بازار؛ گروه استانها: از مشهد مقدس به سمت قوچان که عزیمت کنید دشت‌های بسیار وسیع و سر سبزی وجود دارد که بخشی از مایحتاج ساکنان این شهر را تأمین می‌کند اگرچه این مزارع سال‌هاست که جای خود را تا محدوده شهرستان گلبهار به باغ ویلاها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ داده است.
عطش ساخت باغ ویلاها که حالا تمامی طرفین جاده آسیایی را به دیوارهای برافراشته و تلی سنگ و آجر بدل کرده است موجب شده تا در سالی که خشک‌سالی سایه‌اش بر این اراضی سنگین‌تر شده تلاش برای حفر چاه‌های غیرمجاز نیز بیشتر شود.
اگر تا پیش‌ازاین در دو طرف این جاده اراضی سرسبز و مملو از صیفی‌جات تصاویر خوشایندی را در ذهن مسافران بر جای می‌گذاشت اما این روزها این دشت‌های وسیع تبدیل به باغاتی محصور شدند که برای حفاظت از آن و جلوگیری از شهروندان نگهبانی بر در آن گمارده شده است.
با سنگین‌تر شدن سایه خشک‌سالی، حالا تعرض به سفره‌های آبی زیرزمینی بیش از هر زمان افزایش‌یافته و بسیاری از باغداران به دنبال حفر چاه‌های غیرمجاز هستند.
در این راستا در گفت‌وگو با مدیر جهاد کشاورزی مشهد پیرامون این موضوع که تغییر کاربری‌ها چه تبعاتی در آینده به این کلان‌شهر و ساکنانش تحمیل می‌کند به بحث و گفت و نشستیم.
مانعی بر سر راه یکپارچه‌سازی
سعید خوش قامت بابیان اینکه افراز و قطعه‌بندی و دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغ‌ها در تناقض آشکار با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده و مانعی اساسی بر سر راه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است اظهار می‌کند: تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرمی مستمر تلقی می‌شود، به تعبیر دیگر، تخریب و اتلاف خاک کشاورزی است.
وی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه پس می‌توان به‌صورت قانونی با این افراد برخورد کرد؟ پاسخ می‌دهد: در صدر ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها الحاقی ۱۳۸۵ اقداماتی که به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود جرم دانسته شده است و لذا با جدیت با این موضوع برخورد جدی می‌شود.
تهدید امنیت غذایی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد هم‌چنین در پاسخ به این سؤال که قطعه‌بندی اراضی درنهایت چه تبعاتی را متوجه ما می‌کند نیز به ما می‌گوید: افزایش تغییرات اقلیمی ناشی از گرم شدن کره زمین و خشک‌سالی‌های طولانی‌مدت، امنیت غذایی مردم را به‌شدت تحت‌الشعاع خود قراردادِ و حفاظت از بسترهای تولید غذا (خاک و آب) را به یک موضوع ملی و حتی فرا سرزمینی تبدیل کرده است.
خوش قامت اذعان می‌کند: درواقع اراضی کشاورزی بستر تولید و امنیت غذایی ما هستند و هر هکتار اراضی کشاورزی حداقل غذای ۲۰ نفر را تأمین می‌کند، بنابراین تخریب و تغییر کاربری این اراضی به‌نوعی به منافع ملی ما لطمه وارد می‌کند و فراتر از یک جرم عادی است.
وی تأکید می‌کند: در حال حاضر دولت برای حفظ همین حداقل‌ها میلیاردها ریال از بودجه بیت‌المال را صرف پروژه‌های یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و اجرای دستگاه‌های نوین آبیاری برای صرفه‌جویی در منابع آبی و توسعه اراضی زیر کشت می‌نماید و برای تغذیه چشمه‌ها و قنوات و جلوگیری از هدر رفت نزولات جوی (در شرایط بحران آب) هزاران میلیارد از بودجه کشور را صرف پروژه‌های آبخیزداری می‌نماید حال ما با ساخت باغ و ویلا تمام این زحمات را از بین می‌بریم.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد بیان می‌کند: درواقع آنچه اتفاق افتاده تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به غیر کشاورزی و استمرار در بهره‌برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است بنابراین تغییر کاربری اراضی جرمی مستمر تلقی می‌شود.
چاه‌های غیرمجاز بلای جان کشاورزی
رشد قارچ گونه باغ ویلاها در اراضی یادشده حالا مشکل دیگری به نام حفر چاه‌های غیرمجاز را نیز به مشکلات اراضی کشاورزی مشهد افزوده است.
ازآنجاکه بسیاری از این باغات به‌وسیله تانکرهای آب سیار آبیاری می‌شوند لذا با افزایش قیمت هر تانکر آب به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و هم‌چنین خرید حق آبه سالانه به ازای هر ۱۰ دقیقه در هفته به قیمت ۱۰ میلیون تومان حالا بسیاری از فرصت‌طلبان درصدد سوءاستفاده از آب‌های زیرزمینی و یا استفاده از انشعابات غیرمجاز هستند.
مدیر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب خراسان رضوی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه چاه‌های غیرمجاز چه بلایی بر سردشت‌های این شهرمی آورد بیان می‌کند: متأسفانه وقتی بگوییم که استان خراسان رضوی یکی از بحرانی‌ترین منابع آب‌های زیرزمینی کشور را دارد می‌توان از این جمله به وضعیت فعلی پی برد.
غلامرضا ممدوحی با اشاره به این موضوع که متأسفانه در حال حاضر با کسری مخزن بلندمدت حدود یک میلیارد مترمکعب منابع آب‌های زیرزمینی روبرو هستیم اظهار می‌کند: متأسفانه سطح آب‌های زیرزمینی در دشت‌ها تا بیش از یک متر نیز افت داشته است.
وی بابیان اینکه بااین‌حال عده‌ای همواره به دنبال استحصال آب از طریق غیرقانونی و به طریقه حفر چاه غیرمجاز هستند بیان می‌کند: تنها در سه‌ماهه ابتدای امسال ۵۸ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و چهار دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز توقیف شد که این اقدامات در محدوده شهرستان‌های مشهد، چناران، گلبهار، طرقبه شاندیز صورت گرفته است.
وی شمار کنونی چاه‌های غیرمجاز کشاورزی در استان خراسان رضوی را حدود پنج هزار حلقه برآورد می‌کند و می‌گوید: تعداد چاه‌های مجاز استان خراسان ۱۶ هزار و ۵۰۰ حلقه است که ۱۰ هزار و ۱۰۰ حلقه از این چاه‌ها در بخش کشاورزی و بقیه در بخش شرب، صنعت و خدمات استفاده می‌شوند.
ممدوحی اذعان می‌کند: بر اساس ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب‌بند «ه» وقتی چاه‌های غیرمجاز پر می‌شود، باید طرح شکایت علیه متخلفانی که مبادرت به این جرم کرده‌اند، انجام شود و معمولاً مجازات این طرح دعوی برای فرد خاطی زندان،جریمه نقدی و حتی شلاق است.
مدیر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب خراسان رضوی می‌افزاید: البته این در حالی است که سال گذشته در تذکر بار اول شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی طرح شکایت به مقامات قضایی از افراد متخلف را انجام نداد و تنها به انسداد چاه‌های غیرمجاز اکتفا کرد.
ممدوحی بیان می‌کند: البته اگر فردی به بازگشایی مجدد چاه آب مسدود مبادرت ورزد، مأموران حفاظت این سازمان این بار علاوه بر اینکه اقدام به مسدودسازی مجدد چاه می‌کنند، حتماً فرد خاطی را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند تا از زمان حفر چاه تمام خسارت‌هایی که به منابع آب زیرزمینی واردشده است را تحت جریمه‌های سنگین نقدی از وی اخذ کنند.
وی با تأکید بر این نکته که مبالغ جریمه این خسارت برای افراد خاطی بسیار سنگین و بالا است از تمام افرادی که به این کار وسوسه می‌شوند، تقاضا می‌کند اقدام به حفر غیرقانونی چاه آب نکنند تا متضرر زیان‌های سنگین نشوند.
نظر شما