به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدجواد ساداتی نژاد، در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲ تیرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در توضیح طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی، گفت: ماده یک این طرح در خصوص ستاد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در نشست امروز صحن تعیین تکلیف و مورد نظر موافق نمایندگان قرار گرفت. با این کار حوزه تنظیم بازار کشاورزی به طور تخصصی زیرمجموعه وزارت جهاد کشورزی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: در سال ۱۳۹۹ بخش زیادی از مسائل و مشکلات افزایش قیمت مرغ مربوط به پراکندگی اختیارات بین وزارت صمت و جهاد بود. تمرکز قانونی در این خصوص امروز انجام گرفت و این ستاد با ۱۷ عضو تشکیل خواهد شد.
نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب ستاد تنظیم بازار، اظهار کرد: علاوه بر حضور وزرای جهاد، اقتصاد، دادگستری، راه و صمت، رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی، رییس اتاق اصناف کشاورزی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رییس اتاق اصناف، رئیس سازمان تعاون روستایی، رئیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی، رییس اتاق بازرگانی، رییس اتاق تعاون ایران، دو نفر کشاورز خبره، یک نفر متخصص اقتصاد کشاورزی، دو نماینده مجلس ناظر از کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این ستاد حضور خواهند داشت.
وی افزود: از ویژگی‌های این ستاد حضور دو کشاورز خبره است زیرا اعتقاد راسخ مجلس این است این ستاد کار تخصص تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی را انجام می‌دهد، ستاد تنظیم بازار کشاورزی همچنین نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی، نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات (اعتبارات و تسهیلات بانکی و ارزی) و نظارت بر امور گمرکی، تعرفه‌ای و مالیاتی به منظور روان سازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی را به عهده دارد.
ساداتی نژاد در ادامه گفت: در گذشته کشاورز ما تصمیم به کاشت یک محصول مانند گوجه فرنگی می‌گرفت و در مقابل یکباره تصمیم به واردات گوجه گرفته می‌شود لذا کشاورزان متحمل خسارات فراوان می‌شدند. لذا در این طرح تصمیم‌گیری‌ها دارای ثبات شده است. همچنین در این طرح آمده است که تا تیرماه هر سال مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی مشخص شود و هیچ کس حق تغییر آن را تا پایان فصل زراعی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: در چنین شرایطی کشاورزان کشت خود را با اطمینان انجام می‌دهند و تجارت محصولات کشاورزی دارای ثبات می‌شود. با این طرح در گام دوم تحول کشاورزی ایران چند اقدام بزرگ انجام گرفته؛ نخست اینکه تنظیم بازار وارد حوزه تخصصی قرار گرفته و دوم اینکه این کار در اختیار متولی تخصصی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و سوم اینکه تصمیمات دارای ثبات شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: با این اقدام کشاورزی را به کشاورزان بر می‌گردانیم، نگاه مجلس این است که تصمیم گیری درباره محصولات کشاورزی باید به تشکل‌ها و اصناف همین حوزه داده شود تا دولت کمترین دخالت را در حوزه کشاورزی داشته باشد.
نظر شما