به گزارش بازار، علیرضا ناصرپور درباره راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان گفت: این صندوق‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از گذشته در مجموعه بازار سرمایه راه‌اندازی شده بود، اما به علت محدودیت‌های مقرراتی که وجود داشت تنوع و تعداد این صندوق‌ها افزایش پیدا نکرد و از آن استقبال نشد.
وی به اصلاح آیین نامه و رفع موانع برای توسعه این صندوق‌ها اشاره کرد و افزود: بعد از اصلاحاتی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این صندوق‌ها در شورای عالی مسکن و سپس در هیئت دولت صورت گرفت، بخشی از موانع بر سر راه این صندوق‌ها، درخصوص انتقال دارایی‌های دولت به داخل این صندوق‌ها بود و بخشی دیگر در خصوص مالیات نقل و انتقال این دارایی‌ها بود که این موانع، رفع شد.
وی در این باره توضیح داد: تعدادی از صندوق‌های زمین و ساختمان از گذشته در مجموعه بازار سرمایه راه اندازی شده بودند و این راه‌اندازی‌ها بیشتر با همکاری زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن بود. محدودیت‌هایی که به لحاظ مقرراتی وجود داشت سبب شد تنوع و تعداد این صندوق‌ها زیاد نباشد. اما برخی از موانع که عمدتا مربوط به نقل و انتقال دارایی‌های دولتی درون این صندوق‌ها بود.
وی ادامه داد: مالیات نقل و انتقالات املاک وارد شده به یا خارج شده از این صندوق‌ها، مطلوبیت این گونه صندوق‌ها را تاحدودی کاهش می‌داد لذا با توجه به برطرف شدن این موانع، می‌توان امیدوار بود راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان از این پس تسهیل شود.
ناصرپور با بیان اینکه اقدام جدیدی در این حوزه نیاز ندارد خاطرنشان کرد: از این پس با توجه به طرح‌هایی که برای این صندوق‌ها تعریف می‌شود کار دنبال می‌شود که البته باید طرح‌های مناسبی باشند تا بشود آن‌ها را در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان اجرا کرد و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را منتشر کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: صندوق‌های زمین و ساختمان با توجه به ماهیت پروژه محور بودن آن‌ها با عمر محدود طراحی شده‌اند. یعنی عمر صندوق‌های زمین و ساختمان متناسب با عمر پروژه‌ای است که در حال انجام می‌باشد و با اتمام پروژه، فرآیند تسویه در آن‌ها شکل می‌گیرد.
صندوق املاک و مستغلات و فروش متری در بورس کالا
ناصرپور اظهار داشت: در راستای گسترش حضور بخش مسکن در بازار سرمایه، راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات نیز در حال پیگیری است به طوریکه اساسنامه و امیدنامه این صندوق‌ها در سازمان بورس در حال تدوین بوده و به محض اینکه به نتیجه برسد راه‌اندازی می‌شود؛ با توجه به تکلیف قانونی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای وزارت امور اقتصاد و دارایی قید شده، باید به نوعی از این صندوق‌ها برای تامین مالی دولت استفاده شود.
به گفته ناصرپور فروش متری مسکن ابزار دیگری در حوزه مسکن است که در قالب اوراق سلف موازی استاندارد اجرایی خواهد شد که با تایید دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس، این طرح نیز عملیاتی خواهد شد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: بنابراین هم اکنون در حوزه پیوند بازار سرمایه و مسکن با سه موضوع شامل صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات و اوراق سلف موازی استاندارد مواجه هستیم که هر سه این موارد در دست اقدام است.
ناصرپور گفت: سازمان بورس به عنوان حامی سرمایه گذاران خرد، نظارت و دقت لازم و کافی را در فرآیند اعطای مجوز به صندوق‌ها را انجام می‌دهد و با توجه به تاکید سازمان بورس بر حمایت از حقوق و منافع سهامداران، تعیین دقیق ارکان و روابط مربوطه و امکان سنجی و توجیه اقتصادی پروژه‌ها از سوی سازمان مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا ریسک‌های کمتری متوجه سرمایه گذاران در حوزه‌های مرتبط میان بورس و مسکن باشد.
وی تاکید کرد: وجود ارکان متعدد در این صندوق‌ها اجتناب ناپذیر است چراکه برای شفافیت و قابل نظارت شدن کلیه فرآیندهای راه اندازی صندوق‌ها این ارکان دیده شده اند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در خاتمه گفت: عرضه املاک و مستغلات خوشبختانه از سال گذشته با عرضه فیزیکی املاک وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و برخی بانک‌ها کلید خورد و برخی دیگر اعلام آمادگی کرده اند؛ در این میان راه برای عرضه املاک و مستغلات دیگر نهادها و بخش‌های دولت باز است تا از پتانسیل بورس کالا برای عرضه املاک مازاد استفاده کنند.
نظر شما