۳۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۲
ضرورت ایجاد شورای عالی اقتصاد در دولت سیزدهم| مجوز بانک های خصوصی ناکارآمد لغو شود!
کارشناسان در گفتگو با «بازار» تاکید کردند

ضرورت ایجاد شورای عالی اقتصاد در دولت سیزدهم| مجوز بانک های خصوصی ناکارآمد لغو شود!

اقتصاددانان در حالی تشکیل شورای عالی اقتصاد در دولت جدید برای خروج از وضعیت نامساعد اقتصادی با بهره گیری از تخصص اقتصاددانان خبره را ضروری می دانند که می گویند مجوز بانک های مشکل آفرین باید لغو شود.

اسدالله خسروی؛ بازار: اقتصاد ایران به دلایلی چون عدم مدیریت صحیح، ضعف ساختاری، تحریم، کسری بودجه، رکود و دهها مشکل دیگر شرایط خوبی ندارد. اقتصادی که به جای پیشرفت در مسیر پسرفت قرار گرفته است و رئیسی رییس جمهور در حالی سکاندار دولت جدید شده که به موجب میراث نامیمون دولت گذشته از هم اکنون تا خرخره زیر بدهی رفته است.

بدهی های کلانی چون کسری شدید بودجه، تامین مالی سر رسید فروش اوراق بدهی، بدهی به بانک ها و تامین اجتماعی و...که بار مالی سنگینی را بر دوش دولت جدید گذاشته است.

با انتخاب مدیران لایق، درد آشنا، دست پاک، انقلابی و متخصص و بهره گیری ازمشاوره کارشناسان خبره همراه با تصمیمات و سیاست گذاریهای درست می توان راه عبور از مشکلات عدیده اقتصادی موجود را هموار کرد

مدیران متخصص و اصلح می توانند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند
البته دولت با اقتدار و شعار فساد ستیزی روی کارآمده و با انتخاب مدیران کاربلد و اصلح همچنین سیاست گذاری های خاص و رهگشا قصد دارد اقتصاد کشور را سر و سامان دهد. هرچند اصلاح ساختارها و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی شاید خیلی راحت نباشد اما بالاخره این مسیر باید طی شود.  

به گفته اقتصاددانان با انتخاب مدیران لایق، درد آشنا، دست پاک، انقلابی و متخصص و بهره گیری ازمشاوره کارشناسان خبره همراه با تصمیمات و سیاست گذاریهای درست می توان راه عبور از مشکلات عدیده اقتصادی موجود را هموار کرد.

سر و سامان بخشیدن به وضعیت بازار ارز، نظارت دقیق بر کنترل قیمت ها، حمایت از بخش تولید و اشتغال، در گام اول و اصلاح ساختارها در بخش های کلان اقتصادی چون مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی، سیاست گذاری های ارزی درست، حفظ ارزش پول ملی، ساماندهی وضعیت امور مالیاتی، گمرگ، تامین اجتماعی، بانک ها و بیمه ها و... اقدامات دیگری است که به عقیده کارشناسان آن طور که مد نظر دولت است باید شکل اجرایی به خود گیرد.

دولت گذشته به موجب تفکر لیبرالی و پیروی از نظام سرمایه داری، اقتصاد کشور و معیشت خانوارها را در شرایط سختی قرار داد، بنابراین سیاست گذاری های دولت جدید با ایده ای نو باید طوری باشد که علاوه بربهبود معیشت مردم، اقتصاد کشور را نیز در مسیر درست سامان بخشد

اقتصاد ایران یکی از مقاوم ترین اقتصادهای جهان است 
در این باره «سید محمدرضا رضی» اقتصاددان در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: از آنجایی که دولت گذشته به موجب تفکر لیبرالی و پیروی از نظام سرمایه داری اقتصاد کشور و معیشت خانوارها را در شرایط سختی قرار داد، بنابراین سیاست گذاری های دولت جدید با ایده ای نو باید طوری باشد که علاوه بر بهبود معیشت مردم، اقتصاد کشور را نیز در مسیر درست سامان بخشد.

وی با بیان اینکه ایران دوران پرفشار جنگ اقتصادی را تحمل کرد و تا حدودی پشت سر گذاشته است، گفت: ناکارآمدی های مدیریتی و سیاست گذاری های غلط اقتصادی در دوران تحریم، متاسفانه اقتصاد کشور و خانوار را در فشار قرار داد اما اقتصاد ایران یکی از مقاوم ترین اقتصادهای دنیاست چرا که در این شرایط به همت مردم و وجود ظرفیت های بالای اقتصادی، همچنان در برابر تهدیدها و تحریم ها مقاومت می کند. این در حالی است که چنانچه یک دهم همین فشارها و تحریم ها بر کشور دیگری تحمیل می شد بی تردید اقتصاد آن کشور از هم فرو می پاشید.

مهمترین کار دولت جدید برای عبور از این بحرانها اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی برای خروج از تورم در کشور است، البته سیاست گذاریها در این بخش نباید طوری باشد که برای کاهش نرخ تورم اقدامات مسکن بی نتیجه و مقطعی که فقط برای چند ماه کارساز است بکار گرفته شود

ضرورت ایجاد سیاست های تثبیت اقتصادی در دولت جدید
این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون که تورم حدود ۵۰ درصدی، بیکاری بالا، نقدینگی افسار گسیخته و رکود فراگیر کشور را احاطه کرده است مهمترین کار دولت جدید برای عبور از این بحرانها اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی برای خروج از تورم در کشور است. البته سیاست گذاریها در این بخش نباید طوری باشد که برای کاهش نرخ تورم اقدامات مسکن بی نتیجه و مقطعی که فقط برای چند ماه کارساز خواهد بود بکار گرفته شود چرا که این شیوه به مانند جمع شدن فنر فشرده ای می ماند که پس از مدتی آزاد و فاجع آفرین می شود. در چنین شرایطی سیاست گذاریها باید مدون با برنامه ریزی درست اجرا شود هر چند شاید در این مسیرفشارهایی نیز بر مردم برای مدتی مستولی شود.

وی به نقش بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا باید گفت؛ شخصی باید مسئولیت پذیر اداره بانک مرکزی شود که علم، تخصص، تجربه و جسارت لازم را داشته باشد و مسائل شناختی اقتصاد را به خوبی درک کند. چرا که بانک مرکزی در سالهای گذشته خودش به افزایش نرخ دلار دامن می زد زیرا افزایش قیمت دلار به نفع دولت به عنوان بزرگترین بنگاه منابع ارزی کشور به شمار می رود. با این وجود بانک مرکزی باید در مدیریت نرخ ارز، عرضه آن به بازار و کنترل قیمت بسیار حساس باشد چرا که به راحتی می توان نرخ ارز در بازار با حفظ چارچوب ها و جوانب لازم پایین نگه داشت.

رضی در ادامه گفت: همانطوری که روحانی بارها اعلام کرد می شود نرخ دلار را به ۱۵ هزار تومان رساند و پالس کاهش قیمت این کالا را داد پس بنابراین با سیاست گذاری های خاص می توان نرخ ارز را در بازار پایین نگه داشت و در محدوده زیر ۲۰ هزار تومان قرار داد.

بانک های خصوصی از رسالت کاری خود دور شده اند و فقط به فکر سودآوری هستند. در چنین شرایطی بدون اصلاح نظام بانکی بخصوص کنترل عملکرد بانک های خصوصی هر گونه تحول اقتصادی در کشور ناممکن است

۸۰ درصد نقدینگی موجود در کشور ماحصل فعالیت  بانک های خصوصی است 
این اقتصاددان به نقش بانک ها بخصوص بانک های خصوصی در پسرفت اقتصاد کشور و ایجاد تورم و نقدینگی اشاره کرد و اظهار داشت: ۸۰ درصد نقدینگی موجود ماحصل کارکرد بنگاهداری بانک های خصوصی است چرا که این بانک ها از رسالت کاری خود دور شده و فقط به فکر سودآوری و به هم ریختگی بازارها شده اند. در چنین شرایطی بدون اصلاح نظام بانکی بخصوص کنترل عملکرد بانک های خصوصی هر گونه تحول اقتصادی در کشور ناممکن بوده و ابتر خواهد ماند.

وی با بیان اینکه در دولت جدید نباید مجوز تاسیس هیچ بانک خصوصی داده شود گفت: بانک های خصوصی در دولت اصلاحات و سازندگی تاسیس شدند. مجوز تاسیس این بانک ها ابتدا با هدف ایجاد رقابت سالم بین بانک های دولتی صادر شد اما گویا تاسیس این بانک ها هدفمند بود چرا که آنها در فعالیت های خود از مسیر اصلی خود خارج شده اند و دست به بنگاهداری زده اند که تبعات آن رشد سرسام آور نقدینگی و آشفتگی بازارها است.

رضی در ادامه افزود: برخی بانک های خصوصی چون سرگرم بنگاهداری و سفته بازی هستند، فضای رقابت را نمی فهمند و با خلق پول اقتصاد کشور را گرفتار کرده اند. غول نقدینگی موجود در کشور حاصل کارکرد نامتعارف این بانک هاست و این نقدینگی باعث شده تا بازارهای سرمایه گذاری نیز به هم بریزد.

وی با بیان اینکه دولت جدید و شخص رئیس جمهور باید با ایجاد شورای عالی اقتصاد متشکل از اقتصاددان خبره و صاحب نام از ایده و مشاوره آنها غافل نشود، افزود: اقتصاددانان متبحر و متخصص چون دکتر درخشان، رزاقی، توتونچیان، سبحانی و ... اقتصاددانان کارکشته و متخصصی هستند که با بهره گیری از مشاوره و ایده های آنها می توان تحول خاصی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد، بنابراین ضروری است که با ایجاد شورای عالی اقتصاد از نقطه نظرات اقتصاددان برای پیشبرد اهداف استفاده شود.

یک یا چند وزیر با راهکارها و سیاست گذاری های خود به تنهایی نمی توانند بر مشکلات اقتصادی کشور فائق شوند بلکه عبور از بحرانهای اقتصادی نیازمند خرد جمعی، هماهنگی و هم افزایی همه مدیران، وزرا و صاحب نظران است

مجموع هیئت دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی باید با هم هماهنگ باشند وگرنه نمی توان از بحران موجود اقتصادی به راحتی عبور کرد
همچنین «مجید رضا حریری» عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: اقتصاد کشور این روزها حال روزی خوبی ندارد و باید نسخه شفابخشی برای آن پیچید، درچنین شرایطی معتقدم دولت سیزدهم باید مجموعه هیئت دولت و تیم اقتصادی را در پیشبرد اهداف هماهنگ کند چرا که یک یا چند وزیر با راهکارها و سیاست گذاری های خود به تنهایی نمی توانند بر مشکلات اقتصادی کشور فائق شوند بلکه عبور از بحرانهای اقتصادی نیازمند خرد جمعی، هماهنگی و هم افزایی همه مدیران، وزرا و صاحب نظران است.

وی با بیان اینکه اکنون شیوع بیماری کرونا در کشور مشکلات را بیشتر کرده است افزود: همانطور که رئیس جمهور هم تاکید دارند اولویت اصلی سلامت جامعه است و واکسیناسیون نیز در حال انجام است بنابراین موضوع تحول اقتصاد و حل مشکلات آن پس از کرونا باید در صدر برنامه های دولت جدید قرار گیرد چرا که مردم و فعالان اقتصادی اکنون در موقعیت سختی قرار دارند.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مهمترین کاری که دولت جدید باید انجام دهد مهار نرخ تورم در کشور است و این موضوع مهم باید به جد دنبال شود با این وجود همه وزرای کابینه دولت برای کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی با هم هماهنگ باشند به طور مثال اگر وزیر امور خارجه در حیطه کاری خود بخواهد تصمیمی بگیرد باید سیاست گذاریها طوری باشد که آن تصمیم منجر به کاهش نرخ تورم شود.

حریری اضافه کرد: فقط وزرای اقتصاد، صمت، کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نمی توانند در مهار نرخ تورم تاثیر گذار شوند بلکه باید سایر وزرا نیز با هم در مهار این شاخص هماهنگ باشند. مثلا در گذشته وزیر بهداشت اقدام به بیمه همگانی در قالب طرح بیمه سلامت کرد اما چون این اقدام با سایر وزارت خانه ها و بدنه دولت با موشکافی دقیق صورت نگرفت تورم زیادی را به جامعه تحمیل کرد.

بنا به این گزارش، کارشناسان و خبرگان اقتصادی معتقدند؛ اگر چه دولت جدید برای حل مشکلات مردم و اقتصاد کشور برنامه دارد، اما برنامه ریزی ها باید طوری باشد که با هم فکری و هماهنگی تیم اقتصادی و حتی بهره گیری از تخصص کارشناسان خارج از حیطه دولت انجام شود چرا که اقتصاد کشور مشکلات فراوانی دارد و این احتمال و جود دارد که با حل یک مشکل در کوتاه مدت مشکلات فراوان دیگری متوجه کشور شود.

کد خبر: ۱۰۳٬۸۸۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha