانک‌های خصوصی و ذینفعانی که وجود داشتند، تشویقشان کرد تا علیه بانک مرکزی اقداماتی را انجام دهند.
 
وی اعلام کرد: بخش نظارت بانک مرکزی همواره این مشکل روبرو بوده است که نظارت قوی ندارد، در حالی که همکاران در بخش نظارت تلاش شبانه روزی می‌کردند، این اشکال به قدیمی بودن شیوه‌های نظارتی بر می‌گشت از همین رو طرح نوین نظارت بانکی را با قرارداد مشترکی با یکی از دانشگاه‌ها بر اساس بهترین تجربیات دنیا طراحی شد و در حال پیاده سازی بود که عمر خدمت من کفاف نکرد و شنیدم که بعدا هم از آن استفاده نشده است.
 
سیف در ادامه خواستار شد: برای تقویت نظارت بانک مرکزی برای افزایش اشراف و اطلاع از حرکت‌ها و فعالیت‌هایی که در بانک‌ها اتفاق می‌افتد، مطلوب است این حرکت و سامانه شکل بگیرد و بتواند خدمات رسانی کند.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: یکی دیگر از خدمات بانک مرکزی تشخیص استانداردهای نظارتی است، تعارض منافع میان بانک‌ها بسیار به چشم می‌خورد که باید حل می‌شد، نسبت به ریسک و بحث‌هایی که در نظام بانکی شکل گرفت و می‌توانست بسیار کمک کند.
 
وی افزود: در درجه نخست، مقوله استانداردهای به روز جهانی است که سازمان حسابرسی را که منشا آن در وزارت اقتصاد و دارایی است مکلف کند تا در اسرع وقت برای بالا بردن شفافیت و دقت در صورت‌های مالی به بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها را مکلف و موظف کند تا در این چارچوب رفتار کنند، چون بنگاه‌های اقتصادی اغلب مشتریان نظام بانکی هستند، بانک‌ها می‌توانند با شفافیت و اطلاعات بیشتری برای پرداخت تسهیلات اقدام کنند و در خود بانک‌ها هم به نظارت بانک مرکزی و شناسایی حرکت‌های بانک‌ها کمک می‌کند.
 
سیف یادآورشد: به منظور رفع آن ناترازی‌ها که در نظام بانکی وجود دارد، خواهش می‌کنم که ابتدا آن مقوله اصلاح نظام بانکی را منوط به اینکه بانک مرکزی مسئول است و باید تصمیم بگیرد نکنیم، واقعیت این است که بخش عمده‌ای از کارهایی که برای اصلاح نظام بانکی باید اجرایی شود فقط در اختیار بانک مرکزی نیست، ممکن است که این نهاد بانک‌ها و موسسات خصوصی را در مواردی مکلف کند که سهامداران آورده‌ای بیاورند و عدم تعادل‌های ایجاد شده را از طریق افزایش سرمایه برطرف کند، اما باید از آن حمایت شود.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: همیشه فکر می‌کنیم که رابطه بانکی از سویی به خاطر تحریم و از سوی دیگر به علت اف‌ای تی اف (FATF)، مشکل دارد و باید حل شود، اما تلاش می‌کنیم که مشکل سوم را که همین صورت‌های مالی غیر استانداردها است با توجه و همکاری بانک‌ها حل کنیم.
 
وی خاطرنشان کرد: در نظام بانکی ما، تسهیلات تکلیفی مشکل بزرگی است، اماای کاش فقط تسهیلات تکلیفی بود و دستوری نبود، ما بدانیم که دنیا در اعطای تسهیلات، اصولی دارد، از جمله آن این است که آورده خود متقاضی برای پروژه چه میزان است، اگر بنگاه اقتصادی است، حقوق صاحبان سهام چقدر است و این وامی که گرفته می‌شود نسبت به بدهی چه وضعیت را دارد، اگر حقوق صاحب سهام یک درصد است و ۹۹ درصد متقاضی تسهیلات است، این امر ساختار درستی ندارد.
 
سیف ادامه داد: این ساختار زمانی درست است که بتوان هم ریسک وهم بازدهی را برای سهامدار و وام دهنده متعادل کند، اگر این موضوع رخ ندهد، عدم تعادل در بنگاه اقتصادی بالاخره مشکل آفرین خواهد بود و اگر آورده سهامدار صفر باشد، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارد و تا زمانی که می‌تواند از سود بنگاه استفاده کند حضور دارد و وقتی که زیان دهد، رها می‌کند و می‌رود.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به این دلیل رها شده اند که مالک آن به این نتیجه رسیده که بازدهی لازم را ندارد، مشکل ما این است که در کشور مقوله ورشکستگی را مذموم می‌دانیم در حالی که با اعلام ورشکستگی حداقل بخشی از سرمایه سهامداران باز می‌گردد و می‌توان از بخشی از ارزش‌های موجود در آن استفاده کرد، اما در صورت ادامه فعالیت بنگاه غیرسودآور و با تزریق تسهیلات و اصرار به ادامه فعالیت آن، تمام سرمایه و ارزش‌ها از دست می‌رود.
 
وی اعلام کرد: ساختار ریالی بنگاه اقتصادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی دارد، باید حداقلی از آورده سهامدار داشته باشد که بتواند وام بگیرد، حتی بخشنامه‌ای در بانک مرکزی صادر کردیم که نتوانست در سیستم بانکی پیاده شود و آن این بود که مشتری در زمان مراجعه به بانک حداقل ۲۰ درصد از دارایی مورد نیاز را تامین کرده باشد، اگرچه این رقم نیز در صورت‌های مالی قابل اتکا نیست، ولی حداقل می‌توان با این میزان دارایی کار را آغاز کرد.
 
سیف با اشاره به قانون بانک مرکزی، بیان کرد: این طرح باید هرچه سریع‌تر متوقف شود، قانون بانک مرکزی یک قانون مادر است ایراد دارد و حتما باید از دولت نشات بگیرد و خارج شود؛ لذا حتما مصلحت و خیر در این است که متوقف شود و به دولت برگردد و به شکل لایجه به مجلس برود.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دومین نکته فرآیند تعارض منافعی است که در فرآیند نهایی شدن این لایحه وجود دارد و دولت می‌تواند مانع شود و آن تعارض منافعی است در میان اعضای دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم که خوشبختانه نهادی به نام شورای هماهنگی عالی اقتصادی داریم که به نظرم این مطلب به آنجا برود و در آنجا تصمیم لازم گرفته شود که این طرح برگردد و گروهی متخصص با دانش، تجربه و تخصص کافی، جمع شوند و دور همدیگر بنا به مصالح بلند مدت کشور بنشینند و پیشنهادشان را در مورد قانون جامع ارائه کنند که به صورت لایحه به دولت برود.
 
وی تاکید کرد: در نهایت یک بسته کامل تهیه شود و بدون آنکه سلیقه‌ای در دولت اعمال شود، در دولت مطرح شود و مجلس هم به عنوان لایحه به آن بنگرد و این نگته می‌تواند آن نگرانی‌ها را از بین ببرد.
 
سیف افزود: اکنون هم واقعا با وجود آنکه دست اندرکاران این کار، حسن نیت دارند، اما بدون هیچ شناخت کافی نمی‌توان طرحی را تصویب کرد، مگر می‌شود به سراغ دانش بین المللی در این رابطه نرویم؟ چرخ پیش از این اختراع شده است و تغییرات جهانی را باید بدانیم و آن‌ها را مبنا بدانیم و به یک تغییر و تحول جدی دست بزنیم که تضمین کننده یک ثبات جدی در کشور باشد.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی یک نهاد بلند مدت است با یک دولت چهار سال موقت، این نکته را باید در موادی که در قانون وجود دارد بگنجانیم، مکانیسم استقرار بانک مرکزی خلاصه به انتصاب رئیس کل نمی‌شود، اصل مطلب این است که استقلال را ایجاد کنیم و به شروط لازم و کافی توجه کنیم.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در هیچ کشوری رئیس کل بانک مرکزی عضو هیات دولت نیست، گفت: کسی مخالف اصلاح نظام بانکی نیست، اما باید توجه داشت که این اصلاحات چه مشخصاتی باید داشته باشد.
 
سیف در ادامه این توصیه را به دولت سیزدهم داشت که تجربه نشان داده است هر جایی که به خصوص رئیس جمهوری در تصمیمات تخصصی اقتصادی ورود نکرده، نتیجه مثبت بوده است، زیرا هر گونه تصمیم گیری در این رابطه باید به تیم کارشناسی اقتصادی سپرده شود.
 
وی تاکید کرد: هیچ کس مخالف بحث اصلاح نظام بانکی نیست، اما نپرسیده‌ایم که اصلاح شدن و مطلوبیت مد نظر چه مشخصاتی دارد؟ در صورت پرسش، حتما به نتایج متفاوتی می‌رسیم، اول به تفاهم اینکه نظام بانکی مطلوب چیست باید برسیم و بعد به سراغ اصلاح آن برویم و این هم بحث بسیار جدی است.
 
وی یادآورشد: کافی است رئیس جمهور بگوید که چه موضوعی می‌خواهد و تیم اقتصادی موضوع را بررسی، تصمیم گیری و اعلام کند، همینطور که اشاره کردم، رئیس کل بانک مرکزی عضو دولت نیست و حق رای ندارد، به رهبری نیز این موضوع را گزارش دادم وایشان پرسیدند که پس بانک مرکزی چگونه با دولت هماهنگ شود؟ رئیس جمهور رئیس شورای مرکزی بانک مرکزی است و هر زمان که بخواهد می‌تواند رئیس بانک مرکزی را احضار کند و فرصتی به وی بدهد تا توضیحات خود را ارائه کند نه اینکه دولت منتظر بماند و هر کسی مشکل مالی دارد به سراغ بانک مرکزی بیاید.