محسن عباسی: کسری بودجه امسال در محتمل‌ترین حالت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و سوال اساسی این است که دولت چگونه دخل و خرج خود را در ۷ ماه پیش رو تراز خواهد کرد.
در شرایطی که رکود تورمی در بازارها تاخت و تاز می‌کند و چشم انداز تورمی باعث رشد قیمت‌ها شده است و رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد، دولت چند منبع بالقوه برای تامین مالی پیش رو دارد:
۱.آزادسازی منابع بلوکه شده: این مورد مستلزم به نتیجه رسیدن مذاکرات است و فعلا بعید است این مذاکرات آنقدر پیش برود که منجر به ازادسازی فوری منابع و ورود منابع به کشور شود. ضمن اینکه بر اساس همین منابعی که به کشور وارد نشده، اسکناس چاپ و توزیع شده و اصطلاحا مقداری از منابع پیشخور شده است. حتی در صورت ورود این منابع به بودجه‌ی جاری بازهم تورم تشدید خواهد شد.
۲. استفاده از تنخواه گردان و منابع سپرده و کمک از بانک مرکزی
ظاهرا در این چند ماه سال ۱۴۰۰ از این موارد استفاده شده است و غیر از بدهکار کردن دولت و بزرگتر کردن بحران فعلی نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.
۳. افزایش فروش نفت
این مورد نیز مستقیما به مذاکرات و گشایش‌های سیاسی گره خورده است و فعلا با معادلات و مفروضات فعلی نمی‌شود روی این افزایش درآمد حساب باز کرد.
۴. افزایش مالیات دریافتی از اشخاص و شرکت‌ها
این مورد تا حدودی شدنی است اما نیاز به تغییر قانون و همراهی اصناف و مردم دارد. اینکه قانون تغییر کند یک بحث است و اینکه واقعا افراد حقیقی و حقوقی به آن تمکین کنند بحث دیگریست. باید دید این مالیات‌ها چقدر قابلیت وصول دارند. شاید در سال‌های بعد بشود دقیق‌تر در این خصوص نظر داد. ضمن اینکه رکودی که در بخش تولید و خدمات وجود دارد چالش بزرگی در راه تحقق درآمدهای مالیاتی است.
۵. واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی را مطابق بودجه در نظر گرفته ام و با این محاسبات همچنان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود داریم بنابراین در این آیتم نمی‌شود انتظار معجزه داشت.
۶. افزایش حقوق مالکانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت و خوراک واحدهای تولیدی و ...
این موارد قطعا اصلاح خواهد شد اما دو نکته وجود دارد. برای امسال بعید است دولت بتواند کار خاصی در این زمینه انجام دهد ضمن اینکه تغییر ناگهانی این موارد باعث شوک و آسیب به بازار سرمایه و مردم می‌شود. (افزایش قیمت بنزین سال ۹۸ را به یاد دارید)
دوم اینکه به نظر من دولت همزمان با این تصمیمات قیمت‌گذاری صنایع را هم آزاد خواهد کرد و بنابراین اثرات درامدی این طرح خصوصا برای امسال چندان مشخص نیست.
کم کم به گزینه‌های در دسترس دولت می‌رسیم مواردی که برای دولت همیشه در دسترس بوده است و دولتی‌ها خاطره‌ی خوشی از این منابع دارند:
- افزایش قیمت ارز
- فروش طلا و سکه
- فروش اوراق مرابحه و ...
- فروش سهام و واگذاری شرکت‌ها
در بخش دوم این ۴ منبع را به دقت بررسی خواهیم کرد و نقش بورس در کمک به کاهش تورم و ایجاد منبع درآمدی برای دولت را تبیین خواهیم کرد.
۷. افزایش قیمت ارز
یکی از محبوب‌ترین روش‌های جبران کسری بودجه در دولت‌های پیشین بوده است به گونه ای که آن دولت‌ها را به نوسانگیران قهاری در بازار ارز تبدیل کرده بود. اگرچه سناریوی بلند مدت دلار صعودی است اما فعلا تا مدتی هم از منظر تکنیکالی حوالی ۲۸۵۰۰ تومان مقاومت داریم و هم دولت در ابتدای کارش است و بعید است (البته غیر ممکن نیست!) که فعلا سراغ تامین مالی از دلار برود!
۸. فروش طلا و سکه
از ذخایر طلا و سکه اطلاعاتی در دست نیست اما انتقاداتی که در زمان آقای بهمنی به حراج ذخایر طلا شد و همچنین مشکلات مالیاتی که برای خریداران سکه ها پیش آمد استفاده این گزینه در شرایط فعلی را کمرنگ تر کرده است.
۹.فروش اوراق مرابحه
جدیدترین متد به عقب انداختن بحران در دولت‌ها همین اوراق مرابحه است که در ماه‌های پایانی دولت اقای روحانی به شدت انتشار آن افزایش یافت به طوری‌که منجر به فشار به بازار سهام شد. این گزینه همچنان در اختیار دولت است و ممکن است از این روش دوباره در حجم گسترده استفاده شود اما این کار مقدمات و تبعاتی دارد:
انتشار این اوراق مستلزم از بین بردن انتظارات تورمی است. ، با توحه به سود ۲۰ درصدی این اوراق در شرایط تورم ۴۰ درصدی این اوراق برای خرید جذاب نخواهد بود بنابراین فروش این اوراق مستلزم اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید در حوزه‌ی پولی و مالی است که خود باعث دامن زدن به رکود خواهد شد که با سیاست‌های اعلامی دولت خصوصا ساخت مسکن و آزادسازی نرخ‌ها و ... در تضاد است.
تبعات انتشار این اوراق هم مانند گلوله‌ی برفی که هر لحظه در حال بزرگتر شدن است در سال‌های بعد گریبان دولت را خواهد گرفت و بدهی‌های بزرگتری را بوجود خواهد آورد.
با این وجود کاهی اوقات گذراندن وضعیت فعلی به هر قیمت برای دولت‌ها مهم‌ترین اولویت است و کمتر به تبعات آتی توجه می‌شود.
۱۰، فروس سهام و واگذاری شرکت‌ها (بالاتر از سقف بودجه)
این آیتم تامین مالی هم سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفت اما در میانه‌های بازی، دولت میز بازی را ترک کرد. سیاست رونق بورس در شرایط تورمی یکی از راهکارهای مهار تورم است و در شرایط رکود تورمی بورس به عنوان سوپاپ اطمینان اقتصاد، منابع مازاد را جذب می‌کند و فرصت برای ایجاد رونق در سایر بخش‌های اقتصاد بدون ایجاد اثرات تورمی بوجود می‌آید. در کنار رونق بورس می‌توان سیاست‌های انبساطی پولی، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را به راحتی و بدون نگرانی از تشدید تورم اجرایی کرد زیرا بورس در حال جذب منابع سرگردان است و همانطور که می‌دانیم بورس اثری بر تورم ندارد. در هر معامله‌ی سهامی که انجام می‌شود یک طرف پولی پرداخت می‌کند و طرف دیگر پول دریافت می‌کند و این پول پولی است که در بازار جریان دارد. پول جدیدی چاپ نمی‌شود و این به معنای تولید پول جدید نیست. در بورس وجوهی که صرف خرید و فروش سهام می‌شود فقط بین افراد جا به جا می‌شود و پول جدیدی تولید نمی‌شود که اثرات تورم زایی داشته باشد (درست بر عکس سپرده‌ی بانکی و اوراق با درآمد ثابت.) ضمن اینکه وقتی این پول صرف افزایش سرمایه و اوراق شرکتی می‌شود به تولید کمک خواهد کرد.
به نظر من دولت بین دوراهی رکود و تورم قرار دارد:
اگر سمت انتشار اوراق مرابحه برود باید سرکوب قیمتی انجام دهد و دستوری بازارها را کنترل کند که این کار رکود را سنگین‌تر خواهد کرد به خاطر تفاوت قیمت کالاها در داخل و خارج، قاچاق کالا بیشتر خواهد شد و بیکاری افزایش چشم‌گیری خواهد داشت و وعده‌های اعلامی دولت محقق نخواهد نشد.
اگر دولت تورم را با بورس کنترل کند و عرضه‌های حساب شده در بازار انجام دهد و بساط قیمت‌گذاری دستوری را از بازار و صنایع برچیند می‌تواند از محل فروش سهام و انواع صندوق‌ها و مالیاتی که از بازار کسب می‌کند به راحتی سیاست‌های رونق و اشتغاازایی را بدون نگرانی از سرایت تورم اجرایی کند.
نظر شما