به گزارش بازار، جعفر قادری با اشاره به مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: مجلس در این مصوبه سقف افزایش حقوق را برای گروه های مختلف، ۲۵ درصد اعلام کرد، مشروط به اینکه از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر نشود.
وی افزود: کارکنان عملیاتی شرکت نفت به خصوص کارکنانی که در سکوهای پارس جنوبی مشغول به کار هستند، به میزانی دستمزد دریافت می کنند که مصوبه مجلس برای افزایش دستمزدها، انتظارات آن ها را برآورده نمی کند. همچنین سقفی که برای پرداختی به کارکنان دیده شده است، ۱۵ برابر حداقل دستمزد است که برای برخی از کارکنان بخش های عملیاتی و اعضای هیئت علمی دانشگاه، قضات و گروه های دیگر بیشتر از این میزان می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اقدام در مواجه با ایرادات مصوبه مجلس اظهار کرد: دولت به جای آنکه ایرادات این مصوبه را به سران قوا ببرد، در خود دولت مصوبه ای را امضا کرد که بر اساس آن شامل موارد ذکر شده نمی شود و فقط شامل گروه و پایه می شود در حالی که در مصوبه مجلس چنین مسئله ای وجود ندارد. اگر دولت بخواهد این ایراد را رفع کند باید آن را در جلسه سران قوا تصویب می کرد یا لایحه دو فوریت ارائه می داد.
قادری به اعتراض برخی از نمایندگان به تصویب نامه هیئت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان اشاره و بیان کرد: نمایندگان از رئیس مجلس درخواست کرده اند در جلسه کمیسیون تطبیق مصوبات، مصوبه دولت را لغو کند.
این نماینده مجلس با اذعان به وجود آشفتگی و بهم‌ریختگی در پرداخت حقوق، عنوان کرد: خیلی از گروه های شغلی مانند شرکت نفتی ها، هیئت علمی ها و قضات قوانین خاص خود را در زمینه پرداخت دارند و این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی شده است.
وی افزود: اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی دریافتی های بالاتری داشتند و در فرآیند همسان سازی حقوق، کسانی که در رتبه های بالاتر علمی بودند و سابقه کار زیاد داشتند، با محدودیت سقف پرداخت مواجه می شوند و عملاً انگیزه ها برای مسئولیت کاهش پیدا می کند زیرا برای بعضی از آن ها نه تنها حقوقی اضافه نمی شود، بلکه کمتر هم می شود.
نظر شما