به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تلویزیونی عیار شبکه افق گفت: وضعیت اقتصادی ایران در ابتدای دهه ۱۴۰۰ شکننده اما مستعد یک جهش بزرگ است بنابراین تصمیمات دولت سیزدهم نشان دهنده مسیر خواهد بود. بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۹۷ نشان داد که اقتصاد ایران تا چه حد آسیب پذیر است که از رشد اقتصادی بالا و تورم تک رقمی ۹ درصد به رشد اقتصادی منفی و تورم بالای ۲۵ تا ۳۰ درصد می رسیم که این موضوع نشان دهنده شکننده بودن اقتصاد ایران است.
به گفته وی، اقتصاد ایران به ارزهای نفتی خود حساس است و دولت سیزدهم باید این وابستگی را کاهش دهد و در کنار اقدامات صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی باید به دنبال رشد اقتصادی غیر نفتی مستمر باشد تا از این شکنندگی خارج شود. این امکان وجود دارد اما تبدیل به استراتژی اقتصادی دولت نشده است و دولت یازدهم و دوازدهم سیاست هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران به وابسته تر کرد. به طوریکه اعتیاد به درآمدهای نفتی همانند دهه ۸۰ و ۹۰ به اقتصاد ایران بازگشت.
خاندوزی اصلاح ساختار بودجه را اولویت اصلی دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: دولتهای گذشته سرمایه کشور مانند نفت را می فروختند تا هزینه‌هایشان را پوشش دهند و طی چند سال گذشته که فروش نفت محدود شد به دنبال استقراض رفتند و در این شرایط توان مالیات ستانی دولت نیز کاهش یافت و استقراض بیشتر شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به رویکرد دولت دوازدهم اشاره کرد و افزود: اقداماتی که در ماه‌های پایانی دولت انجام می‌شود مغایر سیاست‌هایی است که به آن اشاره کردم و دولت از طریق یک لایحه جدید دوباره کمک می کند تا دولت بعد هزینه ماهانه ۶۰ هزار میلیارد تومان را متقبل شود. همسان سازی حقوق‌ها مطرح شده که مشخصا در ماه‌های پایانی دولت به نوعی بدهکارتر کردن دولت سیزدهم است و امیدواریم نمایندگان مجلس با نگاه بلند مدت در این زمینه تصمیم گیری کنند.
خاندوزی گفت: محور بعدی مسئله عایدات ارزی غیر از مسئله بودجه است که در برخی سالها تا ۷۰ درصد بودجه به نفت وابسته بوده و تحریم نفت نوعی توفیق اجباری است. مسلما در این شرایط کشور به لحاظ مدیریت ارز نیز دچار مشکل خواهد شد که این وضعیت انتظارات تورمی بالا می‌رود که راه مقابله با این موضوع اقتصاد قابل پیش بینی است و دولت سیزدهم از طریق شرکای راهبردی و تجارت منطقه‌ای می‌تواند نرخ ارز را بر یک پایه مشخص به ثبات برساند. محور مهم دیگری که دولت سیزدهم باید به آن عمل کند تامین مالی از طریق بانک و بورس است.
وی با بیان اینکه هماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت اهمیت بالایی دارد تاکید کرد: سه ضلع سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هماهنگی بالایی داشته باشند و نباید پس از انتصاب تازه به دنبال حل اختلافات خود و دستگاه متبوعشان باشند. اقتصاد ایران زخم خورده است و طاقت ناهماهنگی تیم اقتصادی را ندارد، از این رو کسانی باید بر مسند کار قرار بگیرند که اقتصاد کلان کشور برایشان مهم باشد نه دستگاهی که در اختیارشان است.
به گفته این اقتصاددان، با توجه به اینکه توان اقتصادی دولت پایین است تامین مالی دولت می‌تواند از طریق بورس و بانک انجام شود و نقش دو دستگاه پررنگ تر خواهد شد اما در مقابل این خطر وجود دارد که منابع به سمت بازارهای غیر مولد سرریز شود که قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با آن مقابله کند. همچنین اصلاح نظارتی سیستم بانکی و استقلال بانک مرکزی به منظور کنترل تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. سیاست های بانکی آبرویی برای بانک مرکزی باقی نگذاشته است و اصلاح نظام بانکی باید در اقدامات اولیه دولت سیزدهم قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عملکرد هر بانک باید مورد رصد و پایش قرار بگیرد و رفتار سلیقه ای در نظام بانکی کنار گذاشته شود افزود: تسهیلات اکنون به تشخیص بانک پرداخت می‌شود در حالی که باید رویکرد در این بخش تغییر کند.
خاندوزی می‌گوید: در طرح بانک مرکزی که در مجلس بررسی می‌شود این نهاد پولی و مالی باید پاسخگو باشد و زمانی که وعده تورم ۲۲ درصدی داده می‌شود تورم ۴۹ درصدی نصیب کشور نشود. ساختار فعلی بانک مرکزی چنین رویه ای را دنبال نمی‌کند و پیشنهاد ما این بود که سازمان نظارت بانکی ذیل بانک مرکزی تاسیس شود تا بحث هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید به نتیجه برسد. البته مسئولان بانک مرکزی با آن مخالفت کردند اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم نظر آنها را در این باره جویا می شویم و بعد نتیجه گیری خواهیم کرد. در طرح جدید بانک مرکزی واحد نظارت بررسی می‌کند تسهیلات به پروژه‌هایی که باعث خودکفایی در کشور شود مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس از مزیت بیشتری نسبت به بانکی که برای ساخت ایران مال تسهیلات می‌دهد برخوردار خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد استقلال بانک مرکزی گفت: برخی از نگرانی‌ها در این باره درست است اما باید توجه داشت کسانی که منتقد طرح بانک مرکزی و استقلال این بانک هستند از جزییات ان خبر ندارند. قرار نیست بین بانک مرکزی و دولت دیوار کشیده شود و تنها شرایط به گونه ای تعریف خواهد شد که بانک مرکزی پاسخگوی عملکرد خود باشد.
کریمی: رییس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد نه بانکدار
دکتر مجید کریمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتخاب تیم اقتصادی دولت مهمترین تصمیم دولت سیزدهم است در برنامه تلویزیونی عیار تصریح کرد: سیاست های پولی، مالی، ارزی و بدهی از جمله موضوعات مهمی است که در ادبیات اقتصادی مطرح می‌شود که رییس کل بانک مرکزی نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند؛ از این رو انتظار می‌رود برای هر تصمیمی در حوزه‌های مختلف از ذی نفعان و مجریان آن نظرخواهی شود تا در بخش اجرا مشکلی وجود نداشته باشد.
کریمی با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی نماینده بانکداران نیست افزود: هدف بانک مرکزی تثبیت قیمتها است و نباید تصمیمات اتخاذ شده منجر به خشنودی بانکداران شود. در کشورهای دیگر قانونی وجود دارد که رییس کل بانک مرکزی تا یک دوره طولانی حق فعالیت تجاری در نظام بانکی را ندارد و دلیل اینگونه تصمیمات از بین بردن منافع افراد است که تصمیماتی را اتخاذ نکند که بعدا خود از آن بهره مند شود.
این کارشناس اقتصادی به سیاست های اقتصادی کشور همسایه ایران(ترکیه) اشاره کرد و گفت: ترکیه وزارت فاینانس دارد که مدیریت مالی دولت را بر عهده دارد و در کنار آن وزارت اقتصاد به دنبال اجرای سیاست های راهبردی تجارت است اما در مقابل در ایران وزیر اقتصاد باید زمان زیادی برای بررسی عملکرد بانکهای دولتی صرف کند و به نوعی شرکت‌دار دولت است. در نتیجه هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم بسیار مهم است و باز هم باید تاکید کرد که رییس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد نه بانکدار.
کریمی ادامه داد: در دولت فعلی طی هشت سال گذشته بی عملی در اقتصاد را شاهد بودیم و اولویت دولت سیزدهم قبل از هماهنگی تیم اقتصادی برنامه خواستن از افرادی است که فعالیت خودشان را مبتنی بر تحریم نگارش کنند. البته این بدان معنا نیست که کشور ما قرار است همیشه تحریم باشد و سیاست خارجی ایران کار خود را انجام می‌دهد اما اگر برنامه‌ها در این زمینه نوشته شود قطعا بهانه‌هایی مانند بی عملی در زمان تحریم را شاهد نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه بی ثباتی‌ها در نظام بانکی منجر به خلق نقدینگی خواهد شد گفت: اصلاح سیستم بانکی به صورت جزیره‌ای امکان پذیر نیست و همه این موارد به هماهنگی تیم اقتصادی بستگی دارد. موضوعی که در مناظرات انتخاباتی به آن پرداخته شد معوقات بانکی بود که البته در شرایط فعلی باید به داراییهای منجمد هم اشاره کرد. بانکها طی سالهای گذشته به جای بانکدار بنگاهدار بودند، در حالی که قرار بود منابع به تولید پرداخت شود اما به عنوان مثال هزار میلیارد آن صرف خرید چند هزار هکتار زمین شد که پس از گران شدن چند هکتار آن به عنوان اقساط به بانک بازگردانده شد که جزو دارایی های منجمد بانک محسوب می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در بانکداری الکترونیک که تاکید داریم مراجعه حضوری کاهش یابد تعداد شعب بانکها در حال افزایش است که دلیل اصلی آن گرانی زمین و ساختمان است. در همین حال دارایی منجمد باید از سیستم بانکی خارج شود. اینکه در یک مناظره تلویزیونی روی یک تکه کاغذ چند نام نوشته شود که نظارت بانکی نیست، نظارت به معنای پیشگیری است نه مچ‌گیری.
کریمی معتقد است طرح بانک مرکزی مزیت های زیادی دارد اما قانون نویسی در این حوزه باید متناسب با سایر بازارها باشد و نباید نقش بازار سرمایه را در این بخش نادیده بگیریم. ضمن اینکه در نظام بانکی انواع بانک درست تعریف نشده و بانک تجاری با بانک تخصصی هم از نظر عملکرد و هم از نظر نظارت با هم تفاوت دارند.
نظر شما