به گزارش بازار، مصطفی سمیعی نسب شرایط امروز کشور را ناشی از مدیریت‌های غلط گذشته و همچنین فشارهای خارجی دانست و گفت: این مسائل سبب شده است امروز کشور به نقطه‌ای برسد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های بزرگ و اراده‌های جدی است.
وی با اشاره به تعیین اولویت‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی در دوران ریاست‌جمهوری در روز مراسم تحلیف بیان کرد: یکی از مسائلی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد، راهبرد شفافیت حداکثری در اقتصاد است. بستر هر اقدام اصلاحی در کشور در حوزه اقتصاد جز از مسیر نظام شفافیت مالی گذر نمی‌کند. اگر اراده دولت سیزدهم بر حل مشکلات اقتصادی است، تنها در بستر شفافیت حداکثری در حوزه اطلاعات مالی و اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه در گفتگو با رادیو گفت‌وگو شفافیت و مبارزه با فساد را به‌عنوان یکی از محورهای دولت سیزدهم مورد انتظار مردم دانست و اظهار کرد: مقابله با فساد و رانت‌خواری جز با شفافیت و قراردادن تمام اقدامات دولت در یک اتاق شیشه‌ای، فراهم نمی‌شود.
وی افزود: شاید مردم بتوانند برخی از مشکلات اقتصادی را تحمل کنند، اما فساد، تبعیض، نابرابری و رانت را نمی‌توانند تحمل کنند و متأسفانه امروز مسئله نخست کشور این موارد است.
سمیعی نسب با تصریح بر اینکه کشورها بدون شفافیت و مبارزه با فساد نمی‌توانند در مسیر رشد اقتصادی گام بردارند، عنوان کرد: فساد ازبین‌برنده تخصیص بهینه منابع در جامعه است و به همین جهت اولویت نخست و دوم رئیس‌جمهور شفافیت و مبارزه با فساد است.
این کارشناس مسائل اقتصادی از موجود بودن سخت‌افزار و نرم‌افزارهای موردنیاز برای ایجاد شفافیت در کشور خبر داد و بیان کرد: ابزارهای پیاده‌سازی شفافیت و مبارزه با فساد از بیش از یک دهه پیش توسط مجموعه‌های امنیتی و نظارتی کشور آماده شده است. تنها مؤلفه‌ای که نیاز است، اراده لازم برای اجرا و عملی کردن آن است.
وی به مقاوم‌سازی اقتصاد به‌عنوان یکی دیگر از راهبردها و محورهای اقتصادی دولت سیزدهم اشاره و تأکید کرد: اقتصاد کشور باید تاب‌آوری و مقاومت لازم را برای شوک‌های داخلی و خارجی داشته باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. در این راستا نیازمند مبارزه با گرانی و تورم هستیم زیرا اولویت نخست و مهم مردم در حوزه معیشت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.
نظر شما