به گزارش بازار، علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه موضوع تعیین میزان مجوزها به صورت جدی از سال ۱۳۹۳ شروع شد، گفت: تا آن زمان اطلاع دقیقی از اینکه چه میزان مجوز برای کسب و کارها داریم وجود نداشت. در مرحله نخست به دو هزار و ۱۱۲ مجوز رسیدیم که به مرور زمان تعداد آن ها کاهش پیدا کرد و امروز به هزار و ۲۴۰ مجوز رسمی رسیده ایم.
برای دست یافتن به رشد اقتصادی باید از خود تحریمی دست برداریم
وی با تصریح بر اینکه تسهیل در صدور مجوز در چند سال گذشته بسیار باب شده است، اظهار کرد: تقریباً توجه همه بخش ها به این موضوع جلب شد که اگر می خواهیم اقتصاد را تکان دهیم و یا به دنبال رشد اقتصادی هستیم باید از خود تحریمی دست برداریم و در برابر فعالین اقتصادی مانع تراشی نکنیم. البته متأسفانه این نگاه هنوز در سطح ادبیات باقی مانده است.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با اذعان به اینکه در حجم بسیار وسیعی از ابزاری به نام مجوز استفاده های نا به هنجاری می کنیم، بیان کرد: این میزان استفاده از مجوز برای کسب و کار موجب شده است حاکمیت را از نعمت فعالین بخش خصوصی محروم کند.
وی درباره مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار توضیح داد و عنوان کرد: این مرکز ذیل دبیرخانه هیئت مقررات زدایی قرار دارد که این هیئت فراقوه ای است. وزیر اقتصاد در نقش دوم خود به عنوان رئیس این هیئت عمل می کند که وظیفه اصلی آن بررسی مجوزها و رفع مقررات و قوانین مخل است.
فیروزی اقدامات انجام شده در این هیئت و مرکز را برشمرد و گفت: رفع انحصار از مجوزها داروخانه، کارگزاری بورس و وکالت از جمله اقدامات در راستای کاهش انحصار بوده است.
نظر شما