۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۴:۲۶
کد خبر: . ۹۴٬۲۰۲
اولویت دولت آینده اجرای کامل قانون بهبود کسب و کار| رئیس اتاق بازرگانی به هیات دولت دعوت شود

چاغروند، مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رونق و بهبود کسب و کار با استفاده از ظرفیت های قانونی بخش خصوصی از اولویت های دولت آینده است.

بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «علی چاغروند» در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه انتظار بخش خصوصی از دولت سیزدهم چیست، افزود: اجرای کامل قانون بهبود کسب و کار و مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در دولت آینده باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت آینده باید زمینه فعالیت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد ملی را فراهم کند، اظهارداشت: رونق  کسب و کار در کشور در گرو توجه دولت آینده به خواسته تشکل ها، اتاق های بازرگانی و شورای گفتگو است.

دولت باید به خواسته و پیشنهاد بخش خصوصی توجه کند
چاغروند بر اجرای کامل قانون بهبود مستمر کسب و کار تاکید کرد و گفت: همانطوری که در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار تاکید شده، دولت ها باید به خواسته و پیشنهاد بخش خصوصی توجه کند.

در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند.

همچنین در ماده ۳ این قانون همه دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رئیس اتاق بازرگانی ایران دبیر این شورا است و مصوبات این شورا باید در مدت ۳۰ روز در هیات دولت تعیین و تکلیف شود

مصوبات شورای گفتگو باید در مدت ۳۰ روز در هیات دولت تعیین و تکلیف شود
مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: در این قانون تاکید شده که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رئیس اتاق بازرگانی ایران دبیر این شورا است و مصوبات این شورا باید در مدت ۳۰ روز در هیات دولت تعیین و تکلیف شود.

می توان از دولت آینده انتظار داشت که رئیس اتاق بازرگانی ایران به هیات دولت دعوت شود تا اگر نیاز باشد جزئیات مصوبات شورای گفتگو، توسط ایشان در جلسات هیات دولت تشریح شود

چاغروند بیان کرد: می توان از دولت آینده انتظار داشت که رئیس اتاق بازرگانی ایران به هیات دولت دعوت شود تا اگر نیاز باشد جزئیات مصوبات شورای گفتگو، توسط ایشان در جلسات هیات دولت تشریح شود.

مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: در قانون، جایگاه اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور ۳ قوه مطرح شده است آیا دولت آینده می تواند وزیر صنعت، معدن و تجارت خود را از بین اعضای این اتاق انتخاب کند؟

این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در دولت آینده آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت که فعالیتش منطبق بر فعالیت های اتاق بازرگانی است، حاضر است از مشاوره ها و پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی کشور استفاده کند؟

انتظار داریم دولت آینده بخش خصوصی را مشاور خود بداند و این بخش را در اقتصاد ملی بازی دهد، نه اینکه بخش خصوصی فقط در قانون اسم خود را یدک بکشد و اگر هم مصوبه ای داشتند پس از آن به دنبال اعتراض به مصوبات باشد

انتظار داریم دولت آینده بخش خصوصی را مشاور خود بداند 
مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: انتظار داریم دولت آینده بخش خصوصی را مشاور خود بداند و این بخش را در اقتصاد ملی بازی دهد، نه اینکه بخش خصوصی فقط در قانون اسم خود را یدک بکشد و اگر هم مصوبه ای داشتند پس از آن به دنبال اعتراض به مصوبات باشد.

وی اظهارداشت: دولت آینده باید از ظرفیت های قانونی برای استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در اقتصاد ملی استفاده کند که در این صورت بسیاری از مشکلات بخش خصوصی و اقتصادی کشور حل وفصل خواهد شد.

 اصل ۴۴ قانون اساسی اولویت را در برابر دولت به بخش خصوصی داده است
مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ظرفیت های قانون اساسی برای فعالیت های بخش خصوصی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی اولویت را در برابر دولت به بخش خصوصی داده و ماده ۲۲ و ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اولویت را در فعالیت های اقتصادی برای بخش خصوصی اختصاص در نظر گرفته است.

در ماده ۲۲ این قانون تاکید شده که کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

در ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ آمده است که آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

تبصره۱ـ شرکتهای گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اصل (۴۴) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.

تبصره۲ـ به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به  سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاههای اجرائی در مدیریت شرکتها و مؤسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاستهای کلی اصل چهل  و چهارم (۴۴) قانون اساسی گردد.

در قانون یاد شده بخشی از وظیفه شورای گفتگوی دولت نیز به شرح ذیل است.

الف ـ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا

 ب ـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکلها در جلسات شورا

 پ ـ ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور

 ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور

 ث ـ بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها

ج ـ پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده ۴۴قانون اساسی

 چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها

۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۴:۲۶
کد خبر: ۹۴٬۲۰۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 16 =