دولت سیزدهم از قیمت‌گذاری دستوری دوری کند/ نظارت بله دخالت خیر

مصطفی حیدریان در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه یکی از انتقادات به دولت دوازدهم این بود که با قیمت گذاری دستوری در بخش های معدنی و صنعتی به خصوص فولاد، مشکلاتی را برای عرضه سهام در بورس پدید آورد، تاکید کرد: دخالت دولت در قیمت گذاری های دستوری شاید در تئوری جوابگو باشد اما در عمل و در دراز مدت اثرات نامطلوبی را بر اقتصاد می گذارد.

وی با بیان اینکه یکی از علل ریزش سهام و متضرر شدن مردم در بورس همین قیمت گذاری های دستوری بود، افزود: آثار نامطلوب این قیمت گذاری ها هنوز پس از ماه ها در بورس سایه افکنده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید بگذارد تا بورس و سرمایه گذاری روند خودش را طی کند، ابراز کرد: هرکجا دخالت های نامناسب توسط دولت پدید آمد، مردم و اعتماد به بورس با ضرر و خدشه روبرو شده است لذا از دولت سیزدهم می خواهیم به صورت جدی در این زمینه تصمیم گیری کند.

یکی از علل ریزش سهام و متضرر شدن مردم در بورس همین قیمت گذاری های دستوری بود

حیدریان با بیان اینکه شفافیت در بازار سرمایه دیگر مطالبه اقتصاد دانان از دولت سیزدهم است، گفت: قیمت گذاری دستوری به دلیل اینکه فاصله‌ای بین قیمت واقعی و قیمت تعیین شده دارد، خواه ناخواه رانت ایجاد می‌کند در نتیجه سود آن را دلالان می برند نه مردم و اقتصاد ملی.

وی با بیان اینکه با نظارت بر بازارهای سرمایه و اقتصاد حوزه مردمی موافق هستیم اما دخالت خیر، بیان داشت: اتخاذ سیاست‌های اصولی یکی از مهمترین نیازهای بازار سرمایه در سطح کشور است چرا که اقتصاد دانان معتقد هستند که نه باید بازار را با دخالت کنترل و نه باید آن را کاملاً رها کرد بلکه می‌بایست راهکار میانه‌ای را مبتنی بر نظارت و نه دخالت، به کار بست.

با نظارت بر بازارهای سرمایه و اقتصاد حوزه مردمی موافق هستیم اما دخالت خیر

این کارشناس با بیان اینکه دولت سیزدهم راه دشواری دارد چرا که اعتماد مردم به بورس به صورت جدی لطمه خورده است، گفت: قیمت گذاری دستوری سبب شد تا آنانی که اهلیت خرید و فعالیت های کلان اقتصادی ندارند، به جان اقتصاد کشور بیفتند و از رانت ها یکی پس از دیگری استفاده کنند.

حیدریان با طرح این پرسش که چه بخشی از اقتصاد مبتنی بر سرمایه های مردم و بازار سرمایه از قیمت گذاری دستوری سود برده است، تاکید داشت: هیچ عایدی برای مردم از قیمت گذاری دستوری ایجاد نشده و آنانی که موافق این نوع قیمت گذاری هستند در واقع به ترویج رانت کمک می کنند.