محمدرضا منجذب: بطور معمول در شرایطی که قیمت کالا یا کالاهایی افزایش می یابد و به تبع آن وضعیت رفاه خانوارها بویژه اقشار آسیب پذیر بدتر می شود، سیاستگذار تمایل پیدا می کند تا آن کالاها را مشمول سیاست گذاری قیمتی کند. در اینصورت سیاستگذار معتقد است قیمت بازار بالا است و باید بصورت دستوری قیمت را پایین تر اعلام کنیم و نگه داریم، تا رفاه مصرف کنندگان افزایش یابد. تاثیرات منفی اینگونه سیاستگذاری بشرح زیر است:
چنانچه میدانیم بازار هر کالایی عرضه و تقاضایی دارد و اگر چنین سیاستی اعمال شود و سقف قیمتی پایین تر از قیمت بازار تعیین گردد و خریدار یا فروشنده یا هر دو مشمول جریمه شوند (اگر از سقف قیمت در خرید و فروش تخطی نمایند)، در اینصورت منحنی عرضه یا تقاضا یا هردو کم کشش تر شده (به نسبت جریمه) و عمودی تر میشوند. و لذا در بازار سیاه قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی اولیه حاکم میشود و کمبود در بازار باعث میشود رفاه خانوارها نسبت به قبل از سیاست قیمتی کاهش بیشتری داشته باشد.
چون قیمت اعلام شده از قیمت بازار پایین تر است، این کاهش قیمت موجب کاهش غرضه و تولید می شود زیرا درآمد تولیدکنندگان ماهش می یابد و از سوی دیگر تقاضا افزایش می یابد. در اینصورت مازاد تقاضایی در بازار کالا ایجاد می شود که یا سیاستگذار این مازاد تقاضا در قیمت جدید را باید از طریق واردات و احتمالا با یارانه ارزی حبران کند و یا اینکه کالا را سهمیه بندی کند. در حالت دوم تقاضای بازار سرکوب می شود.
با توجه به بند اول حداقل دو نرخ برای کالا در بازار رسمی و بازار سیاه ایجاد می شود. دو نرخی شدن معمولا ایجاد رانت می کند، و عده ای از این رانت بهره مند می شوند. ضمن اینکه سهمیه بندی موجب می شود افرادی که قبلا متقاضی و مصرف کننده کالا نبوده اند بدلیل سودی که در خرید و فروش کالا ایجاد شده است به جمع خریداران جدید و متقاضیان جدید کالا بپیوندند.
کاهش قیمت موجب کاهش سود می شود، در اینصورت کیفیت تولید و بهره وری تولید کاهش می یابد. ضمن اینکه تولیدکننده در میان مدت ممکن است از تولید کالا خارج شود و بسمت تولیدات دیگر کالاهایی که مشمول قیمت گذاری و محدودیت هایی این چنین نیست، شیفت کند. البته در این مسیر سرمایه گذاری کاهش می یابد، چنانچه در سال های اخیر اتفاق افتاده است.
قیمت پایین کالا، موجب قاچاق کالا بخارج از کشور میشود. و غیرمستقیم حمایت های نقدی، ریالی و ارزی مصروف قاچاق و مصرف کنندگان خارجی می شود.
نتیجه و راهکار: مدیریت عرضه و تقاضا از طریق هدایت و ارشاد در بازارهای مختلف، حمایت از سرمایه گذاری در کالاهای اساسی و حساس بدون دخالت مستقیم در بازارهای مختلف قابل توصیه است. به همین دلیل چنین سیاستی توصیه نمی شود ولی میتوان از سیاستهای درآمدی و نیز مدیریت عرضه و تقاضا استفاده کرد. اگر اطلاعات شفاف و در دسترس همگان باشد و قیمتگذاری توام با عدم کارآیی (زیر قیمت تعادلی) اعمال نشود شکاف رانتی بین دو گروه خریدار و فروشنده ایجاد نمیشود.
نظر شما