بازار - جواد حیران نیا: کشف گاز در قسمت شرقی دریای مدیترانه اهمیت ژئواستراتژیک ویژه ای به این منطقه داده است. کشف میادین گازی از قبرس تا مصر و سرزمین های اشغالی این اهمیت را دوچندان کرده است.
اکتشاف گاز طبیعی در دریای مصر، سرزمین های تحت اشغال اسرائیل و قبرس روندی فزاینده دارد که این امر منجر به تغییر مجدد نقشه انرژی منطقه می شود و به سرعت دریای مدیترانه شرقی را به جایگاه گاز طبیعی در سطح جهانی تبدیل می کند.
در این بین، رژیم صهیونیستی رویای صدور بخش عظیمی از سهم خود به کشورهای عربی را می‌بیند حال آنکه مصر مشتاق تبدیل شدن به یکی از هاب‌های انرژی منطقه اروپا-مدیترانه است و جمهوری قبرس هم خواستار انجام حفاری‌های بیشتر در منطقه اقتصادی فراساحلی است.
بر اساس برخی تخمینها، منطقه مدیترانه شرقی بین ۱۲۲ تا ۲۲۳ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. متحدین ایران از جمله سوریه و حزب الله لبنان، همچنین ترکیه و روسیه، نیز به دنبال کسب منافعی از این ثروت گازی هستند.
در این میان کشورهای این حوزه، با وارد کردن قدرتهای برون منطقه ای، بر پیچیدگی مناسبات این منطقه بیش از پیش دامن زده اند.
دسترسی قبرس به سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا و اهمیت انرژی منطقه باعث ورود قدرتهای اروپایی از یک سو، و آمریکا از سویی دیگر شده است. تا جایی که «متیو پالمر»، معاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ویژه با خبرگزاری رسمی جمهوری ترک قبرس شمالی، ضمن تاکید بر اهمیت میدترانه شرقی برای کشورش، گفته بود: "مدیترانه شرقی منطقه‌ای است که آمریکا در آنجا منافع استراتژیک و شرکای مهمی دارد. مدیترانه شرقی از لحاظ منابع هیدروکربن و انرژی برای آمریکا حائز اهمیت است."
وی با بیان این بهانه که "در مدیترانه شرقی مسائلی زیادی از جمله مربوط به امنیت ملی آمریکا وجود دارد"، به همکاری کشورش با یونان، اسرائیل و دولت قبرس جنوبی اشاره کرد.
در واقع ایالات‌متحده آمریکا با توجه به برخورداری از منابع گازی حوزه دریایی و افزایش ذخایر خود درصدد حاکمیت بر منابع انرژی مدیترانه شرقی نیست؛ بلکه مایل است مدیریت کریدور انرژی را در دست داشته باشد؛ کریدوری که در آن، رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا نقش اساسی دارند.
اهمیت ماجرا برای رژیم صهیونیستی
اگرچه منازعات میان ترکیه، یونان و قبرس از یک سو و اسرائیل و لبنان و فلسطین از سوی دیگر در منطقه وجود داشته، ولی اکتشافات گاز در این منطقه مناسبات منطقه را بااهمیت تر از قبل ساخته است. برای نمونه کشف میادینی مانند لویاتان، تامار، کاریش شرایط کشف و استقلال در حوزه انرژی را در مناطق اشغالی، بهتر از قبل کرده است. میدان گاز تامار۴.۸ تریلیون فوت متر مکعب گاز دارد که گاز میدان تامار برای اقتصاد سرزمین های اشغالی، از این نظر که منجر به استقلال کامل انرژی برای اولین بار شده است و نقش این مناطق را از وارد کردن گاز طبیعی از مصر تا صادر کننده بالقوه گاز طبیعی به مصر تغییر داد اهمیت زیادی دارد. میدان گازی لویاتان نیز بزرگترین میدان کشف شده در جهان طی ده سال گذشته است که بر مناسبات رژیم حاکم بر سرزمین های اشغالی با کشورهایی چون مصر، اردن، لبنان، فلسطین، ترکیه و ... تأثیر بسزایی خواهد داشت.
بر این اساس معاهدات بسیار مهمی بین رژیم صهیونیستی- یونان- قبرس- مصر برای ایجاد خط انتقال انرژی و حتی برق در بستر دریا به امضا رسیده و به نحوی کفه مطرود ساختن ترکیه از منطقه سنگینی می‌کند.
دوم ژانویه سال ۲۰۲۰ نیز قرارداد ساخت خط لوله مدیترانه شرقی بین رژیم صهیونیستی- یونان و قبرس امضا خواهد شد. این خط لوله سرزمین های اشغالی را از طریق قبرس و یونان به ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی متصل می‌کند و گاز طبیعی این منطقه را به بالکان و اروپای مرکزی می‌رساند.
رژیم صهیونیستی در تلاش خواهد بود از منابع گازی و صادرات آن به کشورهای عربی بتواند برای رفع انزوایش بهره ببرد.
در سال ۲۰۱۰، رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت راهبرد مدیترانه شرقی خود را با ایجاد پیوند با شرکای جدید قوی‌تر کند. با این قصد، تل‌آویو، به یونان و قبرس روی آورد. از آن زمان تا کنون، ۶ نشست سه‌جانبه انجام شده که تازه‌ترین آن به مارس ۲۰۱۹ بازمی‌گردد و بستری برای رایزنی‌های مهم پیرامون موارد فرهنگی، امنیتی، تجاری و انرژی بوده است.
در کنار این نشست ها؛ دولت واشنگتن از چارچوب دیگری تحت عنوان انجمن گاز مدیترانه شرقی (EMGF) نیز حمایت می‌کند که در ژانویه ۲۰۱۹ و در تلاش برای هماهنگی سیاست‌های انرژی در منطقه مورد بحث تشکیل شد تا پتانسیل تبدیل شدن به هاب تامین انرژی اروپا را مورد ارزیابی قرار دهد. البته از این مکانیسم، ترکیه، لبنان و سوریه کنار گذاشته شده اند. علت کنار گذاشتن ترکیه مسأله قبرس است.
توافق ترکیه و لیبی و تلاش برای رهایی از انزوا
در راستای رهایی از انزوا در این منطقه و یارگیری از سوی آنکارا، ترکیه اخیراً توافقی را با دولت وفاق ملی لیبی (دولت فائز سراج مستقر در غرب لیبی) منعقد کرده است.
بر این اساس آنکارا برای عقب نماندن از معادلات انرژی منطقه مدیترانه شرقی، قراردادی با دولت وفاق ملی لیبی بست. بر اساس توافق مذکور حریم بخشی از مرزهای دریایی ترکیه در شرق دریای مدیترانه تعیین شد. علاوه بر این ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی قرارداد همکاری نظامی و امنیتی با یکدیگر امضا کردند و آنکارا اعلام کرده در صورت نیاز نیروی نظامی به لیبی اعزام خواهد کرد.
از آنجا که دولت مستقر در طرابلس یعنی دولت «فائز سراج» از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و از این حیث دولت خلیفه حفتر جنبه غیر قانونی دارد، ترکیه قرارداد با دولت وفاق ملی لیبی را مطابق حقوق بین الملل می داند.
هدف ترکیه از توافق با دولت وفاق ملی لیبی، تأمین و حفظ منافع خود با تعیین و حفظ حریم حاکمیت دریایی، حفظ حقوق و منافع قبرس ترک نشین ودریافت سهم ازمنابع هیدروکربوری دریای مدیترانه شرقی است. هدف سیاست آنکارا برای اعزام نیروی نظامی به لیبی نیز سهم گیری از منابع گاز طبیعی و نفت دریای مدیترانه شرقی است.
اما آن بخش ساحل مدیترانه که لیبی درباره آن با ترکیه به توافق رسیده حتی نزدیک قلمرو دولت وفاق ملی نیز نیست و نیروهای ارتش ملی تحت فرماندهی خلیفه حفتر بر آن احاطه دارند.
یکی دیگر از اهداف ترکیه از امضای این توافق با لیبی، یارگیری برای مقابله با رقبای خود در دریای مدیترانه است. از اینرو بود که اردوغان اخیراً به تونس نیز سفر کرد تا بتواند این کشور را نیز متقاعد به حمایت از دولت وفاق ملی لیبی کند و به نوعی در کنار ترکیه، الجزایر و دولت وفاق لیبی قرار گیرد. رئیس جمهور ترکیه حتی در دیدار با «قیس سعید» رئیس جمهور تونس خواستار مشارکت تونس در ایحاد ثبات در لیبی شده بود و گفته بود "ناآرامی‌ها و تنش‌ها در لیبی نه تنها این کشور بلکه دیگر کشورهای همسایه و منطقه از جمله تونس را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد".
پس از این دیدار بود که وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد دولت وفاق ملی در یک صف و در کنار ترکیه، تونس و الجزایر می ایستد تا به منافع ملت لیبی و ثبات این کشور خدمت کند.
اما ریاست جمهوری تونس با صدور بیانیه ای به سخنان مسئولان دولت وفاق ملی لیبی در خصوص ائتلاف با تونس واکنش نشان داد. ریاست جمهوری تونس نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این کشور هرگز عضوی از یک ائتلاف نخواهد بود و نمی پذیرد خاک این کشور تحت حاکمیت دولتی دیگر درآید.
باید توجه داشت که ترکیه جمهوری قبرس ترک شمالی و حکومت وفاق ملی لیبی را تحت حمایت و حفاظت نظامی قرارداده است. در این منطقه برقراری موازنه قوای جدید واحتمال وقوع درگیری های نظامی مورد توجه قرار گرفته است.
آمریکا و اتحادیه اروپا از یونان و قبرس جنوبی که خواهان دستیابی حداکثری به منابع گاز و نفت در مدیترانه شرقی هستند، حمایت می کنند. اسرائیل و مصر نیز در حال حاضر در همان صف قرار گرفته اند. برخی از مواد قرارداد ترکیه و لیبی درباره تعیین حریم حاکمیت دریایی مشترک به نفع مصر و حتی رژیم صهیونیستی نیز هست. اسرائیل به علت آنکه ترکیه منطقه انحصاری اقتصادی خود را در دریای مدیترانه شرقی اعلام کرده است، برای صدور گاز طبیعی به اتحادیه اروپا باید با آنکارا نیز سازش و توافق کند.
کشورهای ترکیه، جمهوری قبرس، بخش ترک‌نشین قبرس شمالی، مصر، لبنان، رژیم اسرائیل و فلسطین از نظر قانونی حق برخورداری از منابع انرژی را دارند اما در این میان فلسطین از احراز حق‌السهم به دلایل سیاسی محروم مانده است.
با این حال عمده‌ترین بازیگران رقابت اقتصادی بر محور انرژی جمهوری قبرس، یونان، رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا به‌شمار می‌روند. از اینرو تلاش دارند که در بخش انرژی، ترکیه را دور از حوزه قرار دهند که ترکیه نیز با اعتراض‌های لازم، حضور فیزیکی خود را نیز با اعزام کشتی‌های حفاری و اکتشافی بارباروس خیرالدین پاشا و فاتح با پشتیبانی رزم‌ناوهای دریایی در مدیترانه آغاز کرده است.
قاره اروپا ۶۵درصد از نیاز خود به انرژی را از روسیه تامین می‌کند و برای کاهش وابستگی به روسیه از تحولات اقتصادی- سیاسی حوزه مدیترانه شرقی حمایت کرده و حامی رونق یابی بازار انرژی در این حوزه است.
بر این اساس بود که فرانسه به اکتشافات ترکیه در اطراف قبرس واکنش نشان داد و کشتی های ترکیه ای را تهدید به حمله نظامی کرد؛ اظهاراتی که واکنش تند آنکارا را نیز به دنبال داشت.
در واقع در ماه اکتبر ترکیه در بخشی از منطقه اقتصادی قبرس در مدیترانه دست به اکتشاف زد و حفاری گاز طبیعی را دنبال کرد.
متعاقب امضای توافق ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی نیز اروپا واکنش نشان داد و نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه هشداد داد. این اتحادیه وزیر امور خارجه ایتالیا را به لیبی فرستاد تا موضع اتحادیه اروپا در مورد درگیری‌های اخیر در این کشور و همچنین قرارداد این کشور با لیبی را، به طرف‌های درگیر اعلام کند.
از سوی دیگر یونان در اعتراض به توافق دریایی ترکیه و لیبی، سفیر لیبی را از آتن اخراج کرد. فرانسه و دولت قبرس جنوبی نیز در مدیترانه شرقی رزمایش نظامی برگزار کردند.
باید توجه داشت که تعیین سرنوشت آینده لیبی برای تامین نیازهای نفت و گاز طبیعی اروپا و پیشگیری از ادامه موج مهاجرت از لیبی از نظر اروپا اهمیت حیاتی دارد. سقوط طرابلس به دست نیروهای حفتر نتایج فلاکت باری برای اروپا دربر خواهد داشت. بر این اساس فرانسه، آلمان و ایتالیا برای آنکه از صحنه بازی لیبی خارج نشوند باید با ترکیه همکاری کنند.
روسیه نیز با آنکه از خلیفه حفتر در لیبی حمایت می کند و با قبرس جنوبی رابطه دارد اما منافع مشترکی با ترکیه نیز دارد. بر همین اساس مسکو و آنکارا برای رسیدن به فرمول مشترکی که منافع ترکیه را در لیبی تامین کند در حال مذاکره و گفتگو هستند و تا به امروز روسیه مخالفتی با قرارداد ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی نداشته است. نفوذ روسیه در لیبی باعث شده تا ترکیه از پوتین بخواهد از نفوذ خود برای حل بحران داخلی لیبی بهره گیرد.
بر همین اساس است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای دیداری رسمی در اوایل ماه ژانویه به ترکیه سفر خواهد کرد.
بر اساس اخبار اعلام شده محور مذاکرات پوتین و اردوغان افتتاح پروژه ترک استریم، افزایش سطح همکاری دو کشور و بحران سوریه و لیبی خواهد بود. ترکیه یکی از بزرگترین خریداران گاز طبیعی روسیه است. با افتتاح پروژه ترک استریم، سالیانه ۱۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد خواهد کرد و ۱۵.۵ میلیارد متر مکعب نیز از طریق این پروژه راهی اروپا خواهد شد.
فرجام سخن؛ بلوک بندی جدید مبتنی بر انرژی
به نظر می رسد موضوع انرژی بلوک بندی های منطقه ای را شدیدتر و عمیق تر خواهد کرد. اگرچه ترکیه از آمادگی مذاکره با یونان سخن گفته ولی موضوع قبرس از یک سو و عملیات حفاری ترکیه در سواحل قبرس از سوی دیگر حصول توافق میان ترکیه و یونان را دشوار می سازد.
بر این اساس است که شاهد همکاری دریایی میان یونان، مصر و قبرس و رژیم صهیونیستی در مدیترانه شرقی هستیم. به رغم این موضوع ترکیه نیز درصدد است تا با یارگیری کشورهایی چون الجزایر و لیبی و احتمالاً تونس برنامه تقسیم مدیترانه بین اسرائیل، مصر، یونان و بخش یونانی نشین قبرس(دولت قبرس جنوبی) را به هم بزند.
نظر شما