بازار؛ گروه راه و مسکن: محسن طاقدار رییس کانون انجمن های حمل و نقل درون شهری با تاکید بر اینکه از موفق ترین کارهای ریاست جمهوری آینده اجرا و برقراری بیمه رانندگان درون و برون شهرها و استفاده این قشر از این یارانه و به ویژه پیک های موتوری که تا کنون از این مهم مغفول مانده اند گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات این صنف ضعیف معضل بیمه ای میباشد که با عنایت به تصویب نامه هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ بخشی از این قشر تحت پوشش بیمه یارانه ای ۱۳ درصدی قرارگرفته اند که آنهم بدلیل سیاستهای غلط درست اجرا نمی شود و هیچ پالایشی از سال ۱۳۸۶ انجام نپذیرفته و همچنین از سال ۱۳۹۱ به بعد هیچ بیمه ای به آن افزوده نگردیده است و این مسئله باعث ایجاد تفرقه و ناراحتی این قشر ضعیف شده است.
این کارشناس حمل و نقل معتقد است که در نامه ای ارسالی به آیت الله رئیسی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواستار بررسی تمام مشکلات بوده و پیشنهاداتی ارائه شده است.
متن کامل این نامه به آیت الله رئیسی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را با هم می خوانیم:
۱-صنف حمل و نقل به پنج شاخه دریایی ، ریلی ، هوایی، برون و درون شهرها تقسیم و به دو دسته بار و کالا و مسافر تفکیک می شود.
۲-حمل و نقل بار و کالا :
*درون شهری شامل پیک های موتوری ، وانت بار ها ، کامیونت ، کامیون، بونکرها و بارکش های شهری وشرکتهای کوریر سرویس (پست خصوصی)
*برون شهری شامل کامیون داران ، تریلی ، بوژی داران و تانکر ها و بونکر ها و ... تقسیم می شوند .
حمل و نقل بار و کالا در روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۶۱ به فرمان تاریخی حضرت امام (ره)مبنی برتخلیه بنادر کشورصنف حمل و نقل بار این فرمان را لبیک گفته و در اقدامی متحورانه حماسه ای به یاد ماندنی را در این روز خلق نمودند و به پیشنهاد وزارت راه و ترابری برای آگاه‌سازی جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل، از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور در سال ۱۳۷۶(روز حمل و نقل) و نام گذاری گردید.
۳-حمل و نقل مسافر:
*برون شهری که شامل : موسسات توریستی و اتومبیل کرایه، تاکسیرانی ، اتوبوس رانی ، مینی بوس رانی و شرکتهای خصوصی و پیمانکاران حمل و نقل می باشد(پیمانکار بخش خصوصی و دولتی )
*درون شهری شامل : موسسات توریستی و اتومبیل کرایه ،پایانه های حمل و نقل سواری، اتوبوس ، مینی بوس و ون....
می باشد.
معضلات و مشکلات قانونی که این صنوف با آن در گیر می باشد :
تزاحم و تداخل قوانین دست و پا گیر به جای تعامل مانند :
۱-قانون توسعه حمل و نقل سوخت مصوب سال۱۳۸۶و سوء استفاده از ماده ۹ که اشعار می دارد مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه بر عهده شهرداری است .
۲-قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین نامه های ذیل آن نظیر ماده ۳۲
شهرداری ها موظف اند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا ، بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکتهای حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کند.
۳-قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ : مادتین ۲ ماده ۲۱، ۱۷، ۹۶ و تبصره ذیل ماده ۲ که اشعار می دارد هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا در وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود .
نظیر اتحادیه های وانت بار و پیک موتوری ، بارکش های شهری ، موسسات توریستی اتومبیل کرایه ، اتحادیه کامیونداران ، اتحادیه حمل و نقل مسافر اتوبوس و مینی بوس و شرکت های حمل و نقل و پیمانکاران (بخش دولتی و خصوصی )
۴-قانون وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی مصوب سال ۲۹/۰۸/۱۳۶۹
ماده ۱۳۰ و ۱۳۱ در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی و به منظور حفظ حقوق و منافع شروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد .کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه و یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند .
(تشکل های کارگری و کارفرمائی )
۵-قانون بخش تعاونی مصوب سال ۱۳۷۰
تعاونی های حمل و نقل که همیشه مغفول مانده و نه در مسکن و نه در توزیع و نه در مصرف موفق نبوده اند که
می بایست به ایشان بیشتر پرداخت شود در اینجا باید اظهار نمود.
تعارضات و تداخلات قوانین فوق الذکر باعث گردیده است که:
سازمانهای حمل و نقل ترافیک وزارت کشور ، شهرداری ها اقدام به تاسیس سازمانهای بار و مسافر در درون شهرها نموده اند و به اجبار اتحادیه های صنفی و تشکل ها را اجبار به اخذ بهره برداری می نمایند که مطابق رای دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان به شماره ۳۲۷۹ مورخ ۲۶/۰۸/۹۵ صادره از شعبه دو تجدید نظر و دادنامه شماره ۹۵۲ مورخ ۱۸/۰۳/۹۶ صادره از شعبه دوم تجدید نظر و تصویر رای شماره ۱۲۹۶مورخ ۰۳/۰۲/۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۰۳۳۴/=۵۰۵۰۱ ه مورخ ۲۲/۰۲/۹۵شهرداری ها حق نظارت داشته و برابر با اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود فضای کسب و کار حق نظارت و نحوه ی نظارت نیز می بایست طی دستور العملی از سوی وزارت صمت و وزارت کشور تهیه و تدوین گردد که تا کنون وزارت کشور زیر بار نرفته و اجرا نکرده است و در اقدامی غیر قانونی خود راساً اقدام به صدور پروانه فعالیت برای ناوگان باری نموده و وجوه دریافت می نماید و همچنین الزام رانندگان به خرید بار برگ به جهت ورود به طرح ترافیک علاوه بر اخذ مبلغ آرم طرح ترافیک.
راهکارهای پیشنهادی :
۱-شهرداری ها بجای حذف تشکلها و اتحادیه های صنفی رسالت اصلی خود که توسعه زیر ساخت های شهری و توسعه حمل و نقل عمومی و رفاه شهروندان می باشد را اجرا نماید و از دخالت در امور صنوف و صدور پروانه فعالیت و باربرگ و پرهیز و بجای در گیری با تشکل ها واصناف تعامل نموده و نحوه نظارت را بصورت سیاست کلی نظام توسط وزارتخانه های صمت ،وزارت کار تعاون و اصناف تدوین و ابلاغ نمایند .
۲-پیشنهاد می گردد جهت یک پارچه نمودن حمل و نقل درون شهری و برون شهری ستادی یا سازمانی یا اتاقی مشترک که در همه جای دنیا نیز وجود دارد از ( اتحادیه ها و تشکل های صنفی و تعاونی های حمل و نقل و سازمانهای حمل و نقل و ترافیک شهرداری ها تشکیل شده) و با تقسیم کار بین ایشان این بخش را از سر درگمی در بیاوریم و یا می توان با ایجاد اتاق حمل و نقل و یا وزارت خانه حمل و نقل کل حمل و نقل دریایی و ریلی و ... را مدیریت واحد نمود.
۱-اصلی ترین معضل معیشتی این قشر بیمه می باشد:
یکی از اساسی ترین مشکلات این صنف ضعیف معضل بیمه ای میباشد که با عنایت به تصویب نامه هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ بخشی از این قشر تحت پوشش بیمه یارانه ای ۱۳% درصدی قرارگرفته اند که آنهم بدلیل سیاستهای غلط درست اجرا نمی شود و هیچ پالایشی از سال ۱۳۸۶ انجام نپذیرفته و همچنین از سال ۱۳۹۱ به بعد هیچ بیمه ای به آن افزوده نگردیده است و این مسئله باعث ایجاد تفرقه و ناراحتی این قشر ضعیف گردیده است.
پیشنهاد:
از موفق ترین کارهای ریاست جمهوری آینده اجرا و برقراری بیمه رانندگان درون و برون شهرها و استفاده این قشر از این یارانه و به ویژه پیک های موتوری که تا کنون از این مهم مغفول مانده اند.
۲-معضلات دوم معیشتی
توزیع ناعادلانه لاستیک ، روغن، سوخت ، لوازم یدکی و سوء استفاده و گروکشی وزارت کشور ، شهرداری و ...
پیشنهاد:
ایجاد سامانه مشترک واحد توسط کانون های درون و برون شهری (کشوری)و نظارت وزارت صمت و وزارت کشور و سوخت و اتاق اصناف در این سامانه و تشکیل بانک اطلاعات حوزه حمل و نقل
۳-معضلات معیشتی این قشر:
ناتوانایی به سازی و نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده توسط این قشر ضعیف و عدم حمایت دولت در تولید و واگذاری (اتوبوس ، مینی بوس ، وانت ، سواری و موتور که باعث آلودگی شهرها و فرسودگی و از کار افتادگی ناوگان و به خطر افتادن معیشت این قشرگردیده است )
پیشنهاد:
اعطای خودروهای نو و نوسازی ناوگان با وام های بلند مدت و کم بهره ۱۰ ساله و استفاده از گارانتی و وارانتی برای این ناوگان می تواند مشکلات این قشر را به حداقل برساند.
امید است ما با سابقه ۲۰ ساله در این صنف بتوانیم خدمتگزاری مفید برای شما باشیم و همسو با دستورات حضرتعالی منویات مقام معظم رهبری ( دامه برکاته )گام برداریم.
نظر شما