به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید براینکه رشد بالای نقدینگی و عدم تناسب آن با متغیرهای کلان مهم دیگری همچون رشد اقتصادی یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است گفت: عموم اقتصاددان‌های فعال در دولت یازدهم با عنوان مشاور، معاون و وزیر با گرایش به مکتب مانیتاریسم و پول‌گرایی در اقتصاد به شدت نسبت به رشد بالای نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد داشتند.
وی افزود: اما امروز همگان اذعان دارند که رشد نقدینگی در کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ۴۰ درصد در سال گذشته رسیده که در تمامی این سال‌ها این رقم بی‌سابقه بوده و رکورد زده است.
نقش دولت یازدهم و دوازدهم در افزایش نقدینگی به ۴ هزار هزار میلیارد تومان
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: افزایش بی‌سابقه رشد نقدینگی در کشور محصول عدم برخورد با موضوع نقدینگی به صورت ریشه ای و عدم کنترل ریشه های رشد آن است.
حسینی با بیان اینکه روش تامین مالی در اقتصاد ایران در سطح دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها درست نیست، اظهار کرد: مجموعه این مسایل موجب شده تا یک ناترازی در نظام پولی و بانکی ایجاد شده و این موضوع منجر به افزایش رشد نقدینگی در کشور شود.
نماینده مردم رامسر در مجلس تاکید کرد: عدد نقدینگی در زمان آغاز دولت یازدهم ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود و اکنون در پایان دولت دوازدهم به حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و بخش عمده این رشد نقدینگی به رشد پایه پولی باز می‌گردد و آنجایی هم که ناشی از رشد ضریب فزاینده بوده به کاهش سیاستی نرخ ذخیره قانونی مربوط می‌شود، بنابراین دولت در کنترل رشد نقدینگی نه تنها موفق نبوده بلکه حتی موجب افزایش آن هم شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: از سوی دیگر با وجود رشد و افزایش نقدینگی در کشور، افزایش تولید تقریبا طی این چند سال در حد صفر بوده و این موضوع حکایت از پتانسیل بالای تورمی دارد. از آبان سال گذشته وارد یک روند جدید تورمی در کشور شدیم که این روند از یک سو به پتانسیل تورمی و رشد نقدینگی و از سوی دیگر به شوک‌های نرخ ارز باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه در ماه های اخیر تورم نقطه به نقطه رکورد زده است، افزود: این تورم تقریبا با دولت دوم آقای هاشمی مشابهت دارد و با هیچ دوره دیگری قابل قیاس نیست. تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال گذشته ۶۵ درصد و در ماه های اخیر به ۶۰ درصد رسید و اکنون حدود ۵۰ درصد شده است.
حسینی ادامه داد: روال محاسبه تورم در ماه‌های آینده می گوید، حتی اگر با جهش قیمتی مجددی هم مواجه نشویم تا پاییز سال ۱۴۰۰ شاهد شتاب تورمی خواهیم بود و این روند تا جایی پیش خواهد رفت که تورم نقطه به نقطه به زیر تورم سالیانه برسد.
مهمترین اقدام دولت سیزدهم باید اصلاح نظام تامین مالی باشد
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن اشاره به آغاز دولت سیزدهم تصریح کرد: دولت جدید نباید در حوزه اقتصادی دست به اقدامات شتابزده‌ای بزند و تجربه نامیمون ساماندهی اقتصاد طی ۱۰۰ روز، امروز پیش روی ماست.
نماینده مردم رامسر در مجلس اظهار کرد: دولت یازدهم با ادعای ساماندهی اقتصاد طی صد روز بر سر کار آمد اما تنها با انجام اقدامات شتابزده، نابسامانی‌های بیشتری را ایجاد کرد که نمونه بارز آن توزیع سبد کالا بود که در کنار هدر رفت منابع ملی، کرامت انسانی را نیز مخدوش کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه رئیس جمهور جدید بیش از اینکه به دنبال حرکت‌های شتاب زده باشد باید جهت گیری‌ها را درست کند، گفت: یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم باید اصلاح نظام تامین مالی باشد و آغاز این اصلاح هم باید از نظام تامین مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی و بودجه باشد.
وی تاکید کرد: این روش و شیوه اداره کشور و تامین مالی طرح‌های عمرانی قابلیت تداوم ندارد و ما بجای مشارکت در ایجاد دارایی های سرمایه ای، رویکرد تملک دارایی‌های سرمایه ای را دنبال می کنیم. زمانی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی تملک دارایی انجام می‌شود، باید بعد از آن فروخته شود وگرنه دولت بجای هدایتگر بودن تبدیل به دولت بساز و بفروش می شود.
حسینی با بیان اینکه دولت ها سازنده، فروشنده و بالتبع تاجران خوبی نیستند، گفت: این رویه باید اصلاح شود و در این راه از رویه هایی مانند مشارکت عمومی و خصوصی باید استفاده کرد. شیوه تامین مالی پروژه ها باید تغییر کند و این موضوع نیز نیاز به اصلاح چارچوب حکمرانی دارد تا بجای تولید خدمات اجتماعی به سمت تامین خدمات اجتماعی حرکت کنیم.
نظر شما