به گزارش خبرنگار بازار، در سالهای اخیر بدهی‌های دولتی در کشورهای صنعتی یکی از معضلات اقتصادی بود و حتی در برخی از کشورهای اروپایی زمینه را برای قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی فراهم کرد. در انتهای سال ۲۰۱۸ مجموع بدهی‌های دولتی و خصوصی در دنیا به مرز ۱۸۸ هزار میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از ان ۳ هزار میلیارد دلار رشد کرد. در سال ۲۰۱۸ متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا (با در نظر گرفتن وزن اقتصاد هر کشور در دنیا) به ۲۲۶ درصد رسید که ۱.۵ درصد بیش از سال قبل از آن است.
این کمترین نرخ رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا از سال ۲۰۰۴ تا کنون بوده است.
صندوق بین المللی پول نوشت: بررسی میزان بدهی‌ها در کشورهای مختلف نشان‌دهنده افزایش سطح آسیب‌پذیری اقتصادی در برخی از کشورهای دنیا است. باید پذیرفت که بسیاری از اقتصادهای جهان برای رکود بعدی اقتصادی در جهان آماده نیستند و این موضوعی بسیار جدی و مهم است. اگر اقتصاد دنیا وارد رکود شود، امکان افزایش سطح استقراض توسط دولتها برای حمایت از اقتصاد داخلی وجود ندارد و به همین دلیل سرعت آسیب دیدن اقتصاد بیشتر می شود. در این سناریو احتمال تکرار بحران یونان یعنی ورشکستگی دولتی بسیار زیاد است که معضلی بسیار جدی است.
در ادامه این گزارش آمده است : در سال ۲۰۱۸ میزان بدهی‌ها در دنیا به مرز ۱۸۸ هزار میلیارد دلار رسید. در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته در سال ۲۰۱۹ میزان بدهی‌ها روند کاهشی داشت ولی در کشورهای در حال توسعه ما شاهد افزایش بدهی‌های دولتی بودیم. این افزایش شامل افزایش متوسط بدهی‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها می‌شود که شاخصی بسیار مهم در ارزیابی‌های اقتصادی محسوب می شود.
به عنوان مثال در انتهای سال ۲۰۱۸ نسبت بدهی‌های دولت چین به تولید ناخالص داخلی این کشور به مرز ۲۵۸ درصد رسید و این نسبت در امریکا برابر با ۲۶۵ درصد بود.
بدهی در کشورهای توسعه یافته
صندوق بین‌المللی پول نوشت :در سال ۲۰۱۸ نسبت بدهی دولتی و خصوصی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی کاهش داشته است. نیمی از کشورهای صنعتی دنیا دارای مازاد مالی هستند به این معنا که میزان درآمد آنها در هر سال بیش از میزان هزینه‌هایشان است. یک سوم کشورهای صنعتی کسری مالی خود را کاهش دادند به این معنا که میزان رشد درآمدهایشان بیش از رشد هزینه‌هایشان بود. اگرچه این تغییر بسیار جزیی و معادل کمتر از ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
در کشورهای صنعتی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ سهم بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی از مرز ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ نرخ رشد بدهی‌های خصوصی چندان محسوس نبود. در مقابل میزان بدهی‌های دولتی در این بازه زمانی از مرز ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا ۱۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید ولی سهم بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی از سال 2012 تا 2018 با سرعت بسیار کم کاهش یافت و از آنجا که سهم بدهی های دولتی به مجموع بدهی های کشورهای صنعتی بیشتر است ، این کاهش تاثیر زیادی در روند کلی بدهی ها در کشورهای صنعتی داشت. به همین دلیل است که در بررسی صندوق بین المللی پول و در بازه مطالعاتی یک ساله یعنی در فاصله سالهای 2017-2018 میلادی روند تغییر بدهی های کشورهای صنعتی کاهشی محاسبه شده است.
این روند در کشورهای صنعتی چالشهای زیادی را برای اقتصاد ایجاد کرد و دولت را در انجام بسیاری از وظایف ناتوان کرد البته این آمارها متوسط بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در کل کشورهای صنعتی را نشان می‌دهد و باید در نظر داشت در برخی از کشورها از قبیل امریکا میزان بدهی بالغ بر ۲۶۵ درصد است و در برخی دیگر مانند آلمان بدهی از این سطح پایین تر است.
بدهی در بازارهای در حال گذار
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بدهی در بازارهای در حال گذار و کشورهای کم درآمد و در حال توسعه روند افزایشی داشته است. در هیچ یک از کشورها افت میزان بدهی مشاهده نشده است که دلیل آن سرعت گرفتن روند افزایش بدهی‌های دولتی است. در سال ۲۰۱۸ نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای افریقایی حدود ۲.۵ درصد رشد کرد که بالاترین نرخ رشد سالانه در کشورهای در حال توسعه بود.
آمارهای ارایه شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می دهد میزان بدهی‌های دولتی که بعد از اجرای طرح های اقتصادی و تمهیدات مختلف در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار در سال ۲۰۰۸ به مرز ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود در سال ۲۰۱۸ از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی هم فراتر رفت درحالیکه سهم بدهی‌های خصوصی به تولید ناخالص داخلی در بازارهای در حال گذار به استثنای چین به ۶۰ درصد، در چین به ۲۱۰ درصد و در کشورهای کم درآمد به بالغ بر ۳۲ درصد رسید.
مونا مشهدی رجبی
نظر شما