۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴
کد خبر: . ۱۰٬۲۲۴
چشم امید کارگران به آخرین تصمیم سال/ اجرای ماده ۴۱ و دیگر هیچ!

شب گذشته(چهارشنبه ۲۸ اسفند) تا بامداد پنج شنبه، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران برگزار شد اما بعد از ساعت های طولانی بدون نتیجه به پایان رسید.

خبرگزاری بازار؛ ملیحه خورده پا-  افزایش حقوق کارگران  هر ساله در سه ماه پایانی سال در صدر اخبار کشور قرار می گیرد زیرا بخش عمده ای از اقشار جامعه جزو خانواده بزرگ کارگری محسوب می شود بنابراین دامنه اثرگذاری تصمیماتی که برای میزان حقوق کارگران اتخاذ می شود بیانگر این واقعیت است که در سال آینده سبد معیشت کارگران تا چه میزان کوچکتر خواهد شد.

البته اگر برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار لحاظ شود نباید کارگران منتظر این باشند که در سالهای آینده باز هم سفره خانوارآنها کوچکتر شود زیرا براساس نص صریح این ماده قانونی باید میزان تورم اعلام شده و هزینه معیشت خانوار در تعیین حقوق سال آینده کارگران لحاظ شود اما مساله اساسی این است که هیچ کدام از این مولفه ها به مفهوم واقعی در تعیین میزان حقوق کارگران لحاظ نمی شود و به همین دلیل است که هر ساله سفره خانواری کارگران کوچک و کوچکتر می شود.

بازی دولتی ها با آمار نرخ تورم

یک منبع آگاه در شورای عالی کار به خبرنگار بازار می گوید: دولتی ها در اعلام میزان افزایش حداقل حقوق کارگران به هیچ عنوان به مولفه هایی که در قانون اعلام شده توجهی ندارند.

وی می افزاید: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که باید افزایش حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم و هزینه معیشت کارگران باشد اما مساله قابل توجه این است که دولتمردان حاضر در شورای عالی کار بازی با این مولفه ها را در دستور کار قرار داده اند و تلاشی نمی کنند که براساس قانون میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شود.

این منبع آگاه ادامه می دهد: براساس قانون باید برمبنای آماری که مراجع رسمی از نرخ رشد تورم ارائه می دهند همان میزان در ضریب افزایش حداقل حقوق کارگران لحاظ شود اما نمایندگان کارفرمایی و دولت اگر میزان پیش بینی تورم سال آینده کمتر باشد آن را ملاکی در افزایش حقوق کارگران لحاظ می کنند. به عنوان مثال تورم امسال ۳۷ درصد بوده و برای سال آینده ۱۵ درصد اعلام شده است به همین دلیل کارفرمایان و دولتی ها می گویند که باید پیش بینی نرخ تورم سال آینده که به مراتب کمتر از نرخ تورم حال حاضر است برای تعیین افزایش حقوق کارگران استناد می کنند اما در سالهایی که نرخ تورم پیش بینی شده بالاتر باشد اینچنین استناد می کنند که نباید تورم انتظاری را در افزایش حقوق کارگران لحاظ کرد و این درحالیست که برمبنای قانون باید هر دو پارامتر در حقوق کارگران دیده شود.

وی تصریح می کند: از آنجایی که دولت یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است بنابراین در جلسات شورای عالی کار با کارفرماهای بخش خصوصی همنوایی می کند و تا حد امکان تلاش دارد که قانون کار برای افزایش حقوق کارگران اجرایی نشود.

فریز دستمزد کارگران ممنوع

رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار نیز بر این باور است که کارفرمایان و دولتی های عضو شورای عالی کار به دنبال فریز کردن حقوق و دستمزد کارگران هستند که اگر این اتفاق در شرایط کنونی اقتصادی و با توجه به وضعیت نامناسب معیشت کارگران رخ دهد بدون تردید با یک فاجعه بزرگ در خانوار و جامعه کارگری روبرو خواهیم شد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: تجربه فریز کردن حقوق کارگران را در دوره جنگ و پس از آن در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه ها داشتیم که این امر موجب شد تا سبدخانوار کارگری هر روز نسبت به قبل کوچکتر شود اما مساله حایز اهمیت این است که کارگران در دو مرحله قبل فریز شدن حقوقشان به دلیل توانایی مالی که از قبل داشتند توانستند دوام بیاورند اما این روزها که کارگران حتی حداقل ها را نمی توانند تامین کنند نباید انتظار داشته باشیم که در صورت رخ دادن فریز حقوقشان بتوانند دوام بیاورند.

وی می افزاید: اختلاف دیدگاه میان نظرات اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران  بسیار زیاد است و ما تا زمانی که حداقل حقوق کارگران در تصمیمات این شورا در نظر گرفته نشود رایزنی ها را ادامه خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار بازار، در جلسه شب گذشته شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی به بهانه شیوع ویروس کرونا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقووق کارگران را مطرح کردند و فاصله پیشنهاد نماینده دولت با کارفرمایان نیز چندان زیاد نبود. دولتی ها پیشنهاد دادند که ۱۹ درصد به حقوق کارگران اضافه شود و در مجموع با افزایش سایر مولفه های مزدی حقوق کارگران در سال آینده به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برسد اما پیشنهاد نمایندگان کارگری تفاوت معناداری با نظرات بخش کارفرمایی و دولتی در زمینه افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران داشت.

نمایندگان کارگری در جلسه شب گذشته شورای عالی کار پیشنهاد دادند که ۴۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه شود و البته باید به سنوات و بن کارگری  اضافه شود تا کارگران بتوانند از عهده های هزینه های حداقلی معیشت بربیایند.

گفتنی است؛ اختلاف نظر میان اعضای شورای عالی کار موجب شد تا جلسه بدون نتیجه ای به پایان برسد و ادامه رایزنی بر سر افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به عصر امروز موکول شود.

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴
کد خبر: ۱۰٬۲۲۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 4 =