جستجوی فرصت از صندوق بین المللی پول

محمدرضا منجذب- صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مشابه آن، به‌طور معمول منابع خود را از حق عضویت کشورهای عضو تأمین می‌کنند و با توجه به شرایط یا درخواست کشور متقاضی، نسبت به پرداخت وام و کمک‌های مالی اقدام می‌کنند. ایران نیز از اعضای برخی از این سازمان‌ها و نهادها مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی است. ایران با وجود عضویت در این سازمان‌ها و نهادها، حداقل در سال‌های اخیر، از گزینه استقراض استفاده نکرده است. البته این نوع استقراض‌ها، مزایا و معایبی برای کشور به همراه دارند.

مزایا:

با توجه به بی‌بهره بودن وام‌های اعطایی صندوق بین‌المللی پول، از این امکان استفاده کرد. در این خصوص، دو مزیت برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آمد. یکی اینکه دولت می‌تواند از منابع کم‌بهره این نهاد استفاده کند، تا بتواند ریسک‌های کسری بودجه را کاهش دهد، نکته دوم این است که در صورت بالفعل شدن این موضوع نظارت صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد کشور و اصلاحات، شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت و یک چارچوب مشخص برای حرکت اقتصاد تعیین خواهد شد.   بانک مرکزی می‌تواند از این شیوه، برای اصلاحات در بانک‌های داخلی استفاده کند و اعطای خطوط اعتباری را منوط به اصلاح شاخص‌های بانکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی کند.
صندوق بین‌المللی پول یک فرآیند اصلاحی را از ما درخواست می‌کند و این یک گزینه برای اقتصاد کشور ماست که در آن تعادل اقتصادی به سمتی است که بوروکراسی تابع اصلاحات اقتصادی نیست، در نتیجه اگر تصمیم سیاستگذار بر این نهاده شود که قصد اصلاحات را داشته باشد و بعد با مقاومت بوروکراسی اداری در مقابل اصلاحات مواجه شود، می‌تواند از این عامل خارجی استفاده و دستگاه‌ها را به سمتی هدایت کند که مجبور به انجام اصلاحات باشند.

معایب:

صندوق بین‌المللی پول خواستار  یک بازنگری اساسی در ترازنامه بانک‌ها بر اساس معیارها و استانداردهای بین‌المللی است. به نظر می‌رسد کاری که بانک مرکزی در این خصوص انجام می‌دهد و فشاری که بر بانک‌ها قرار میدهد، برای اینکه در روند بازنگری در سودهای موهومی و توزیع آن بر سهامداران، بازبینی اساسی صورت گیرد، یک گام مهم است.  
اگرچه برخی معتقدند این وضعیت می‌تواند وضعیت بورس را نسبت به گذشته بدتر کند، اما اگر با شرایط کنونی بانک‌ها، قصد داشته باشیم سودی را که در اصل وجود ندارد، توزیع کنیم در نهایت واقعیت بر اقتصاد کشور آوار خواهد شد.
همچنین سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از طریق ملزم‌کردن کشورها به قطع هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان، حذف یارانه‌های غذا و حمل‌ونقل، بی‌ارزش کردن پول ملی برای ارزان‌تر شدن صادرات، خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی و فریزکردن دستمزدها برای بازپرداخت بدهی‌های کشورهای وام‌گیرنده حصول اطمینان می‌کنند. چنین اقداماتی که به‌عنوان سفت‌کردن کمربندها شناخته شده است، فقر را افزایش و توانایی کشورها را برای توسعه اقتصادهای داخلی نیرومند کاهش می دهد.

نتیجه:

در اقتصاد هر انتخابی هزینه ای دارد. در شرایط کنونی تحریم ها و محدودیت درآمدهای ارزی وام از صندوق می تواند فرصتی مناسب برای استفاده از آن در جهت تحدید ویروس کرونا در کشور و یک گشایش ارزی کوتاه مدت تلقی گردد، بشرطی که به روشی هوشمندانه شرایط صندوق را تعدیل نماییم تا بتوان از ضررهای پیش گفته کاهش داد.