ظرفیت‌ همکاری‌ انرژی با اتحادیه اروپا برای شرکت‌های کوچک و متوسط

به گزارش بازار، گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران با عنوان «بررسی ظرفیت‌های همکاری‌های انرژی با اتحادیه اروپا با تاکید بر شرکت‌های کوچک و متوسط» منتشر شد.

در بخشی از این گزارش به تاریخچه‌ای اتحادیه اروپا اشاره شده است: بعد از جنگ جهانی دوم به شکل دیگر و تحت شرایطی متفاوت براساس نظریات مختلف بر پایه واقع‌بینی و ملاحظات مختلف سیاسی و بین المللی مجدد مطرح شد. براساس مزایای اقتصادی همکاری "جامعه زغال سنگ و فولاد" تشکیل شد و سبب شد تا شش کشور در زمینه تولید و مبادله ذغال سنگ و فولاد همکاری بیشتری داشته باشند و در همین راستا در سال ۱۹۵۷ بازار مشترک بین این کشورها ایجاد شد. با پایان جنگ سرد، کشورهای اروپایی ظرفیت‌های جدیدی در حوزه سیاست خارجی مشترک به دست آوردند. در سال ۱۹۷۹ برای نظم دهی به سیستم پولی جهان قرارداد برتون وودز لغو شد و سیستم مالی اروپایی ایجاد شد.

درادامه آمده است: چارچوب قانونی کنونی اتحادیه اروپا در پیمان ماستریخت  در سال  ۱۹۹۳ پایه گذاری شد و همین امر سبب شد تا کشورهای عضو در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی – امنیتی و سیستم قضایی مشترک الگوی جدید را معرفی کنند و زین پس به عنوان یک گروه واحد تأثیرگذار در حوزه تقویت دموکراسی و احترام به آزادی‌های بنیادی و حقوق بشر با حفظ ارزش‌های مشترک، منافع اساسی و استقلال گروه، ارتقای امنیت دولت‌های عضو و ترویج همکاری‌های بین‌المللی فعالیت کنند.

در ادامه آمده است: ساختار حقوقی و نهادی زیادی در قانون اتحادیه اروپا وجود دارد از مهم ترین نهادهای این اتحادیه کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه اروپا، کنگره اروپا، دادگاه اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا است که با یکدیگر همپوشانی دارند. اولین معاهده اتحادیه اروپا، معاهده پاریس است که در سال ۱۹۱۵ سبب تشکیل جامعه زغال سنگ و فولاد شد و از زمان انقضای این معاهده، معاهدات دیگر فعالیت آن را دنبال می‌کنند. معاهده دوم در سال ۱۹۵۷ تصویب شد و تاکنون قابل اجرا است.

در بخشی از این گزارش سیر تحول بازار انرژی در اروپا بررسی شده است: از معاهده پاریس، معاهده رم تا بحران نفت، آژانس بین‌المللی انرژی تا بسته سوم انرژی اتحادیه اروپا. در ادامه به وضعیت موجود انرژی در اتحادیه اروپا پرداخته است: در طی سال‌های ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۳ روند مصرف انرژی در جهان ۲/۲ درصد رشد داشته که این افزایش ناشی از رشد سریع مصرف انرژی در منطقه آسیا (۶/۴ درصد) و رشد کندتر در منطقه آمریکا و اتحادیه اروپا (۸/۰ درصد) بوده است. در اویل دهه ۱۹۷۰ اتحادیه اروپا و آمریکا ۵۰ درصد انرژی اولیه در جهان را مصرف می‌کردند ولی ‌با گذر زمان و تغییر ساختار تولید از صنایع انرژی‌بر به صنایع خدماتی، ‌افزایش کارایی و محرک‌های قانونی و قیمتی انرژی، سهم اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا ‌از مصرف انرژی جهان در سال ۲۰۱۳ با کاهش چشمگیری روبرو شد و به ترتیب به ۱۲ و ۱۶ درصد رسید. این روند در آسیا، خاورمیانه و آفریقا به صورت معکوس بوده است.

بررسی روند تاریخی  سوخت مصرفی در بخش تولید برق در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تقاضای ذغال‌سنگ (با سهم ۲۷ درصدی در سال ۱۹۹۰) در تولید برق کاهش یافته و در سال ۲۰۱۳ این سوخت ۱۷ درصد از کل تقاضای انرژی را به خود اختصاص داده است. ‌ولی با توجه به افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی و اتخاذ رویکردهای تولیدی سازگار با محیط زیست، در این دوره تقاضا گاز طبیعی روند فزاینده چشم گیری داشته است. البته با وجود رشد اقتصادی و افزایش درآمد واقعی تقاضا برای فرآورده‌های نفتی تغییر چشمگیری نداشته که آن را می‌توان با روند بهبود بهره‌وری سوخت در این بخش توجیه کرد. با توجه به آنکه همه کشورهای اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۲۰ هدفی برای افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر تعیین کرده‌اند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای نیز روند روبه رشدی را به خود اختصاص داده‌است. ‌

در ادامه آمده است: در اتحادیه اروپا بعد از سال ۲۰۰۷ به جز تقاضا برای انرژی‌های تجدید پذیر تقاضای تمامی سوخت‌های روند کاهش داشته است. ‌بخش‌های خدمات و حمل و نقل در طول سه دهه از سال ۱۹۸۰ بیشترین میزان مصرف انرژی نهایی را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که ‌روند مصرف انرژی در بخش صنعت روبه نزول رفته است. ولی در کشورهای در حال توسعه در آسیا و چین در دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ رشد تولید سبب افزایش سه برابری تقاضای انرژی در بخش صنعت ‌شده است. در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا افزایش تقاضای انرژی، ناشی از افزایش مصرف کاربران بخش مسکونی و حمل و نقل است. در مقابل در کشورهایی از اروپای مرکزی و شرقی که به تازگی به عضویت این سازمان درآمده‌اند تغییر ساختار و تکنولوژی در صنعت و کاهش شدت انرژی مصرفی، مصرف انرژی نهایی را کاهش داده است. در نتیجه روند مصرف انرژی در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا به شدت متفاوت است. بیشترین میزان مصرف انرژی در اتحادیه در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاده است. در دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ روند مصرف انرژی در اروپای شمالی و جنوبی، و غربی به ترتیب ۴۰، و ۱۵ درصد رشد داشته است. در حالی‌که در طول همین دوره در اروپای مرکزی و شرقی به دلیل تغییرات ساختاری مصرف انرژی ۱۵ درصد کاهش یافته است. ولی بعد از سال ۲۰۰۶ تقاضای انرژی در کل اتحادیه اروپا حدوداً ۱۰ درصد کاهش یافته است و مناطق جنوبی نسبت به سایر مناطق کاهش شدیدتری را تجربه کرده‌اند که آن را می‌توان ناشی از چالش‌های اقتصادی ناشی از رکود اقتصادی اواسط سال ۲۰۰۰ دانست.

همچنین تصریح شده: با وجود روند نزولی در مصرف، نفت (نفت خام و فرآورده‌های نفتی) همچنان مهم ترین منبع انرژی در اقتصاد اتحادیه اروپا است و گاز طبیعی به عنوان دومین منبع انرژی شناخته می‌شود. در بین کشورهای عضو، سوئد، فنلاند و لتونی بیشترین سهم و لوکزامبورگ، هلند و مالت کم‌ترین سهم را در مصرف انرژی‌های تجدید پذیر به خود اختصاص داده‌اند. ‌

شدت مصرف انرژی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سال‌ها به واسطه تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی و بهبود روند بلند مدت در بهره‌وری انرژی از سال ۲۰۱۳ به طور متوسط ۳۰ درصد کاهش یافته است. با افزایش رشد اقتصادی در طی سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۳ مصرف انرژی نهایی نیز با نرخ کمتری رشد داشته است و همین امر سبب شده است که شدت انرژی کاهش یابد. در اواسطه دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ افزایش قیمت نفت و در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ نیز رکود اقتصادی سبب کاهش تقاضای انرژی شده است به بیان دیگر در دهه‌های اخیر عوامل مختلفی سبب کاهش مصرف انرژی شده است.

از طرفی مصرف انرژی نهایی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ با ۲ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۱۱۰۷ میلیون تن معادل نفت خام رسیده است. بررسی این روند نشان می‌دهد که از سال ۱۹۹۴ مصرف انرژی به آرامی افزایش یافته و در سال ۲۰۰۶ به بالاترین حد خود معادل ۱۹۴۱ میلیون تن معادل نفت خام رسیده است ولی سپس روند نزولی در پیش گرفته تا در سال ۲۰۱۶ میزان مصرف انرژی در مقایسه با سال ۲۰۰۶ معادل ۷.۳ درصد کمتر شده‌است. از سال ۱۹۹۰ سهم مصرف سوخت‌های جامد و انرژی‌های تجدیدپذیر روند افزایشی داشته‌است. در این بین فرآورده‌های نفتی سهمی معادل ۳۹.۵درصد، گاز طبیعی سهمی معادل ۲۲.۱ درصد و برق سهمی معادل ۲۲.۶ درصد را در مصرف انرژی نهایی در سطح مصرف کنندگان نهایی را دارند. علاوه براین بخش‌های حمل و نقل، خانگی و صنعت نیز بیشترین میزان مصرف انرژی نهایی را دارند.

در این گزارش استراتژی آیند انرژی در اتحادیه اروپا، نحوه سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا تشریح شده است.