احسان صولتی؛ بازار: مهم‌ترین شاخص در بحث اشتغال و نیروی کار نرخ مشارکت اقتصادی است که این نرخ نشان می‌دهد چه درصدی از جمعیت ۱۵ سال به بالا آمادگی کاردارند.
نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی و در بهار امسال ۴۰ و نیم درصد اعلام‌شده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۲ درصد کاهش داشته است.
مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در حالی خبر از کاهش نرخ اقتصادی می‌دهند که بسیاری از جوانان از بیکاری رنج می‌برند و جالب اینجاست که از طرفی دیگر بسیاری از واحدهای تولیدی در این استان از نبود کارگر ساده اعتراض دارند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در همین رابطه اعلام کرده است بر اساس آگهی‌های خانه صنعت، معدن و تجارت استان، واحدهای تولیدی متعدد تقاضای کارگر دارند اما کارگر پیدا نمی‌شود!
به عبارتی باید اذعان کرد خراسان رضوی در حالی با موج بزرگ متقاضیان کار روبروست که از طرف دیگر بسیاری کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی از نبود کارگر ساده گلایه دارند و لذا چرا درزمانی که تقاضا برای کار از طرف واحدهای تولیدی و هم‌چنین متقاضیان کار هست ولی بازهم با کاهش نرخ اقتصادی روبرو هستیم موضوعی است که در این یادداشت به آن اشاره دارم.
ریشه‌های کاهش نرخ اقتصادی
نبود نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی درحالی‌که تعداد زیادی از جوانان در این استان به دنبال یافتن کار و شغل هستند دچار تناقض است و لذا به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی مطلوب در خصوص جذب نیروی کار در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی انجام نگرفته است یا مراکز کاریابی به‌خوبی عمل‌نکرده‌اند که باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌شده و ارتباط بین متقاضی کار و واحد اقتصادی متقاضی کارگر برقرار شود.
۶۵ درصد اقتصاد خراسان رضوی وابسته به بخش خدمات است و بخش خدمات استان مبتنی بر زیارت و گردشگر است و لذا با توجه به کاهش تعداد زائران فعالیت مشاغل مرتب با این حوزه نیز کاهش داشت و این موضوع بر مشارکت اقتصادی تأثیرگذار است.
باید اذعان کرد این موضوع موجب شده تا افرادی که شاغل بوده‌اند کار خود را از دست بدهند و هم‌چنین برخی از افراد جویای کار نیز که از پیدا کردن کار ناامید شده‌اند به جمع بیکاران بپیوندند.
دلایل عدم استقبال از کار
از تأثیر کرونا و تبعات زیان‌آور در کاهش آمار شاغلان که بگذریم باید به موارد دیگری هم ازجمله اشتغال پنهان اشاره کرد که به‌صورت زیرپوستی در جریان است اما در آمارهای دولتی جایی ندارد.
در بسیاری از کارگاه‌های تولیدی متأسفانه حقوق قانونی افراد پرداخت نمی‌شود و لذا این افراد از ترس اخراج یا تعطیل شدن، هنگام مراجعه بازرسان کار اظهارات غیرواقعی به بازرسان ارائه می‌کنند تا مبادا ردپایی از اشتغال آن‌ها در محل کار به دست آید.
در حال حاضر شاهد هستیم برخی از واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها دردادن حقوق و جذب کارگر، قانون کار را رعایت نمی‌کنند، یا قراردادهای کوتاه یک یا دوماهه با کارگر منعقد می‌کنند.
نگاهی به قراردادهای سفید امضاء نشان می‌دهد که پرداخت حقوق معادل ۲ میلیون‌تا ۳ میلیون تومان و بدون بیمه رغبتی برای جوانان جویای کار با این شرایط اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
این در حالی است که طبق قانون باید قرارداد با کارگر در کارهای مستمر و دائمی، بلندمدت باشد لذا کارگری که دارای قرارداد کوتاه‌مدت یک یا دوماهه است امیدی به ماندن در آن کار ندارد.
مشاغل کاذب
مشاغل کاذب و درآمدهای بی‌زحمت مانند نوسان گیری در بازار و یا خریدوفروش ارزهای دیجیتال و یا سایر فعالیت‌های دلالی نیز ازجمله عواملی است که به کاهش نیروی کار دامن زده است .
ازآنجاکه اغلب افراد جویای کار با مشاغل کاذب درآمد بیشتری به دست می‌آورند لذا راضی نمی‌شوند در کارخانه و با دستمزد و ساعت کار مشخص کار کنند و لذا شغل کاذب را ترجیح می‌دهند.
در حال حاضر مشاغلی نظیر رانندگی اسنپ یا تجارت در فضای مجازی و کسب‌وکارهای آنلاین و ازاین‌دست شغل‌ها که با توسعه فناوری، رشد بسیار یافته و درآمد مناسبی نیز دارد در بین نسل جدید طرفداران بیشتری دارد و لذا بسیاری از جوانان جویای کار کمتر حاضر به کار در کارخانه‌ها به مدت ۸ ساعت مداوم و آن‌هم با امضای قراردادهای سفید دارند!
چه باید کرد؟
مشکلات معیشت و نداشتن امنیت شغلی ۲ مشکل اصلی کارگران است، اگر این دو مشکل حل شود، کارگران در کنار خطوط تولید قرار می‌گیرند.
در این راستا دولت وظیفه دارد تا دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که درزمینهٔ شناسایی و آمارگیری بیکاران مسئولیت دارند را وادار سازد تا جدی‌تر به وظایف خود عمل کنند.
متأسفانه ساختار برخی از مشاغل در کشور ما به‌گونه‌ای است که کارگران از مزایای بیمه اجتماعی و حقوق مصوب قانون کار محروم‌اند و این در حالی است که آن‌ها فعالیت و درآمد دارند.
وقتی هیچ سازمان و نهادی مسئولیت رصد و شناسایی این کارگران را به‌طورجدی دنبال نمی‌کند لذا طبیعی است که در اقتصاد غیررسمی این افراد همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
طبق آمارهای منتشره؛ «نسبت اشتغال» نشان می‌دهد در کشور ما از هر ۱۰۰ نفر جمعیت در سن کار، کمتر از ۳۸ نفر کار می‌کنند و لذا در صورت عدم اتخاذ تدبیر صحیح نسبت به ارتقای نسبت اشتغال در سال‌های آتی که نسبت جمعیت جوان به‌کل جمعیت در سن کار کاهش پیدا خواهد کرد، نسبت اشتغال نیز بیش از این کاهش‌یافته و به‌خودی‌خود به یکی از نقاط ضعف و آسیب‌های جدی بازار کار و اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
نظر شما