به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف بررسی اولویت‌های اقتصادی پیشنهادی بخش خصوصی به دولت جدید برگزار شد.
در ابتدای جلسه، مروری بر آخرین اخبار حوزه کسب و کار انجام گرفت و توسط حمیدرضا فولادگر، رئیس شورا به چند طرح در دست بررسی در مجلس اشاره شد از جمله ایشان به موافقت نمایندگان با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی پرداخت و گفت: رئیس مجلس وعده داده است که بررسی این طرح در یک کمیسیون مشترک انجام خواهد شد که این تصمیم دست کم از سپردن سرنوشت این طرح به تنها یک کمیسیون بهتر است. امیدوارم شرایطی فراهم شود که نمایندگان هر سه اتاق در جلسات بررسی طرح حضور داشته باشند و نظراتشان را دراین باره مطرح کنند.
فولادگر تاکید کرد: درست است که محتوای این طرح قابل اصلاح است و اصل ساماندهی صحیح است اما به نظر من با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم زمان مطرح کردن این طرح مناسب نبود.
سپس در مقدمه بررسی دستور اصلی جلسه فولادگر، رئیس این شورا با اشاره به تدوین بسته پیشنهادی بخش خصوصی به رئیس جمهور منتخب گفت: این بسته حاوی توصیف وضعیت فعلی، نکاتی درباره آینده شرایط اقتصادی کشور از منظر بخش خصوصی و همینطور پیشنهادات این بخش به دولت جدید برای بهبود شرایط خواهد بود.
در ادامه نشست، خانم نوروزی، مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی اولویت‌های پیشنهادی در سیاست گذاری اقتصادی برای بهبود شرایط را ارائه کرد. بر مبنای این گزارش ریشه مشکلات اقتصادی و در نتیجه راه حل‌ها در سه حوزه خلاصه می‌شوند. اول: ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی؛ دوم: درمان کم‌رشدی تولید به عنوان عامل کوچک شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی؛ سوم: بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد با گسترش تأمین اجتماعی و هدفمندسازی برنامه‌های حمایتی. در ادامه گزارش نیز سه بسته پیشنهادی اتاق ایران برای دولت جدید مطرح شد.
اتاق ایران برای عملیاتی کردن راه حل ثبات بخشی به اقتصاد، ۶ پیشنهاد تعامل سازنده با کشورهای دنیا، هماهنگی در انتخاب اعضای کابینه، کاهش پایدار تورم، مبارزه با فساد و رانتجویی، چابک‌سازی نظام اداری و حرکت به سمت فضای رقابتی و تقویت نهادهای پشتیبان بازار را مطرح کرده است. همچنین برای درمان کم‌رشدی اقتصاد از سمت عرضه، هم چندین پیشنهاد از جمله رفع تنگناهای ارزی بخش‌های تولیدی، حمایت از تشکیل جریان سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات، کارآمدسازی نظام مالیاتی، توسعه صادرات، پوشش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های فراروی تولید و سرمایه‌گذاری و تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای دریافت انواع حمایت‌ها را مطرح کرده است. به علاوه در این گزارش، توسعه نظام تأمین اجتماعی فراگیر، در نظر گرفتن بسته اعتبار بانکی برای همه ایرانیان و همینطور ایجاد بسته تسهیلات خرید و رهن مسکن به عنوان سه راهکار درمان کم رشدی اقتصادی از سمت تقاضا مطرح‌شده است.
در ادامه اعضای جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درباره بسته پیشنهادی بخش خصوصی به دولت سیردهم بیان کردند. از جمله محسن ملایی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق ایران گفت: برخی محورهای بسته‌های پیشنهادی ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار دارند. چرا که به عنوان مثال اگر از کاهش پایدار تورم توسط دولت سخن گفته می‌شود همزمان پیشنهاد توسعه نظام اجتماعی فراگیر میسر نخواهد بود، چرا که دولت باید سیاست‌های انقباضی بیشتری در پیش بگیرد.
ملایی بر همین اساس تاکید کرد: از آنجا که دولت‌ها در مدت زمان محدودی روی کار هستند و نیز با محدودیت منابع مواجه هستند باید میان این پیشنهادات دست به اولویت بندی زد. چرا که اجرای همزمان آن‌ها با مشکلاتی همراه خواهد بود.
او با بیان اینکه در بسته پیشنهادی به مالیات دوگانه توجه شده گفت: این توجه خیلی خوب است. اما باید در متن نهایی تاکید کنیم مقصود، مالیات دوگانه‌ای است که درآمد ناشی از سرمایه را با نرخ کمتر مشمول می‌کند.
در ادامه نشست زائری، دبیر شورا گفت: اولین پیشنهادم این است که در این گزارش در کنار کارهایی که باید دولت انجام دهد، اقداماتی که نباید انجام دهد هم ذکر شود. مثلاً اینکه برای جبران کسری بودجه یا حمایت از تولید و ... چه کارهایی را دولت نباید انجام دهد.
اما او در عین حال این را هم گفت که اساساً سرنوشت این دست پیشنهادات مبهم است: تمام نهادها و دستگاه‌ها از نهاد سیاست‌گذار تا دولت و قوای دیگر دچار روزمرگی شده‌اند. یک سری پیشنهادات داده می‌شود بدون توجه به نهادسازی برای اجرایی کردن همین پیشنهادات. سؤال اصلی این است که دولت چه مقدار توان برای انجام این پیشنهادات دارد و چه میزان اراده؟
او ادامه داد: دولت به عنوان بخشی از حاکمیت در معرض تصمیم‌گیری‌ها و رویدادهایی قرار می‌گیرد که در تعارض با سایر بخش‌های حاکمیت است. به همین دلیل همه دولت‌ها انرژی زیادی برای حل این تعارض‌ها صرف می‌کنند.
او با طرح این سؤال که اگر دولت تمام این پیشنهادات را اجرا نکند چه اتفاقی برای دولت می‌افتد؟ ادامه داد: دولتی که شفافیت و پاسخگویی لازم را در قبال عملکرد خویش ندارد و دولتی که هر وقت لازم است از پول نفت استفاده می‌کند چه نیازی دارد که برنامه‌های بلندمدت اجرا کند؟
در ادامه جلسه نوبت به سخنان محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف رسید. او گفت: خوب است در سیاست‌های پیشنهادی به دولت جدید به گونه‌ای پیش برویم که تصور نشود این راهکارها و پیشنهادات فقط در بلندمدت می‌توانند مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. بنده مجموعه عوامل بی‌انضباطی‌های اقتصادی که منجر به گرانی‌های مستمر می‌شوند را لیست کرده‌ام و معتقدم اگر به همین‌ها توجه شود ما در کوتاه مدت هم می‌توانیم نتیجه بگیریم.
مجتبایی در ادامه به ۵ عامل بی‌انضباطی اقتصادی اشاره کرد و گفت: مورد اول عدم تخصیص بهینه منابع است. به عنوان مثال در مورد یارانه نان به گونه‌ای عمل شده که اقشار ثروتمند و مستمند، همه با یک نرخ نان را خریداری می‌کنند. این باعث شده بخش زیادی از منابع خودمان را از دست بدهیم. این یارانه آنقدر که به طبقه برخودار می‌رسد به دست مستمندان نمی‌رسد. چه دلیلی دارد یک فرد ثروتمند مرغ را کیلویی ۱۰۰ هزار تومان نخرد؟
او ادامه داد: عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها در اجرای مقررات عامل دوم است. بی‌انضباطی در بخش صدور مقرارت و ایجاد استانداردهای ثابت، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. مثلاً در بازار مرغ و گوشت شاهد گرانی هستیم چون چند ماه قبل از آن نهاده‌ها به موقع در اختیار مرغدار و دامدار قرار داده نشده‌اند. نتیجه این وضع مرغ کیلویی ۴۲ هزار تومان می‌شود.
افزایش تورم و افزایش مستمر و جهشی قیمت عوامل تولید، سومین عاملی بود که مجتبایی به آن اشاره کرد. او گفت: چند مؤلفه بر قیمت نهایی تولید تاثیرگذار است. اول، حمل و نقل؛ در چندماه اخیر روغن خودرو ۸۹ درصد افزایش قیمت داشته و این موضوع بر قیمت تمام شده کالا اثرگذار است. دوم، دستمزها؛ امسال حقوق کارگران فقط ۳۹ درصد به‌صورت قانونی افزایش یافت و این اثر خود را بر قیمت تمام شده کالا می‌گذارد. سوم انرژی و چهارم مواد اولیه است؛ بی‌ثباتی نرخ و مشکل تأمین سرمایه در گردش و تغییر شدید قیمت‌ها باعث شده میل به نسیه فروشی به نقدفروشی تغییر کند و این فشار زیادی بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند. پنجم انتظارات تورمی؛ بنگاه‌های تولیدی به درستی پیش‌بینی می‌کنند در شرایط فعلی تورمی اگر در زمان مشخصی مثلاً امروز یک کالا را بفروشند ضرر می‌کنند و ترجیح می‌دهند آن را نگه دارند.
مجتبایی تأثیر فزاینده قیمت کالاهایی که رسماً افزایش می‌یابد بر سایر قیمت کالا و خدمات را به عنوان چهارمین عامل بی انضباطی اقتصادی برشمرد و گفت: همانطور که گفتم باید توجه شود که مثلاً افزایش قیمت روغن خودرو تأثیر خود را بر سایر عوامل تولید می‌گذارد. پس مدیریت اینکه چه کالایی باید گران شود و چه کالایی باید مورد حمایت قرار بگیرد تا منجر به گرانی سایر بخش‌ها نشود، یک بحث کلیدی است.
عدم توجه به تصمیم گیری از قانون نویسی تا آیین‌نامه نویسی در کل زنجیره تولید عامل پنجمی بود که مجتبایی در سخنانش به آن اشاره کرد و گفت: نمی‌شود به کشاورز گفت گندم تولیدی تو را گران‌تر می‌خریم اما فکری برای گرانی محصولات کارخانه‌های تولید ماکارونی نکرد. یا در موردی دیگر دولت آرد را به قیمت قبلی به نانوایی‌ها می‌دهد و بعد می‌گوید که نان را گران نکنید. به این توجه نمی‌کند که هزینه دستمزد نانوا اضافه شده است. بنابراین نمی‌شود به یک بخش از زنجیره تولید توجه کرد و قیمت آن را ثابت نگه داشت. نمی‌شود از سایر بخش‌های زنجیره غافل شد اما انتظار داشت که قیمت نهایی کالای تولیدی ثابت ماند.
مجتبایی تاکید کرد: اگر این ۵ عامل کنترل نشوند با بازرسی و تعزیرات نمی‌توان قیمت‌ها و بازار را کنترل کرد. بازار را با مکانیزم بازار باید کنترل کرد و نه با جریمه و زور.
مجتبایی در پایان گفت: باید با ذکر این چند عامل به دولت بگوییم اتفاقاً قربانی اصلی بی‌ثباتی بازار بنگاه‌های مولد و شناسنامه‌دار هستند.
در ادامه نشست، محمدجعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران در امور مدیریت گفت: برای بهبود شرایط نیاز داریم در بالاترین سطح اداره کشور بین ارکان نظام نسبت به دو موضوع توافق ایجاد شود. اول پارادایم یا چهارچوب اداره اقتصاد و دوم کیفیت حکمرانی.
مرعشی با اشاره به نحوه مواجهه با تحریم‌ها ادامه داد: در حال حاضر درباره نحوه مواجهه با تحریم‌ها هماهنگی در میان ارکان حاکمیتی وجود ندارد.
او ادامه داد: ما باید قالب اقتصادی مورد نظر خودمان را اعلام کنیم و به آن پایبند باشیم. یا نظام قیمت‌ها را به رسمیت می‌شناسیم که در این صورت باید تبعات آن را هم بپذیریم تا ناچار نشویم هر روز یک قرارگاه برای سیمان و مرغ و ... تشکیل دهیم؛ یا به شکل دیگری از مدل اقتصاد باور داریم که همان را دنبال کنیم.
او ادامه داد: امروز باید فعالان عضو سه اتاق در هماهنگ‌سازی و برقراری تعامل رو به جلو برای تحقق این سیاست‌ها پذیرفته شوند. اما این امر مستلزم آن است که ارکان حاکمیت نسبت به نقش‌آفرینی این اتاق‌ها هم‌نظر باشند.
او در پایان سخنانش تاکید کرد: به نظرم برای موفقیت و کامیابی کشور نیاز است از بالاترین سطح حاکمیت تا بزرگ‌ترین نهادهای مدنی اقتصادی که همان سه اتاق هستند در یک نظام حکمرانی یکپارچه حاضر باشند و به علاوه خود را ملزم به آن چهارچوب مورد پذیرش کنند.
پس از او محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: بزرگ‌ترین مشکل این است که دیدگاه نظری دولت به ویژه در حوزه اقتصاد روشن نیست. متاسفانه در حال حاضر از دیدگاه‌های خیلی دولتی تا دیدگاه‌های بازارگرایانه، در دولت سیزدهم وجود دارند.
قاسمی بیان کرد: هم در حوزه سیاست خارجی و هم در حوزه اقتصاد سعی کردیم خیلی صریح بگوییم بدون حل مسئله سیاسی، اقتصاد کشور راه نخواهد افتاد. دیگر به مصلحت کشور نیست که خود را سانسور کنیم. مشکل ما الان فنی نیست. بلکه باید کمک کنیم تا رویکردها ساخته و روشن شوند.
او در ادامه گفت: دیروز گزارش پیش بینی وضعیت اقتصادی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به دستم رسید. شرایط به گونه‌ای است که هرطور شده باید به این دولت کمک کنیم تا رویکرد صحیحی انتخاب کند. اگر رویکرد درستی انتخاب شود، می‌توان امیدوار بود که شرایط قابل مدیریت باشد. اما اگر وارد سیکل بی‌ثباتی شویم دیگر از کسی کاری ساخته نیست و سیاست‌گذار تبدیل به تماشاگر می‌شود.
نهایتاً فولادگر به‌عنوان جمع‌بندی گزارش پیشنهاد کرد از نظرات مطرح‌شده امروز در جلسه و نیز نظراتی که در گروه مجازی قرار داده می‌شود، استفاده گردد و نیز موضوع ارائه‌شده توسط دکتر قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون جایگاه بخش خصوصی (به‌صورت چکیده) به آن اضافه شود و در مقدمه گزارش نیز با استفاده از بندهایی از سیاست‌های کلی نظام (مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم) مطالب آغاز گردد.
نظر شما