دولت باید برگزاری مراسم روز ملی صادرات را به بخش خصوصی واگذار کند
معاون کسب‌وکار اتاق ایران:

دولت باید برگزاری مراسم روز ملی صادرات را به بخش خصوصی واگذار کند

معاون کسب‌وکار اتاق ایران می‌گوید: دولت می‌تواند با واگذاری اموری مثل برگزاری مراسم روز ملی صادرات به بخش خصوصی، دست از تصدی‌گری بردارد. دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر امور باشد.

به گزازرش بازار، اتاق ایران بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات را در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مسئولان ارشد اجرایی وقت کشور ازجمله وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان او و صادرکنندگان نمونه را به‌عنوان یک نمونه موفق در برگزاری آیین‌های این‌چنینی توسط بخش خصوصی، برگزار کرد. با توجه به برگزاری باشکوه این مراسم قرار بود هرساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مسئول برگزاری این مراسم و انتخاب صادرکننده نمونه باشد که علی‌رغم تلاش‌ها، پیگیری‌ها و مکاتبات انجام‌شده میسر نشد.

علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران  می‌گوید: واگذاری برگزاری مراسم به اتاق در حالی انجام نشد که دو سال قبل، در روز ملی صادرات، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که برخی از امور تصدی‌گری وزارتخانه ازجمله برگزاری مراسم روز ملی صادرات باید به اتاق ایران واگذار شود. البته  براساس آیین‌نامه انتخاب صادرکننده نمونه، اتاق ایران عضو کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه است و هرساله نماینده اتاق ایران در فرآیند انتخاب صادرکننده و برگزاری مراسم روز ملی صادرات سازمان توسعه تجارت را همراهی می‌کند.

ملایی درباره برگزاری روز ملی صادرات سال ۱۳۹۹ می‌گوید: برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم روز ملی صادرات، افتخار صادرکننده‌ها و بخش خصوصی است و اتاق ایران همیشه در راستای ارتقا جایگاه صادرکنندگان تلاش کرده است. تا جایی که در مراسم روز ملی صادرات سال ۱۳۹۸، وزیر وقت عنوان کردن اتاق ایران مسئولیت برگزاری مراسم را به عهده بگیرد. اتاق ایران با استقبال از این رویکرد با دستور رئیس اتاق ایران، نسبت به تشکیل دبیرخانه و ایجاد سامانه‌ای اقدام نمود تا صادرکننده‌های دارای شرایط  بتوانند در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه ثبت‌نام کنند.

او ادامه می‌دهد: در ادامه با همه دستگاه‌هایی که در کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه عضو هستند، مکاتبه کردیم و به‌صورت منظم و نظام‌مند امور  مربوطه را پیش بردیم و از همه تجربه سال‌های گذشته در کمیته انتخاب صادرکننده نمونه نیز به بهترین شکل استفاده کردیم.

معاون کسب‌وکار اتاق ایران ادامه می‌دهد: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند انتخاب صادرکننده و برگزاری مراسم در کنار بخش خصوصی بود و از تجربه و ظرفیت‌های ارزنده آن سازمان نیز استفاده شد.

ملایی درباره اولین قدم اجرایی می‌گوید:  با توجه به نظرات دریافتی از صادرکنندگان و تجربه  سال‌های گذشته لازم بود معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه به واقعیت نزدیک‌تر باشد، برای همین منظور با تشکل‌های تخصصی هر حوزه و کنفدراسیون صادرات ایران مکاتبه انجام شد تا نظرات خود را درباره شاخص‌های انتخاب اعلام کنند.

او درباره نرخ مشارکت صادرکننده‌ها در سال گذشته ادامه می‌دهد: طبق آمارهای ارائه‌شده نرخ مشارکت صادرکننده‌ها در سال قبل حدود ۸۰ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۸ بود. این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های ارزی و بخشنامه‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شد امسال با کاهش تقاضا برای مشارکت در روز ملی صادرات مواجه باشیم.

ملایی تصریح می‌کند: از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور شاخص رفع تعهد ارزی، ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌هایی بود که در این دوره معیار سنجش برای انتخاب صادرکنندگان برتر موردتوجه ستاد اجرایی بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات قرار گرفت.

او تأکید می‌کند: رشد مشارکت‌کنندگان سال ۱۳۹۹ در شرایطی اتفاق افتاده است که بر اساس مصوبات بانک مرکزی، الزام رفع تعهد ارزی بالای ۵۰ درصد برای شرکت‌های تولیدی، دارویی و دانش‌بنیان و ۷۰ درصد برای مابقی شرکت‌ها در فراخوان‌های ثبت‌نام روز ملی صادرات درج شد و همین امر باعث شد تا تعداد بسیاری از علاقه‌مندان از حضور و مشارکت در این رویداد محروم شوند.

معاونت کسب‌وکار اتاق ایران می‌گوید: بعد از مراسم ما نشست‌هایی را با حضور نمایندگان تشکل‌های صادراتی برگزار کردیم تا بتوانیم عملکرد مؤثرتری در سال ۱۴۰۰ داشته باشیم ولی درنهایت مشخص شد که نمی‌خواهند اتاق ایران مراسم روز ملی صادرات را برگزار کند.

او درباره دلیل این مسئله می‌گوید: در سازمان توسعه تجارت محدودیت‌هایی وجود دارد و سازمان بازرسی کشور مخالف برگزاری مراسم توسط اتاق ایران است. درحالی‌که طبق آیین‌نامه برگزاری مراسم روز ملی صادرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند تمام یا بخشی از مراسم را به بخش خصوصی واگذار کند.

ملایی تأکید می‌کند: باید رویکرد موجود در شیوه حکمرانی تغییر کرده و بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی و جایگاه آن بها لازم داده شود. دولت باید وظیفه سیاست‌گذاری را بر عهده داشته  و امور تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند.

کد خبر: ۱۰۴٬۵۹۷

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha