۲۴ تیر ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰
کد خبر: . ۹۸٬۱۲۵
دولت سیزدهم به فکر سیاست‌های انبساطی نباشد| بازار سرمایه ایران کارا نیست

عبدالله‌پور معاون مالی سابق سازمان حسابرسی کشور می‌گوید: دولت سیزدهم برای کنترل رکود با توجه به کمبود منابع و عدم شفافیت کافی در ساختارهای اقتصادی کشور نمی‌تواند سیاست‌های انبساطی را اعمال کند.

پژمان مرادی؛ بورس: عبدالله‌پور معاون سابق مالی سازمان حسابرسی کشور و یکی از پژوهشگران اقتصادی می‌گوید «دولت جدید باید  از سیاست‌های انبساطی در این مقطع زمانی بپرهیزد و در بلند مدت با سیاست‌های درست برای کنترل تورم تولید را افزایش دهد.»

«گرفتن سیاست‌های انبساطی یا انقباضی پولی»؛ مهمترین رویکرد دولت سیزدهم در کنترل تورم و خروج از رکود است که عبدالله‌پور سیاست‌های انبساطی در این مقطع زمانی را به دلیل محدود بودن منابع و عدم شفافیت لازم در اقتصاد و همچنین نبود ظرفیت کامل در شرایط حال حاضر را برای خروج از رکود مناسب نمی‌داند.

بازار پولی کشور به دلیل قدرت و منابع مالی عظیمی که در اختیار دارد، سیاست‌ها و روش های خود را به بازار سرمایه دیکته می‌کند و بازار سرمایه و مشخصا بورس به جای اینکه به فکر منافع سهامداران باشد و در واقع یک سازمان سیاست گذار باشد، به مجری سیاست های  کارشناسی نشده بانک مرکزی تبدیل شده است

در دو سال ابتدای کار دولت یازدهم وزیر اقتصاد وقت سیاست‌های انقباضی را برای کنترل تورم در پیش گرفت و با افزایش سود بانکی نقدینگی سرگردان را به سمت بانک‌ها هدایت کرد و با ایجاد رکود، تورم را به صورت مقطعی تا سال ۹۶ کنترل کرد، اما در نیمه دوم سال ۹۶ به یکباره تورم  رشد پیدا کرد که به گفته اقتصاددانان نتیجه سیاست‌های انقباضی، بدون ایجاد یک راهکار برای رشد تولید بود.

حالا دولت سیزدهم از مرداد ماه سال جاری، قوه مجریه را در دست می‌گیرد و مردم انتظار دارند که این دولت بتواند حداقل تورم را ثابت یا کنترل کند. با وجود اینکه هنوز برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای کنترل تورم به صورت کامل اعلام نشده اما آقای رئیسی گفته که تورم را در دو سال نصف و سپس به سمت تک رقمی حرکت می‌دهد. او افزایش تولید، اصلاح ساختار نظام بانکی و مالیاتی و همچنین کاهش هزینه‌های دولت را از سر فصل‌های کارهای خود برای کنترل تورم اعلام کرده است.

در قسمت اول مصاحبه با دکتر محمد عبدالله‌پور به موضوعات بازار سرمایه و چرایی عدم تامین مالی برای تولید از این بازار پرداختیم، در  قسمت دوم این گفتگو  به چگونگی اتخاذ سیاست‌های بانکی و مالی برای کنترل تورم، رابطه بین بازار اولیه و ثانویه و تعارض بین منافع بازار پولی و بانکی پرداختیم.

*دولت سیزدهم چگونه می‌تواند بدون سیاست‌های انقباضی و پولی و با توجه به بازار سرمایه، تورم را به صورت کوتاه مدت تورم کنترل کند؟ آیا بازهم برای کنترل تورم باید شاهد رکود در جامعه باشیم؟
دولت برای رونق اقتصادی و یا برای حل مشکل رکود در اقتصاد باید اتخاذ سیاست کند؛ سیاست‌های انبساطی برای دولت‌ها در دنیا و همچنین در کشور ما برای حل مشکل رکود راحت‌ترین راه حل است. ما برای اینکه مشکل رکود کشور را حل کنیم ناگزیر  هستیم که به سمت سیاست‌های انبساطی روی بیاوریم، ولی بنده مخالف این سیاست در کشور هستیم چرا که ما با مشکل محدودیت منابع و عدم شفافیت کافی در ساختارهای اقتصادی کشور و عدم برخورداری از ظرفیت کامل در شرایط حاضر هستیم که بتوانیم سیاست‌های انبساطی را اعلام کنیم که نتیجه آن از بین رفتن همین منابع محدودی است که در دست داریم، کما اینکه با سیاست‌های غلطی که در گذشته اعمال شده این اتفاق افتاده، ولی از آن طرف هم بالاخره سیاست‌های انقباضی ممکن است تورم را یک حدی کنترل کند ولی مشکل رکود همچنان باقی خواهد ماند.

 این پارادوکس بین سیاست‌های انبساطی و انقباضی باید با توجه به شرایط روز اتخاذ شود. دولت جدید هم ناگزیر است  برای کنترل تورم از طریق بورس سیاست‌های انبساطی و انقباضی را به موقع اتخاذ کند، اما راه حل اصلی چیست؟  ما تنها یک راه حل برای کنترل تورم داریم و آن هم افزایش تولید است، فقط افزایش تولید می‌تواند به شکل ساختار و بلند مدت  تورم را کنترل کند.

 پس اگر راه حل افزایش تولید است، باید ببینیم که چگونه بورس می‌تواند در راستای تولید قرار بگیرد؟ علاوه بر مسائلی همچون تشویق سهامداران و فرهنگسازی جذب منابع به سمت بورس، نیاز به اصلاح نظام‌ها و آئین نامه‌ها در حوزه  بورس داریم.

بازار کارا دارای ویژگی‌های بنیادی بوده و از نظر تئوری بازار سرمایه باید کارا باشد اما بازاری کارا است که اولا  تمام اطلاعات تاثیرگذار روی قیمت سهام در بازار ارائه شود و دوما میزان بهره برداری و بهرگیری همه سهامداران در بازار اولیه و ثانویه مساوی  باشد که در بازار سرمایه ایران چنین چیزی وجود ندارد

باید دوباره این اطمینان را در بخش سرمایه‌گذاری ایجاد کرد تا بتوان منابع و نقدینگی سرگردان را به سمت تولید سوق داد اما طبیعتا یک مدیریت و انسجام و هماهنگی بسیار سنجیده بین سه بازار مالی، پولی و بیمه لازم است. بنابراین در کوتاه مدت باید به شدت مراقب تورم باشیم و در این روزها و از سیاست‌های انبساطی بپرهیزیم اما در میان مدت با برنامه ریزی و افزایش تولید می‌توان تورم را به صورت ساختاری کنترل کرد. بانک‌ها هیچ وقت واسطه خوبی بین صاحبان سرمایه و هدایت سرمایه به سمت تولید نبودند، بنابراین رونق بورس می‌تواند این واسطه گری را به صورت بهتر و در جهت افزایش تولید انجام دهد.

*در سال گذشته بعد از رشد بازار این دیدگاه مطرح شد که بازار بورس سبب ایجاد انتظار تورم در جامعه شد و یکی از عوامل تحریک در بازارهای موازی هم رشد بورس بود، از نظر شما چقدر این دیدگاه با واقعیت تورم نزدیک است؟
عنصر انتظار و تورم انتظاری یک حقیقت اقتصادی است که همه اقتصاددان‌ها آن را قبول دارند؛ در کشور ما این اتفاق افتاد ولی ما چاره‌ای نداریم که در عین حالی که باید از سیاست‌های انقباضی حمایت کنیم باید بتوانیم نقدینگی را از طریق جذب سرمایه‌های سرگردان به سمت بورس و هدایت آن به سمت تولید کنترل کنیم. در شرایط کنونی ممکن است دست به هر کاری بزنیم که سبب اتفاقات غیر قابل کنترلی مثل تورم شود. حتی قیمت ارز را دیدم که بر خلاف پیش بینی  بسیاری از فعالین این حوزه اصلا پایین نیامد و همان مسیر  افزایشی را به طور منظم ادامه داد.

*ما یک تورم داریم و یک افزایش قیمت کالاها، در بسیاری از مواقع ما شاهد این بودیم که قیمت کالا و خدمات در ایران رابطه قابل توجهی با تورم ندارد و یکسره در حال افزایش هستند.
افزایش قیمت‌ها همیشه معلول است و نتیجه یکسری از تحولات اقتصادی می‌باشد، که عمده دلیل آن هم تورم است. از یک جنبه می‌توان تاثیر تورم بر قیمت کالا را این گونه تحلیل کرد؛ بهای تمام شده یک واحد کالا در تولید از سه قسمت تشکیل می‌شود، مواد اولیه، نرخ دستمزد و هزینه‌های سربار که همه این موارد تحت تاثیر تورم هستند و عمده‌ترین بخشی که ۸۰ درصد قیمت کالا را تشکیل می‌دهد بهای تمام شده مواد اولیه است و مواد اولیه به طور مستقیم تحت تاثیر تورم قرار دارند، که به طور طبیعی خروجی آن افزایش قیمت محصول است، با این دید می‌توان گفت، افزایش قیمت محصول با تورم کاملا باهم ارتباط دارند. اما این موضوع را باید در نظر داشت که در میانه برخی از افراد هم سو استفاده می‌کنند و قیمت کالای خود را غیر منطقی افزایش می‌دهند.

در هفته‌ها و ماهای گذشته به دلیل تورم افسار گسیخته بسیاری از تولید کنندگان مجبور به بالا بردن قیمت کالای خود کردند که این‌ها معلول عاملی دیگری به نام تورم بودند. نمی‌شود به این تولیدکنندگان گفت قیمت محصول را بالا نبرید، کاری که در برخی از مواقع سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی می‌کنند.

*رابطه بین بازار اولیه و ثانویه مشخص نیست و برای اینکه یک بازار سرمایه کارا داشته باشیم باید این رابطه مشخص باشد، دیدگاه شما در رابطه با دو بازار اولیه و ثانویه چیست؟
در بازار ثانویه بیشتر شرکت‌های دولتی و سهامداران بزرگی هستند که بر جریان بازار ثانویه تاثیر می‌گذارند. از جمله ویژگی‌های این بازار این است که به صورت ناگهانی و سریع واکنش نشان می‌دهند، یعنی قیمت سهم به صورت لحظه‌ای به تحولات تاثیرگذار واکنش نشان می‌دهد، اما بازار اولیه کاملا برعکس بازار ثانویه است، در بازار اولیه سهامداران خرد و شرکت‌های خصوصی در حال فعالیت هستند و با قدری تامل و تاخیر و با دقت بیشتری به تحولات تاثیرگذار واکنش نشان می‌دهند.

تفاوت عمده دیگری که شرکت های بازار ثانویه و اولیه دارند این است که؛ عمده واکنشی که سهامداران در بازار اولیه از خودشان نشان می‌دهند ناشی از اطلاعات درونی شرکت است، یعنی اطلاعات بنیادی شرکت‌های مثل صورت مالی، سودهای اعلام شده، تقسیم سود، پی به ای.

این گونه می‌توان نتیجه گرفت کرد که  بین بازار اولیه و ثانویه یک ارتباط مستقیم نیست و با یک تاخیر زمانی رخ می‌دهد، میزان تاخیر و نوع تاثیرگذاری آن هم مشخص نیست بنابراین ارتباط بین بازار اولیه و ثانویه یکی از موضوعات قدیمی است که چندین پایان نامه در مقطع دکترا بر روی آن کار شده است.

اما از نظر تئوری و نظری اینکه به نفع ما است یا نه؟ توجه شما را به بازار کارا جلب می‌کنم. بازار کارا دارای ویژگی‌های بنیادی است و از نظر تئوری بازار سرمایه باید کارا باشد اما بازاری کارا است که اولا  تمام اطلاعات تاثیرگذار روی قیمت سهام در بازار ارائه شود و دوما میزان بهره برداری و بهرگیری همه سهامداران در بازار اولیه و ثانویه مساوی  باشد یعنی ارتباط بین این دو بازار حداقل از دیدگاه نظری و تئوریک منجر به کارا شدند بازار سرمایه شود و هر قدر هم که بازار کاراتر، بازار سرمایه پر رونق‌تر می‌شود.

*ما دارای تعارض منافع بین نظام بانکی و مالی هستیم که به نوعی اجازه رشد به بازار سرمایه را نمی‌دهد، ماهیت این تعارض چیست؟  
 منابع مالی کشور در اختیار بانک ها است و سیستم بانکی کشور هم مجری سیاست‌های دولت می‌باشد در نتیجه بانک‌ها منافع دولت را پیگیری می‌کنند که در بهترین حالت می‌توان گفت که بازار پولی مجری سیاست های دولت است و  بازار سرمایه هم در بهترین حالت مسئول تشویق سرمایه گذاران و جذب سرمایه آن ها در بازار سرمایه می‌باشد.

 در حالت عادی، طبیعی است که هر کدام  منافع خود را دنبال کنند اما بازار پولی کشور به دلیل قدرت و منابع مالی عظیمی که در اختیار دارد، سیاست‌های و روش های خود را به بازار سرمایه دیکته می‌کند و بازار سرمایه و مشخصا بورس به جای اینکه به فکر منافع سهامداران باشد و در واقع یک سازمان سیاست گذار باشد، به مجری سیاست های  کارشناسی نشده بانک مرکزی تبدیل شده است. در نتیجه تعارض اصلی از اینجا شکل می‌گیرد.

۲۴ تیر ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰
کد خبر: ۹۸٬۱۲۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 7 =