به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید احسان خاندوزی، در تشریح نشست با رئیس سازمان ملی استاندارد و معاونین وی، گفت: در این نشست پیشنهاداتی در زمینه تسهیل کسب کار و حذف یا کاهش مدارک غیر ضروری، ایجاد راهکاری برای تجمیع نمونه برداری و بازرسی های سالیانه، تسریع زمان در جوابیه‌های مرکز ملی تایید صلاحیت، اعطای مشوق‌ها و معافیت مالیاتی برای واحد های دارای پروانه استاندارد، کاهش پرونده های ورودی در کمیسیون ماده ۴۲ ارتقا و اعتماد سازی نشان "استاندارد" مطرح شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمینه ورود کالاهای اساسی به منظور صرفه جویی در زمان باید در نمونه برداری و آزمایشات وحدت رویه حاکم شود T ادامه افزود : سامانه و نرم افزاری باید برای تسریع و کاهش زمان رسیدگی به پرونده های نفتی باتوجه به حجم بالای پرونده های ورودی صادراتی به کارگروه فنی تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی که تناسبی با ظرفیت و توان فنی اجرایی کارگروه ندارد ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های خارجی بازرسی که در شرایط تحریم کارشکنی کردند باید تنبیه شوند و به شرکت‌های بازرسی ایرانی اتکای بیشتری داشته باشیم، عنوان کرد: در این نشست انتقاداتی در خصوص اعمال استانداردهایی فراتر از استاندارهای بین المللی و اروپایی، اجرای سخت گیرانه استانداردها در شرایط جنگ اقتصادی شد که مسبب معدوم شدن برخی کالاهای اساسی و کمبود در بازار شد. اعمال روش‌های نمونه برداری غیر کارشناسانه، محدود کردن کشورهای تامین کننده کالا نیز از دیگر آسیب هاست.
خاندوزی با بیان اینکه تعدد انواع پروانه های اختصاصی ساخت، سبب شده است گاهی زمان صدور هر پروانه از یک سال بیشتر شود، گفت: در برخی از کشورها کل صنعت یک نوع پروانه دارد؛ از سوی دیگر صدور بخشنامه های متعدد و ناکارآمد یکی دیگر از مشکلات فعلی کشور است.
رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس شورای اسلامی، گفت: عدم راه اندازی سامانه الکترونیکی و هوشمند، عدم تناسب تعداد پرونده ها با توان فنی و اجرایی کارگروه ها، انتقاد از نحوه تشکیل، ترکیب و نحوه تصمیم گیری کارگروه تعیین ماهیت به دلیل شائبه ذی نفع بودن خود وزارت نفت، انتقاد از انحصاری بودن آزمایشگاهی که موارد به آن ارسال می شود و همچنین عدم افشای نتیجه برای صاحب محموله که امکان اعتراض را سلب می‌کند از جمله موارد مهم مطرح شده در نشست با رئیس سازمان ملی استاندارد بود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست امروز مقرر شد در قالب تفاهمنامه های موجود بین سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی تمامی آزمایشات و نمونه برداری‌ها توسط سازمان ملی استاندارد انجام شود و سایر دستگاه‌ها از نتایج آن استفاده کنند و نتایج نمونه برداری‌های انجام شده در اختیار دو سازمان دیگر قرار بگیرد.
وی افزود: طی هفته آینده به منظور ایجاد ارتباط و اشتراک داده‌ها و همچنین ایجاد وحدت رویه در زمینه آزمایش کیفی و تعیین آزمایشگاه صاحب صلاحیت فراکسیون بهبود فضای کسب و کار نشستی را با حضور مسئولین سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات برگزار می‌کند.
رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس شورای اسلامی، گفت: هیأت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار مصوبات بسیار خوبی داشته که خوشبختانه اکنون خبر از اجرایی شدن آن در سازمان ملی استاندارد داده شد. صدور یک پروانه استاندارد برای احجام یا ظرفیت‌های مختلف یک کالا معین با ظرف ثابت، افزایش مدت پروانه استاندارد از یکسال به سه سال و همچنین تسهیل در ورود کالاهای از یک جنس و برند بعد از اخذ مجوز اولیه در دفعات بعدی، از جمله این موارد بود که در نشست اطلاع رسانی شد.
خاندوزی، تصریح کرد: امیدواریم اعتبارات سازمان ملی استاندارد به صورت کامل اختصاص داده شود تا آزمایشگاه‌های مرجع این سازمان به فناوری‌ها و تجهیزات جدید مجهز شوند.
نظر شما