بازار؛ گروه استانها: حذف علوفه‌های هرز و درو کردن زمین بایر همیشه در اولویت کاشت محصول و انتظار برای برداشت به موقع و با کیفیت است، بر این مبنا به عقیده کارشناسان آنچه که در دولت جدید باید برای رفع مشکلات اقتصادی به آن توجه کند، در ابتدا پاکسازی مسیر و رفع موانع تولید، کنترل تورم و خروج از رکود اقتصادی است تا بدین طریق در ادامه زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری صحیح، افزایش ارزش پول ملی و بالا بردن قدرت خرید مردم فراهم شود.
با توجه به حجم بسیاری از ناکامی‌های اقتصادی، کارشناسان و نمایندگان مجلس پیشنهادات مختلفی برای مدیریت و اداره اقتصاد ایران در دولت جدید ارائه دادند، اقتصادی که این روزها یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌ها در زندگی مردم محسوب می شود.
مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با بیان مشکلات امروزه اقتصاد ایران و روشهای رفع موانع اولیه برای پدیدآوری شرایط توسعه، به خبرنگار بازار گفت: به دلیل مشکلات بسیار زیاد کشور در زمینه خرد و کلان اقتصادی و رویارویی شاخص‌های کسب و کار با چالشهای جدید، رشد اقتصادی شیب نزولی پیدا کرده و منفی شده است که این موضوع در استان اصفهان نسبت به سایر استانها بیشتر به چشم می‌خورد زیرا در فضای کسب و کار عقب هستیم.
عدم سرمایه‌گذاری صحیح و چالشهای اقتصادی اصفهان
سید کمیل طیبی ادامه داد: به عبارتی اکثر مشکلات در بخش صنعتی و اقتصادی اصفهان به دلیل عدم سرمایه‌گذاری صحیح در بخش‌های مختلف رخ داده است که مشکلات برق و آب نیز از این امر مستثنی نیست و در کنار آنها بحران کرونا و تحریم نیز مزید بر علت شده است.
وی تاکید کرد: بنابراین رفع این چالش‌ها یک اقدام همه جانبه هم از سوی دولت جدید و هم مسئولان اصفهان را می‌طلبد و دولت جدید باید برای کنترل تورم هدف‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلندمدت همه جانبه داشته و تلاش کند تا اقتصاد اصفهان به عنوان یکی از صنعتی ترین استانهای کشور را از رکود خارج کند.
با کنترل تورم از ریزش ارزش پول ملی جلوگیری می‌شود، قدرت خرید مردم بالا می‌رود و انحراف در منابع تولید به وجود نمی‌آید
وی در خصوص تاثیرات تورم و اهمیت آن گفت: در سالهای گذشته تحریم‌های اقتصادی صدمات بسیاری را به کشور و چرخ اقتصادی اصفهان وارد کرد و صنایعی مانند ذوب آهن افت تولید پیدا کردند؛ تحریم ها جلوی ورود تکنولوژی را گرفته و یا مانعی برای ورود کالاهای سرمایه‌ای شد؛ در نتیجه فضای بسته‌ای ایجاد شده که تاثیر آن در اقتصاد مشهود است؛ براین اساس در دولت جدید باید رفع تحریم و یا دور زدن آن در اولویت‌های اصلی قرار گیرد.
جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است
وی در ادامه با بیان اینکه کنترل تورم به منزله این است که «جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است» و از ریزش ارزش پول ملی جلوگیری می‌شود، گفت: در واقع با این رویه قدرت خرید مردم بالا می‌رود و انحراف در منابع تولید به وجود نمی‌آید؛ اکنون منابعی که باید صرف صنعت و یا تامین کالاهای مورد نیاز مردم در اصفهان شود، در کانال دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا می‌کند که چه بسا مورد نیاز جامعه نیست.
مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان علت ایجاد انحراف منابع را زمانی دانست که توزیع ناعادلانه بین مصرف کننده و تولیدکننده فاصله بیاندازد و گفت: بنابراین با رفع این مشکلات ثبات در بازار کالاها و خدمات ایجاد می‌شود؛ گرچه در اصفهان سعی شد که با سامانه بازارگاه این موضوع تا حدودی کنترل شود که البته این طرح چندان موفق نبود.
وی ادامه داد: دولت جدید باید دست به سیاست‌هایی بزند که باعث بهبودی کسب و کار در کشور شود به نوعی که اصفهان بتواند بار دیگر اقتدار اقتصادی خود را در کشور به دست آورد؛ به تبع آن نظام بانکی و مالیاتی که از جمله مشکلات مهم بر سر راه تولیدکنندگان اصفهانی است باید اصلاح شود چراکه تازمانی که شاخص‌های رشد اقتصاد منفی و تورم وجود داشته باشد توسعه و سرمایه گذاری اتفاق نمی‌افتد.
تحریم و منافع بادآورده
طیبی با اشاره به اینکه برخی از مشکلات داخلی به رفع مسائل خارجی گره خورده است، گفت: در اقتصاد ما گروه‌هایی بسیاری هستند که می‌توانند از طریق تحریم منافع باد آورده‌ای داشته باشند؛ در اصفهان که یک استان صنعتی این موضوع نمود خاصی دارد.
وی گفت: در این ارتباط تعامل سازنده با کشورهای منطقه، رفع تنش و تقویت دیپلماسی اقتصادی در این زمینه باعث حذف چنین منفعت‌طلبی‌هایی که به ضرر اقتصاد کشور است می‌شود اما با وجود تحریم، کشورها بهانه‌هایی دارند که نمی‌توانند داد و ستد با ایران داشته باشند و اغلب کالاها واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود؛ حتی در ارتباط با واکسن نیز چنین معضلاتی مطرح است.
مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان تاکید کرد: به طور مثال اصفهان به طور مستقیم در سالهای گذشته با کشورهایی مانند عراق تجارت کالا داشت و در این زمینه بسیار موفق بودیم اما با توجه به برخی دیدگاه های اشتباه در ارتباط با بی اهمیت بودن تجارت با کشورهای همسایه ایران در دولت گذشته، در این مورد رکودی شاهد بودیم که موجب کاهش ارتباط مستقیم ما با این کشورها شده است.
۳ مولفه اساسی موثر در توسعه اصفهان
وی اضافه کرد: توسعه اصفهان در سه مولفه اساسی مباحث محیط زیست، اصلاح منابع ریالی و رفع موانع صنعتی تولیدکنندگان و رسیدگی به مسائل بنگاه‌های کوچک و متوسط اصفهان خلاصه می شود که دستیابی به این شاخص‌ها اقدام همه جانبه دستگاه‌ها و ارگان‌های مردم نهاد را می‌طلبد.
دولت باید فردی را برای وزارت اقتصاد انتخاب کند که مشکلات کشور را با آزمون و خطا دنبال نکند بلکه با مشورت، تدبیر نخبگان و بصیرت نسبت به آینده اقتصادی و با برنامه‌ریزی بلند مدت و کوتاه مدت انجام دهد
کارشناسان معتقدند راه‌اندازی تیم اقتصادی خبره و کارآمد نقش محوری در ساماندهی اقتصاد اصفهان نقش عمده دارد، افرادی که با تجربه سالهای گذشته رفع مشکلات کشور را به آزمون و خطا و احتمالات گره نزنند بلکه برنامه‌های از پیش تعیین شده و متقنی برای رفع مشکلات داشته باشد.
پایان چالشهای اقتصادی با تعامل سازنده و بدون آزمون و خطا
در این ارتباط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: دولت باید فردی را برای وزارت اقتصاد انتخاب کنند که مشکلات کشور را با آزمون و خطا دنبال نکند بلکه با مشورت، تدبیر نخبگان و بصیرت نسبت به آینده اقتصادی و با برنامه‌ریزی بلند مدت و کوتاه مدت انجام دهد؛ این انتخاب به یقین در سرنوشت اقتصادی اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور تاثیر بسزایی دارد.
اصغر سلیمی یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات دولت را تعامل صحیح با بانک مرکزی و برنامه‌ریزی برای برگرداندن ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: در کنار این موارد که در واقع ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، باید وضعیت بورس و ضرر و زیان بسیاری از مردم جبران شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزیر اقتصاد نیز با همکاری سایر وزرا و وزارت‌خانه‌ها می‌تواند موانع اشتغال را حل کند، اظهار کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق سرمایه‌گذاری را رونق دهد تا افرادی از خارج از کشور نیز برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف داخلی ترغیب شوند.
وی با اشاره به بروکراسی حاکم در اصفهان که سالهاست بر همه امور حکمفرمایی می کند، گفت: نکته بسیار مهم این است که مسئولان با رفع بروکراسی اداری و هماهنگی بین دستگاه‌ها به چالشهای تولید در استان پایان دهد که البته در این زمیه تصمیم گیری های کشوری نیز نقش اساسی دارد.
یقینا در میان تمامی مبانی مرتبط با اقتصاد، رسیدگی به مشکل معیشت مردم و رفع مشکلات مربوط به تامین یک سرپناه در اولویت قرار دارد. در شرایطی که هر ساله نرخ تورم در کشور بالا رفته و خط فقر افراد بیشتری از طبقه متوسط را در بر می گیرد، مسکن و تامین معیشت به عنوان ساده ترین مولفه های موثر در آرامش و آسایش مردم تحت تاثیر جدی قرار گرفته و ارکان زندگی اجتماعی را نیز در سیطره خود می گیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم در اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرهای ایران، از یک سو بیش از ۱۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد و از سوی دیگر شاید کمتر از ۵ درصد مردم قادر به خرید خانه مگر تا ۲۰ تا ۳۰ سال آینده به شکل قسطی هستند.
معیشت مردم و مسکن اولویت مطالبه اقتصادی
در این ارتباط نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به انتظارات اقتصادی از دولت جدید اظهار داشت: مطالباتی که رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصادی فرمودند و دغدغه مردم است را باید رئیس جمهور جدید مد نظر قرار دهد.
رحمت الله فیروزی‌پور افزود: محورهای اصلی اقتصادی یعنی معیشت مردم، ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و مسکن که عمده مردم کشور از جمله استان پرجمعیت اصفهان به آن مبتلا به هستند باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های رئیس جمهور قرار گیرد و در کنار آن وضعیت بورس و پایین آمدن نرخ ارز نیز رسیدگی شود.
آفت اصلی سیستم‌های حکومتی فساد اداری است که باید قانون‌گریزی‌ها و فساد از بین برود و خوشبختانه در برنامه آیت الله رئیسی قرار گرفته است
تامین اعتبار و مسائل جانبی مسکن در اصفهان
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس با توجه به مسائل عمرانی و توسعه آن در کشور و در استان اصفهان گفت: اولین مشکل در این حوزه تامین اعتبار است که نیاز به زمینه‌سازی دارد و البته برای رفع مشکل مسکن، تامین زمین و مصالح استاندارد نیز در کنار سایر مطالبات باید فراهم شود چراکه ملزومات جانبی مسکن در اصفهان بیشترین سنگ‌اندازی را داشته است.
تامین اعتبار اولین مشکل توسعه عمرانی در اصفهان
وی با اشاره به لزوم توجه به مسائل عمرانی و توسعه آن در استان اصفهان گفت: اولین مشکل در این حوزه تامین اعتبار لازم و رفع مشکل اصفهان در زمینه عدم بازگشت بودجه پرداختی به تهران است که نیاز به زمینه‌سازی دارد آن هم در شرایطی که در استان اصفهان مناطقی محروم‌تر از سیستان داریم است و البته برای رفع مشکل مسکن، تامین زمین و مصالح استاندارد نیز در کنار سایر مطالبات باید فراهم شود.
وی با اشاره به فساد و رانت موجود که باعث بی‌اعتمادی شده است، گفت: آفت اصلی سیستم‌های حکومتی فساد اداری است که باید قانون‌گریزی‌ها و فساد از بین برود و خوشبختانه در برنامه آیت الله رئیسی قرار گرفته است.
فیروزی‌پور ادامه داد: امروزه جوانان تحصیلکرده و نخبه کشور به تصمیمات سه قوه چشم امید بسته‌اند و باید تمام توان را برای ساماندهی اقتصادی کشور به کار گرفت.
افزایش ارزش پول ملی و جبران خام‌فروشی در اصفهان
دراین میان حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر این باور است که تولید، اشتغال و توزیع درست ثروت در اولویت رئیس جمهور جدید باید قرار بگیرد و در ادامه به خبرنگار بازار گفت: البته در کنار اینها باید اعتباربخشی به پول ملی و ثبات در بازار ارز و قیمت‌ها را در برنامه‌ریزی خود به عنوان موارد ضروری بگنجاند.
همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت منتخب با درس گرفتن از تجارب گذشته، می‌تواند ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند، به خبرنگار بازار گفت: خام‌فروشی یکی از ایرادات بزرگ دولت گذشته و تفکر اشتباه مسئولان بود که باید اصلاح شود و این معضل در اصفهان به ویژه در صنعت سنگ بسیار حائز اهمیت است.
اول شناسایی و رفع چالش
مهدی طغیانی کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، عدم ثبات اقتصادی و انتظارات تورمی، ترجیح صادرات محصولات پتروشیمی بر تأمین تقاضای واحدهای داخلی را از جمله مهم‌ترین مشکلات صنایع و تولیدکنندگان اصفهانی برشمرد و افزود: مسئولان به صورت جهادی باید پا به میدان بگذارند و با تعامل سازنده و رصد به موقع این مشکلات را رفع کنند.
تدابیر بسیاری برای خروج از رکود اقتصادی حاصل از مدیریت تدبیر و امید در کشور و به ویژه شهر صنعتی اصفهان پیشنهاد می‌شود که همه آنها به صورت زنجیره‌وار مرتبط هستند اما ایجاد شرایط اولیه و فراهم کردن زمینه آن در اولویت نظرات قرار دارد زیرا بدون شناسایی و رفع چالش‌ها رشد و توسعه ایجاد نمی‌شود و باید با مبارزه با فساد موجود و کنترل تورم راه را برای سرمایه‌گذاری و مردمی کردن اقتصاد فراهم کرد تا استان اصفهان در موضِع اقتصادی و کسب و کار جایگاه ویژه گذشته خود را بار دیگر به دست آورد.
نظر شما