به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، به نقل از رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران، در سال ۱۳۹۹، ۳۰ میلیون تن فولاد خام تولید شده که از این میزان ۹ میلیون تن آن صادر شده است. سید احمد رضوی اظهار داشت: هم اکنون قیمت شمش و هزینه حمل که به تولیدکننده های داخلی فروخته می شود گرانتر از قیمت شمش صادراتی است. این قیمت گذاری شمش که از وسط زنجیره ی فولاد انجام می شود منطقی نیست و بایستی قیمت ها بر مبنای نرخ جهانی برای همه محصولات یکسان باشد. در ادامه ایشان بیان داشت ۶۰ نوردکار عضو انجمن هستند که ۹۰ درصد محصولات این بخش را تولید می کنند. در سالهای گذشته قیمت مواد اولیه از جمله شمش تا تیرماه ۹۹ حدود ۳/۸۰۰ تومان بود و در پایان سال به ۱۲ هزار تومان رسید.
در سال گذشته میزان تولیدات مقاطع فولادی ۱۲ میلیون تن بوده است که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن صادر شده است؛ میزان تولیدات شمش و بلوم ۱۸ میلیون تن بوده است از این میزان ۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تن از آن صادر شده است؛ میزان تولیدات فولاد خام بالغ بر ۳۰ میلیون تن بوده است که از این میزان ۹ میلیون تن صادر شده است. در سال گذشته ۳/۷ هزار تن شمش، بیلت و بلوم در بورس کالا عرضه شده است. آنچه قابل توجه است که ۱۲ معامله از معاملات بورس کالا برای ۸۰۰ هزار تن محصول در بورس کالا باطل شده است که این نشان دهنده فروش مواد اولیه خارج از بورس است. جالب توجه این است که مواد اولیه ای که نوردکاران در سال ۹۹ استفاده کرده اند برابر با ۱.۵ میلیون تن بوده است و این در حالیست که ۷ میلیون تن از محصولات فولادی یا در بازار آزاد معامله شده یا در انبارها بلوکه شده است.
لازم به ذکر است فولادسازان و نوردکاران روابط تنگاتنگی دارند و باید معاملات برد-برد داشته باشند و در حالیکه در فروردین ۹۹ فاصله قیمت جهانی شمش و قیمت جهانی میلگرد ۱۱ درصد بود و در ماه آبان ۹۹ پس از دستور معاون اقتصادی ریاست جمهوری فاصله این دو محصول در بازار ایران به ۴ درصد رسید و در حال حاضر فاصله ی قیمتی شمش و میلگرد همان ۴ درصد باقیمانده است. در حالیکه وزارت صنعت اختلاف قیمتی این محصول را ۱۱ درصد مشخص کرده است.
ایشان صراحتا اعلام داشت که در بورس کالا قیمت ها دستوری لحاظ می شود و فاصله ی قیمت میلگرد و شمش را هم اکنون ۵ درصد اعلام کرده اند در حالیکه وقتی هزینه تولید و هزینه مواد اولیه را نظر می گیریم برای تولید محصولات نوردی ۱۲ درصد زیان دارد و این شرایط قیمت های دستوری باعث می شود کالاها به سادگی به کشورهای همسایه صادر شود و این یارانه هایی که در واقع ایران برای تولید کننده لحاظ می کند در نهایت به سود کشور همسایه تمام می شود.
رضوی افزود: درحال‌حاضر قیمت شمش با در نظر گرفتن هزینه حمل به تولیدکننده ها فروخته می‌شود که گرانتر از قیمت شمش صادراتی است و مبحث دیگر اینکه قیمت‌گذاری را از وسط زنجیره فولاد انجام می‌دهند که منطقی نیست و بایستی مراحل را از اول زنجیره در نظر بگیرند و سپس قیمت گذاری شود و بایستی قیمت بر مبنای نرخ جهانی برای همه محصولات یکسان باشد و هم اکنون شمش توجیه صادراتی ندارد.
دولت و وزارت صمت برای کاهش تعرفه واردات میلگرد ایران فعلا برنامه ای جهت رایزنی نداشته و به همین دلیل تولید این محصول با مشکلاتی روبه رو است. در حالیکه قرار بود ۳۰۰ هزار تن میلگرد در بازار عرضه شود و کمکی در جهت کاهش قیمت مواد اولیه باشد اما در نهایت امر بورس کالا مانع این امر شد و پس از آن قیمت مواد اولیه محصولات نوردی افزایش پیدا کرد.
نظر شما