به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نائب رئیس اتاق ایران در خصوص نقش سیاست‌های تنظیم بازار در توسعه صادرات گفت: افزایش وزن بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند سیاست‌های تنظیم بازار را بهبود بخشد.
حسین سلاح ورزی در همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری افزود: در طول سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های سخت، توسعه صادرات و به‌خصوص توسعه صادرات محصولاتی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند، اهمیت پیدا کرد؛ چراکه کشور که در تنگنای درآمدهای ارزی قرار گرفته بود و بااین‌حال شاهد دخالت‌های دولتی در صادرات بودیم.
او با تأکید بر اینکه هرگونه مداخله دولت در بازارها می‌تواند زیان‌آور باشد، مداخله سیاست‌گذار ارزی در سیاست‌گذاری‌های تجاری را نیز از مشکلات صادرات در چند سال اخیر دانست.
نائب رئیس اتاق ایران افزود: واقعیت این است که وجود محدودیت‌های شدید درآمدهای ارزی سیاست‌گذاران کشور را مجبور می‌کرد که اولویت‌ها را تغییر دهند.
او گفت: اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن مواد خام صادرات صنایع تکمیلی را در نظر بگیریم، شاهد آن هستیم که صنایع تکمیلی حدود ۲.۷ میلیارد دلار صادرات دارند.
سلاح ورزی ادامه داد: حدود ۱.۰۳ میلیارد دلار مربوط به محصولات نهایی پلیمری است. حدود ۴۰۰ میلیون دلار به‌صورت بسته‌بندی است و سایر پلیمرها نیز رقمی حدود ۱.۳ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهند.
سلاح ورزی ادامه داد: سهم صنایع مختلف در صادرات نشان می‌دهد که در سال ۹۹ ارزآورترین صنعت، محصولات پلاستیکی بوده‌اند و رتبه اول را در مقایسه با سایر بخش‌ها داشتند.
نائب رئیس اتاق ایران افزود: نوسان قیمت‌ها هرگاه از تعادل خارج می‌شود، نیاز به رگلاتوری حس می‌شود، اما اگر بخواهیم جزئی‌تر نگاه کنیم، شاهد آن خواهیم بود که بخش عرضه و تقاضا در صنعت پلیمر رکن‌های مختلفی دارند.
سلاح ورزی اظهار کرد: دراین‌بین می‌توان به موضوعاتی مانند تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای و تقاضای سفته‌بازی در بخش تقاضا اشاره کرد و همچنین گفت که موضوعاتی مانند تولید داخلی، واردات و موجودی انبارها در بخش عرضه اثرگذارند.
او همچنین در خصوص اثر وضعیت اقتصاد کلان بر حجم تقاضا گفت: تجربه نشان داده به‌شرط وجود بازار فروش محصولات؛ تقاضای واقعی تولیدکننده حتی به کمک واردات، درنهایت تأمین می‌شود اما در تلاطم‌های اقتصادی برای استفاده از نوسان قیمت‌ها، سفته‌بازی در بازار مواد اولیه رونق می‌گیرد و این یکی از ریسک‌های مهم تولیدکنندگان است که خروجی آن افزایش قیمت‌ها و رشد قیمت تمام‌شده خواهد بود.
سلاح ورزی ادامه داد: در بازار ناآرام، با تکانه‌های تورمی یا نوسان بهای ارز، تولیدکنندگان مجبور خواهند شد تا از موجودی انبارهای بیشتری از مواد اولیه و محصول نگهداری کنند تا ریسک نوسان قیمت‌ها کاهش یابد. هم‌اکنون حتی ۴ ماه موجودی مواد اولیه و ۲ ماه موجودی محصول را شاهد هستیم. این نکته به افزایش جدی هزینه‌ها منجر می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد.
او تصریح کرد: وضعیت معاملات محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که درمجموع برای یک دوره ۹ ساله از سال ۹۰ تا ۹۹ بازار تقریباً متعادل بوده است و اثر زیادی بر حجم معاملات مواد اولیه وجود نداشته است و این روند همچنان صعودی است.
مشوق‌های صادراتی به سمت ارزش‌افزوده سوق پیدا می‌کند
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفت: در بودجه ۱۴۰۰ و مصوبه مجلس تهیه لیست مواد خام و نیمه‌خام برای رفع معافیت مالیاتی در صورت صادرات در دستور کار قرار گرفته و این لیست با همکاری معاونت امور صنایع، معاونت امور معادن و وزارت اقتصاد در دست تهیه است و این یعنی تشویق صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بیشتر همواره مدنظر است و امسال هم این موضوع را با جدیت در پیش گرفتیم.
حمید زادبوم ادامه داد: معیار اصلی انتخاب صادرکننده نمونه کشوری نیز ارزش‌افزوده بیشتر در زنجیره تولید کالاست و البته دقت داشته باشید که این ارزش‌افزوده باید بزرگ و بیشتر باشد.
او در خصوص مشوق‌های صادراتی اعلام کرد: ۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ برای صادرات در نظر گرفته شده، در ستاد اقتصاد مقاومتی در حال تصویب است و بودجه آن در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده و در آنجا هم مشوق‌ها به سمت ارزش‌افزوده بیشتر سوق داده شده است.
زادبوم ابراز امیدواری کرد: در آستانه تغییر و تحولات دولت بتوانیم مسیر توسعه صادرات غیرنفتی را با همین روال ادامه دهیم و اهداف کلی یعنی تمرکز بر بازارهای ویژه که ۱۵ تای آنها کشورهای همسایه و ۲ کشور هند و چین و دو کشور اوراسیایی دیگر را شامل می‌شود، را محقق سازیم.
حذف معافیت مالیاتی مواد خام، فرصت مناسب صنایع پلیمری برای توسعه صادرات
پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی نیز از طریق ارتباط مجازی با این همایش، گفت: یکی از اتفاقات مهم در محیط قانونی این است که معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه به‌صورت خام برداشته خواهد شد. با محقق شدن این موضوع شیب عرضه محصولات پتروشیمی از صادرات به داخل خواهد بود. این مسئله می‌تواند فرصتی مناسب برای توسعه صادرات صنایع پلیمری باشد.
سلطانی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مؤلفه در زمینه تجارت، محیط سیاسی است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در سال‌های آتی محیطی پر چالش در زمینه روابط بین‌المللی داشته باشیم، بااین‌وجود دولت کنونی آمریکا نسبت به دولت ترامپ تغییر کرده است، اما رویکرد اصلی آنها تغییری نکرده و همچنان تمایل به کنترل ایران دارند.
او ادامه داد: در محیط اقتصادی، آهنگ افزایشی افت کسری بودجه نشان می‌دهد که ما همچنان کشوری با تورم دورقمی در سال‌های آتی خواهیم ماند. مگر اینکه یارانه‌های کلان دولت را برای کسری بودجه حذف کنیم؛ اما شرایط موجود نشان می‌دهد که حذف این یارانه‌ها همچنان چندان در دسترس نیست.
این فعال اقتصادی گفت: در چنین شرایطی در سال‌های آینده نرخ رشد اقتصادی مطلوبی نخواهیم داشت. در سال‌های آینده رشدی در حدود ۲ درصد خواهیم داشت. این در حالی است که اگر تمام تحریم‌های نفتی رفع شود و بتوانیم به‌سرعت به بازار نفت بازگردیم ممکن است رشد اقتصادی قابل قبولی داشته باشیم.
سلطانی گفت: همچنین شواهد حاکی از آن است که در سال‌های آینده نیروی متخصص نیز کاهش خواهد بود. کاهش اعتماد عمومی و مهاجرت، نقشه جمعیتی ما را تغییر خواهد داد. در حوزه زیست‌محیطی نیز چالش‌هایی جدی مانند چالش آب و ریزگردها وجود دارد. بر این اساس باید سرمایه‌گذاری با دقت بسیار زیاد صورت گیرد، چراکه جمعیت از مرکز در حال مهاجرت به مناطق دیگر کشور است.
وی ادامه داد: در حوضه فناوری‌ها نیز باید گفت که تقریباً بسیاری از ماشین‌آلات موردنیاز برای صنایع در کشور تولید می‌شود، بااین‌وجود به دلیل چالش‌های سیاسی و بین‌المللی، شکاف تبدیل تکنولوژی به صنعت روزبه‌روز در حال افزایش است.
سلطانی همچنین اشاره کرد: وقوع انقلاب پنجم صنعتی در سال‌های آتی رخ خواهد داد و در این دوره تولید مواد با سازگاری بالا با محیط‌زیست صورت خواهد گرفت که این محصولات با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای نیز ارائه خواهد شد.
سلطانی گفت: در بازار صنایع پلیمری، کشورهای همسایه همچنان کشورهای هدف صادراتی خواهند بود. کشورهای با درآمد بالا تلاش خواهند کرد که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید به سمت کالاهای سازگار با محیط‌زیست بروند.
او ادامه داد: به‌رغم چالش‌های پیش رو که آسیب‌هایی جدی به صنایع خواهد زد، صنایع تکمیلی پتروشیمی می‌توانند با بازاریابی‌های درست رشد قابل‌توجهی در صادرات داشته باشد.
قیمت تمام‌شده مهم‌ترین مانع صادرات صنایع پلیمری
رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در اولین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری گفت: قیمت تمام‌شده مهم‌ترین مانع صادرات صنایع پلیمری است. همان‌طور که مشخص است تولیدکنندگان با قیمت‌های بالایی مواد اولیه خود را تأمین می‌کنند و این موضوع مزیت رقابتی را از آنها برای قیمت‌های تمام‌شده در بازارهای صادراتی می‌گیرد.
سعید ترکمان، در سخنرانی خود اظهار کرد: صنعت پلیمر ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۳.۶ درصد از اشتغال و ۲.۲ درصد از صادرات غیرنفتی کشور تشکیل می‌دهند؛ درحالی‌که ظرفیت نصب شده بیش از ۲۰ میلیون تن است و از این ظرفیت حدود ۱۵ میلیون تن خالی است.
ترکمان اظهار کرد: زمانی نفت مهم‌ترین صادرات کشور بوده است، اما خوشبختانه پتروشیمی پس از مدتی وارد جریان صادرات شد و به ارزآوری کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: اکنون زمان آن رسیده است که صنایع تکمیلی با ارزش‌افزوده بیشتر صادرات خود را تقویت کنند.
ترکمان افزود: رقم واردات در کد ۳۹ از ۱.۹ میلیارد دلار به ۱.۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است و این موضوع در کنار افزایش صادرات می‌تواند نویدبخش پیشرفت هر چه بیشتر باشد.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۰ شاهد افت صادرات پلیمری پتروشیمی بودیم که به حجم حدود ۲.۵ میلیارد دلار رسیده درحالی‌که صادرات صنایع تکمیلی حدود ۲.۷ میلیارد دلار بوده است.
مهم‌ترین مانع صادرات؛ استدلال درست بانک مرکزی با راهکار غلط
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز در بخش از این همایش بزرگ‌ترین مانع پیش روی صادرات در سال‌های اخیر را بانک مرکزی با استدلال‌های درست و راهکارها و بخشنامههای نادرست و غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: شکی نیست که باید صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند اما شیوه‌های بازگشت باید اصلاح شود.
جمشید نفر بزرگ‌ترین مشکل صادرات را تبیین نشدن نقش و اهمیت صادرات در اقتصاد کشور دانست و گفت: ما کشور نفت‌خیزی هستیم که قبلاً به‌راحتی این منابع را به فروش می‌رساندیم و از ظرفیت‌های بزرگ صادراتی کشور غافل بودیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان اینکه بزرگ‌ترین مانع در مسیر رشد صادرات مانع بانک مرکزی بود که با یک استدلال درست مسیر غلطی را انتخاب کرد، افزود: در این شکی نیست که با شرایط کنونی و کاهش فروش نفت باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنیم اما راه‌هایی که بدون مشورت با بخش خصوصی در پیش گرفته شده به نتیجه نمی‌رسد و برخلاف سیاست‌های بانک مرکزی که مبنی بر عدم افزایش قیمت ارز بود، پیش رفت و شاهد بودیم که چطور قیمت ارز روزبه‌روز افزایش یافت و گاهی از فعالان بخش خصوصی به‌عنوان افرادی که مقابل حاکمیت ایستادگی می‌کنند، یاد شد.
نفر افزود: اگر مسئله صادرات ریالی حل شود اقتصاد استان‌ها به‌ویژه استان‌های مرزی بسیار رونق می‌یابد. قرار بود صرافی‌هایی در مرزهای استان‌ها مستقر شوند و این مسئله می‌تواند راهگشا باشد.
او ادامه داد: از دیگر مشکلات، وجود تصمیم‌گیرنده‌های متفاوت و متعدد در مرزهاست که پیشنهاد دادیم مدیریت واحد مرزی داشته باشیم و استانداری این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
چالش‌ها و روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری گفت: اجرای صحیح ابلاغیه ۱۷۷ رفع تعهد ارزی می‌تواند مشکلات رفع تعهد ارزی را تا حد قابل قبولی رفع کند.
محمد لاهوتی اظهار مرد: دولت مجبور شد به دلیل تحریم‌ها سیاست‌هایی را اجرایی کند به دلیل کاهش درآمدهای ارزی را جبران کند. این در حالی است که سیاست‌های نادرست می‌تواند کشور را از درآمدهای ارزی محروم بکند.
او ادامه داد: ۲۲ فروردین ۹۷ موضوع برگشت ارز مطرح شد و مطالبه‌ای به‌حق بود. بااین‌وجود در این زمینه اختلاف‌نظر وجود داشت و آن نیز در خصوص روش‌های رفع تعهد ارزی بود.
لاهوتی افزود: با توجه به بخشنامههای موجود، در اتاق ایران، کمیته ارزی شکل گرفت. دراین‌بین حقیقت این بود که زمانی که سیاست‌ها به بانک مرکزی واگذار شد، مشکلات روزبه‌روز بیشتر شد، این در شرایطی بود که اتاق ایران به‌طور مستمر شرایط ارزی را دنبال می‌کرد و پیشنهادهای مطلوبی را ارائه می‌کرد. درنتیجه این سیاست‌ها، مشکلات بسیاری را به وجود آوردند.
او گفت: درنهایت ابلاغیه ۱۷۷ روی کار آمد که این بسته رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ را پوشش می‌داد و این موضوع توانست برخی از مشکلات را برطرف کند.
در بخشی از این همایش، محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری به تشریح شرایط بازار عمان و فرصت‌های ایران برای حضور در این بازار پرداخت.
نظر شما