به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۶ تیر ۱۴۰۰، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مواد (۳۸) و (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ترتیب موضوع بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده و تأمین کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی و تسهیلات دریافتی از نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی را اصلاح کرد.
بر این اساس، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.
همچنین دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد کسری احتمالی اعتبارات ردیف های مربوط به حق عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی و نیز تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی - مالی خارجی را با رعایت قوانین ومقررات مربوط و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.
نظر شما