به گزارش بازار و به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بیرجند با اشاره به موارد مطرح شده در بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی اظهار داشت: قبل از اصلاح قانون نظام صنفی کشور، بند «ل» ماده ۳۰ این قانون یکی از وظایف اتحادیه‌ها محسوب می‌شد و اتحادیه موظف بود که هرساله بر اساس نیاز آن رسته شغلی و بررسی کارشناسی، تعداد مورد نیاز آن رسته شغلی را به اتاق اصناف پیشنهاد کند، اتاق اصناف نیز در هیأت رئیسه موارد را بررسی و به کمیسیون نظارت اعلام کرده و در کمیسیون این پیشنهاد تأیید و یا تعداد اصلاح می‌شد.
محسن احتشام در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی، ادامه داد: اما از زمان حذف این بند اتحادیه موظف شده است برای هر فردی که شرایط صدور پروانه کسب را دارد مجوز مربوطه را صادر کند.
او با بیان اینکه این موضوع مشکلات فراوانی را در حوزه اصناف استان ایجاد کرده است، افزود: بسیاری از اشخاص، واحد صنفی را با صرف هزینه‌های بالا و اخذ وام بازگشایی کرده و متأسفانه نتوانسته‌اند به سودی که مدنظرشان بوده دست یابند و به یک بیکار بدهکار تبدیل شده‌اند.
او ادامه داد: در این راستا در شورای استان پیشنهاد شد به افراد متقاضی پروانه صنفی مشاوره‌هایی در اتاق اصناف و یا اتحادیه‌های مرتبط ارائه شود تا از وضعیت بازار و کسب‌وکار مطلع شوند و بر این مبنا تصمیم‌گیری لازم را داشته باشند.
او عنوان کرد: با همت اتاق اصناف استان و پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو، شورای مشورتی استان به تفکیک اتحادیه‌های صنفی تشکیل و تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته و نسبت به اقناع‌سازی فعالان اقتصادی اقدام شده است.
نظر شما