بازار؛ گروه استانها: درحالی‌که همواره انگشت اتهام در خصوص ساخت‌وسازها آن‌هم در اراضی زراعی به سمت مردم و بخش خصوصی بلند است اما واقعیت این است که رد پای دستگاه‌های دولتی در حمایت و حتی اعطای مجوز برای ساخت ویلا در اراضی مزروعی مشهود است.
در مشهد مقدس مجموعه شهرکی لاکچری و پرهزینه‌ای در بلوار شاهنامه بانوان «شهرک اساطیر» بناشده است که هم‌زمان با خبرساز شدن مجموعه باستی هیلز تهران این مجموعه نیز به همین نام شهرت یافت و این سرآغاز داستان‌هایی شد که هنوز خاتمه آن مشخص نیست.
ازآنجاکه بنا بر اظهارات برخی مسئولان و رسانه‌ها گفته می‌شد که این برخی از این مجموعه‌ها و ویلاها منتسب به کارکنان دستگاه قضایی و هم‌چنین کارکنان جهاد کشاورزی استان است لذا پس از مدتی این مجموعه موردتوجه دستگاه قضایی قرار گرفت و البته بارد شایعات و تکذیبیه‌های فراوان همراه شد.
گفتنی است از سال ۹۸ تاکنون رسانه‌ها و خبرنگاران خراسان رضوی با شدت و حساسیت بسیاری این موضوع را پیگیری کردند و از دستگاه قضایی خواستند تا در خصوص ویلا سازی برخی کارکنان این دستگاه توضیح بدهد.
خبرهای منتشره حکایت از آن داشت برخی ویلا سازی‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد توسط برخی افراد منتسب به دستگاه قضایی صورت گرفته است. این ماجرا در حالی بود که حتی برخی افراد شایعه کرده بودند که دستگاه قضایی با این ساخت‌وسازها هیچ برخوردی نمی‌کند و آن‌ها در حاشیه امن قرار دارند.
به گزارش خبرنگار بازار؛ زمین‌هایی که در حال حاضر به ویلا تبدیل‌شده‌اند در زمینی به مساحت ۴۵ هکتار و به‌صورت شهرک ویلایی ساخته‌شده است که دستگاه قضایی برای قلع‌وقمع ۱۹ قطعه ویلای غیرمجاز که هرکدام تقریباً دو هزار متر مساحت دارند رأی صادر کرد.
پاسخ دادستانی
گفتنی است در همین حال محمدحسین درودی دادستان مشهد در واکنش به این پرسش که شنیده می‌شد برخی ویلا سازی‌های غیرمجاز توسط تعدادی از کارکنان دستگاه قضایی ایجادشده است، عنوان کرد: دستگاه قضایی هیچ کجا ویلا سازی ندارد و اگر کارمندان دستگاه قضایی هم مالک این‌گونه ویلاها باشند، مانند دیگران با آن‌ها برخورد خواهد شد.
وی در واکنش به این پرسش که شنیده می‌شود برخی ویلا سازی‌های غیرمجاز توسط تعدادی از کارکنان دستگاه قضایی ایجادشده است، عنوان کرد: دستگاه قضایی هیچ کجا ویلا سازی ندارد و اگر کارمندان دستگاه قضایی هم مالک این‌گونه ویلاها باشند، مانند دیگران با آن‌ها برخورد خواهد شد.
دادستان مشهد ادامه داد: خوب امکان دارد برخی کارمندان دستگاه قضایی در هر پستی که باشند به‌صورت شخصی اقدام به خرید و یا ساخت باغ ویلا بکنند، این کار را شاید کارمندان اداره‌های دیگر هم بکنند، پس به‌هیچ‌عنوان نباید این اقدام‌ها را منتسب به دستگاه قضایی دانست.
در همین حال معاون دادستان و رئیس کمیته صیانت از حریم کلان‌شهر مشهد هم وجود دیوارهای بلند و دروازه اختصاصی در مجموعه ویلایی بلوار شاهنامه را تائید و از اقدامات غیرقانونی در ساخت این مجموعه به‌عنوان «جرم سازمان‌یافته» یاد و بیان کرد: در این پرونده مسئول متخلف فراتر از اختیارات قانونی و با دریافت رشوه اقدام به صدور مجوز ساخت برای باغ ویلاها کرده است و سازندگان این‌گونه ویلاها پروانه ساخت گرفته‌اند درحالی‌که مسئول متخلف هیچ‌گونه مجوزی برای صدور پروانه ساخت برای این مجموعه ویلایی در خارج از محدوده شهر نداشته است.
اماواگرهای باستی هیلز
در همین حال ازآنجاکه انگشت اتهام به سمت جهاد کشاورزی استان هم بابت اعطای مجوز و هم‌چنین حضور برخی کارکنان و مسئولان برای ساخت ویلا دیده می‌شد لذا مدیر وقت جهاد کشاورزی مشهد در گفت‌وگو با بازار اذعان کرد: شرکت‌های تعاونی نماد ادارات نیستند
امید طهماسبی زاده در پاسخ به اینکه برخی شرکت‌های تعاونی وجود دارند که با تغییر کاربری زمین‌ها برای اعضای خود باغ ویلا ساخته و اعمال قانون آن‌ها با اماواگرهایی روبه‌روست، گفت: این‌گونه اقدام‌های خلاف قانون ارتباطی با دستگاه‌های دولتی نداشته و سهامداران که اعضای آن را کارکنان دولت تشکیل می‌دهند، اقدام به خرید، قطعه‌بندی و در برخی موارد تغییر کاربری اراضی کرده اند.
طهماسبی زاده عنوان کرد: این ماجرا امکان دارد برای نیروهای هر اداره‌ای اتفاق افتاده باشد، چنان‌که برخی پرونده‌ها در همین زمینه با همکاری قاطعانه دستگاه قضایی در دست بررسی است. در این زمینه هم مطمئن هستیم نهادهای نظارتی و مدیران دستگاه‌ها بدون پذیرفتن هرگونه توصیه و سفارش، نسبت به اعمال قانون بدون تبعیض اقدام خواهند کرد.
مدیر سابق جهاد کشاورزی مشهد در پاسخ به این ماجرا که گفته می‌شود در مجتمع معروف به باستی‌هیلز مشهد «اساطیر»، ۳۴ قطعه وجود داشته است که دادگاه فقط رأی به قلع‌وقمع ۱۹ ویلای لاکچری داده، تکلیف مابقی آن‌ها چه می‌شود، عنوان کرد: رأی صادره به طرفیت محکوم‌علیه در محاکم قضایی مرتبط با قطعاتی بوده که ادعای مالکیت آن را فرد محکوم داشته است.
وی ادامه داد: در همین زمینه مقام قضایی در شعبه بدوی با توجه به شکایت مطروحه صرفاً می‌توانسته نسبت به آن قطعات وارد رسیدگی شود و حکمی برای آن صادر نماید، لکن در مورد مابقی قطعات با توجه به مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و نظر رئیس‌کل دادگستری استان که ریاست این شورا را بر عهده دارد، در این مورد هم امکان پیگیری و اعمال قلع‌وقمع آن قطعات وجود دارد.
ابطال رأی
گفتنی است درحالی‌که در طی دو سال گذشته‌ها شنیده‌ها مبنی بر حکم تخریب این شهرک و تخلفات صورت گرفته در آن داشت حال روز گذشته رئیس دادگاه‌های انقلاب مشهد اعلام کرد: بر اساس اعتراض متهمان شهرک سروستان معروف به «باستی هیلز» مشهد، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و بر اساس مجوزهای قانونی که درگذشته صادرشده بود، دستور ابطال رأی دادگاه را در این پرونده صادر کرد.
قاضی باخدا در این راستا اعلام کرد: رأی دادگاه مبنی بر تخریب ۱۸ قطعه باغ ویلای مورد تغییر کاربری قرارگرفته از پرونده معروف به باستی هیلز مشهد، با اعتراض متهمان مواجه شد که دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد، با توجه به مجوزهایی که درگذشته از سوی برخی مراجع استانی صادرشده است دستور تخریب وجاهت قانونی لازم را ندارد.
وی ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر معتقد است تا زمانی که مجوزهای قبلی باطل نشوند، طرف‌های حاضر در این پرونده محکوم نمی‌شوند و از این حیث رأی دادگاه در این پرونده نقض شد.
رئیس دادگاه‌های انقلاب مشهد گفت: این افراد درگذشته با زد و بندهایی مجوز فعالیت و احداث در این شهرک گرفته بودند و به اعتبار این مجوزها، اقدام آنان خلاف شمرده نشد لذا باید به سویی رفت که ببینیم آیا این مجوزها صادرشده است یا خیر.
وی افزود: تغییر کاربری این زمین‌ها در زمان مسئولان وقت جهاد کشاورزی صادرشده لذا باید ابتدا این مجوزها باطل شوند تا رأی دادگاه اجرایی گردد.
قاضی باخدا از شائبه وجود برخی گمانه‌زنی‌ها در صدور مجوز از سوی مسئولان وقت جهاد کشاورزی استان خبر داد و گفت: این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
وعده سخنگوی دستگاه قضا
رئیس دادگاه‌های انقلاب مشهد در حالی از رد رأی تخریب خبر می‌دهد که پیش‌ازاین غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری درباره پرونده باستی هیلز در تهران و مشهد اظهار کرد که گزارش‌های جدیدی به دستگاه قضا رسیده است که نشان از سوء جریان در واگذاری و صدور پروانه داشته که به‌طور طبیعی این مستندات در ارای قضایی هم تأثیرگذار خواهد بود.
وی تصریح کرد: چنانچه اثبات شود تصمیمی با سوء جریان و اسناد غیرواقعی و استفاده از رانت صادرشده باشد در چارچوب مقررات نسبت به ابطال آن اسناد اقدام خواهیم کرد
حال باید به نظاره نشست که واقعاً مسئولان دستگاه قضایی و هم‌چنین سازمان‌هایی مانند جهاد کشاورزی به ابطال اسناد و هم‌چنین مجوزهای صادره اقدام خواهند کرد یا خیر؟
نظر شما