۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۹
کد خبر: . ۹۴٬۱۵۵
تلاش برای حرکت به سمت بانکداری خصوصی

براساس تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده بود تا سهام بانک‌های بزرگ به بخش‌خصوصی و تعاونی واگذار شود، اما این کار براساس انتظارات پیش نرفته و احتمالا به دولت آتی موکول خواهد شد.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، انسان درانجام کارهای خود همواره خواهان دستیابی به کارآیی بیشتر است و آن را وسیله‌ای برای رسیدن به سود یا مطلوبیت افزون‌تر نسبت به گذشته می‌داند. از نظر اقتصادی، کارآیی به مفهوم تخصیص بهینه منابع، حداکثر استفاده از آن، تحمل حداقل هزینه با تکنولوژی موجود است. در این میان باید اشاره داشت که بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برخی از کارشناسان براین باورند که تنها بانک‌های بزرگ به این مقصود دست خواهند یافت.

بانک‌های بزرگ
علی رضایی، نماینده مجلس دراین خصوص به ایبِنا گفته است: «وجود بانک‌های بزرگ و قدرتمند می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند تا بانک‌های متعدد و کوچک، زیرا تسهیلات در یک نقطه کانونی باشد به راحتی می‌توان به اقتصاد تزریق کرد تا در جاهای مختلف و متعدد باشد. بانک های کوچک و متعدد با کمبود سرمایه مواجه هستند و نمی‌توانند در بازارهایی مانند بازار سرمایه یا بازارهای دیگر مانند ارز و طلا موثر باشند اگر این بانک‌ها به یک بانک بزرگ تبدیل شوند، به راحتی می‌توانند در بازار سرمایه اثرگذار باشند و تبدیل به یک بازیگر درجه اول در بازار سرمایه شوند.»

حسین درودیان پژوهشگر حوزه پولی نیز در این رابطه معتقد است که «در اغلب کشورهای دنیا یک الگویی داریم که در آن، تعداد معدودی بانک‌های بزرگ و در سطح ملی وجود دارند، که در قالب انحصار چند جانبه با یکدیگر رقابت می‌کنند. در حقیقت مانند الگویی که در بقیه کسب و کارهایی نظیر خودروسازی، لوازم الکترونیکی، نفت و ...، وجود دارد؛ در همه این ها کمپانی‌های بزرگی را می بینیم که در کشور کم تعداد هستند و با یکدیگر در حال رقابت هستند. در بانکداری هم همین الگو حاکم است، اضافه بر اینکه یک سری موسسات اعتباری و سپرده پذیر به تعداد زیاد وجود دارد که در سطح کوچک و مقیاس محلی فعالیت دارند ولی بانک های بزرگ و در سطح ملی، بانک های معدودی هستند.»

بانک‌های کوچک
اما با وجود این نظرات برخی بر این اعتقادند که باید بانک‌ها در اندازه‌های مختلف فعال باشند تا هیچ ظرفیتی در کشور از بین نرود و تمام آن‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این گروه براین اعتقادند از آنجا که یکی از اهداف اصلی بانک‌ها، کمک به گردش بهتر اقتصاد یک منطقه است، بنابراین بانک‌های کوچک یا خرد در مقیاس خود به پویایی اقتصاد کشورها کمک فراوانی می‌کنند و مهمترین مزیت آن را سرعت ارائه خدمات  در پاسخگویی به مشتری می‌دانند.

در واقع این بانک‌ها می‌توانند بانک‌های محلی بدون شعبه باشند یا یک شعبه از بانک‌های تجاری یا بانک‌های دولتی که برای ارائه‌ خدمات به مشتریان شخصی و محلی تأسیس می‌شوند. اتحادیه‌های اعتباری و بانک‌های ارائه دهنده‌ وام و سپرده‌ی سرمایه هم می‌توانند زیر مجموعه‌ بانکداری خرد قرار بگیرند.

بسیاری از خرده‌ بانک‌ها خدمات کوچک تجاری مثل ارائه‌ وام یا خطوط اعتباری را به سایر خدمات خود مثل رسیدگی به حساب‌های بانکی افزوده‌اند تا مشتریانی را که علاوه بر رسیدگی به حساب‌های شخصی به خدمات بانکی دیگری هم احتیاج دارند، حفظ کنند. معمولا خرده‌بانک‌ها ساختمانی دارند که به راحتی در دسترس مشتریان است، با این حال همین گروه نسبت به احتمال ایجاد فساد در بانک‌های کوچک هشدار می‌دهند و یکی از مهم‌ترین دلایل آن را هم نزدیکی و آشنایی افراد با یکدیگر می‌دانند.

خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران
براساس تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده بود تا سهام بانک‌های اقتصادی بزرگ و به ویژه بانک‌های کشور به منظور افزایش کارآیی و خروج دولت از تصدی‌گری به بخش‌خصوصی و تعاونی واگذار شود، این کار درباره بانک‌های صادرات، ملت و تجارت پس از نزدیک به ۱۵ سال تا حدودی صورت گرفت، اما براساس انتظارات پیش نرفت و برخی از آن به عنوان خصولتی کردن نهادهای دولتی نام بردند.

البته در همین راستا دولت اقدام دیگری هم انجام داد که بازتاب بسیار خوبی به همراه داشت و آن هم ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه بود. به این معنا که بانک مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر با تابلو بانک سپه فعالیت خود را ادامه دادند. در کنار فواید این کار که قابل چشم‌پوشی نیست، باید به این نکته اشاره داشت که بانک سپه در نتیجه آن به قدری فربه و بزرگ شده است که در اندازه یک وزاتخانه باید مورد توجه قرار گیرد.  

در هر صورت دولت امید که روزهای پایانی خود را می‌گذراند کلید خصوصی‌سازی در امر بانکداری را زد و به نظر نمی‌رسد فرصتی برای انداختن این لوکوموتیو در ریل درست خود و برطرف ساختن معایب آن برایش باقی مانده باشد، پس چاره‌ای جز کشیدن انتظار برای تصمیمات دولت آینده در این خصوص وجود ندارد.

۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۹
کد خبر: ۹۴٬۱۵۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =