عبدالمجید شیخی؛ بازار: برای جراحی اقتصاد ایران می‌توان با بهترین و ساده‌ترین ابزارهای در اختیار برحسب بازار پولی، مالی، کالا و خدمات انجام دهیم.
در دیپلماسی اقتصادی باید سراغ شناسایی ظرفیت همسایگان رفت ظرفیت‌هایی که در قالب پیمان‌های منطقه‌ای مثل پیمان‌های اوراسیا، شانگهای، اتحادیه پایاپای آسیا و اکو وجود دارد و می‌توان با عملکرد مثبت، سهم عظیمی از تجارت که از طریق این پیمان‌ها به دست می‌آید را کسب کرد.
همچنین باید به دنبال عقد قراردادهای پولی دوجانبه و چندجانبه در راستای بین‌المللی کردن پول کشور بود. لازمه بین‌المللی شدن پول، تثبیت ریال کشورمان است و برای رسیدن به این هدف می‌توان بخشی از مبادلات کوتاه‌مدت را با تهاتر انجام داد. در حال حاضر ۳۰ درصد مبادلات دنیا از طریق تهاتر انجام می‌گیرد که متأسفانه در دولت فعلی مورد غفلت واقع شد.
تغییر مسیر نقدینگی
اقدام بعد که می‌توان آن را به‌عنوان مهم‌ترین اقدام برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیز دانست، تغییر مسیر نقدینگی در کشور از بخش مجازی اقتصاد به پیکره حقیقی اقتصاد است.
در ۸ سال اخیر بیش از ۷ برابر حجم نقدینگی افزایش‌یافته، اگر مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش حقیقی اقتصاد برطرف شود بسیاری از مشکلات ازجمله بیکاری، بزه‌های اجتماعی و ... حل‌شده و درنهایت منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود.
در بخش تولید کالا و خدمات هم پس از تزریق منابع لازم به این بخش، نیاز به تحول اداری بسیار عظیمی داریم؛ اصلاح فضای کسب‌وکار، وجود مجرای مشخص صدور مجوز و کوتاه شدن ماراتن آن و برپایی دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی ازجمله این تحولات است.
وجود دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ازیک‌طرف متخلفین فضای کسب‌وکار و قوانین مالیاتی را شناسایی و جریمه می‌کند و از طرف دیگر راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی را تسریع می‌بخشد.
جلوگیری از فرار مالیاتی
در بازار مالی راهکار میان‌مدت ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای بررسی تمامی تراکنش‌های پولیِ عوامل اقتصادی است چراکه از این طریق می‌توان از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری کرد.
جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند ارزش‌افزوده‌ای بالغ‌بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دهد که وصول این منابع می‌تواند بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام را تمام کرده و پروژه‌های جدید در حوزه‌های مختلف به‌خصوص در حوزه انرژی باوجود کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان را نیز راه‌اندازی کند.
دولت جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیازمند اصلاح ابزارهای اخذ مالیات و اصلاح ضرایب مالیاتی است تا موفق به برقراری عدالت مالیاتی شود. ابزار تمام این اقدامات طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه یکپارچه رصد تراکنش‌های مالی و پولی عوامل اقتصادی است.
تشکیل بانکداری اسلامی
دولت برای اصلاح بخش اقتصاد کشور در بازار پولی، نیازمند طرح بانکداری اسلامی است. طرح بانکداری فعلی برگرفته از طرح بانکداری فدرال رزرو آمریکاست که تاکنون مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است.
طرح بانکداری اسلامی توسط متخصصین در مجلس نهم پیشنهاد داده شد، هرچند همان طرح نیز نیاز به اصلاحاتی داشت. مهم‌ترین نکته در خصوص بانکداری اسلامی جلوگیری از بانک‌ها در خلق پول است که متأسفانه این اتفاق در سطح بانک‌های کشور رخ می‌دهد.
روش دیگر برای جلوگیری از کاهش قدرت پول، پول پایه طلاست که ارزش آن قابل دست‌کاری نیست. این پول به معنای ضرب مسکوکات با جنس طلا نیست، بلکه می‌توان پولی را منتشر و چاپ کرد که برای مثال ارزش آن ۱۰ هزار تومان و معادل درصدی از یک گرم طلا باشد. با این روش ارزش این پول نیز تثبیت می‌شود.
همچنین باید گفت که تحول اداری مستلزم آن است که بدنه دستگاه‌های اقتصادی متولی خلق فرصت‌های جدید شغلی باشند به‌خصوص در دو حوزه کشاورزی و صنعت.
استفاده از ظرفیت دانشگاهیان
در خلق فرصت‌های شغلی باید بدنه معاونت‌های تخصصی، مأموریت داشته باشد تا با فراخوان از بیکاران و متخصصان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در قالب تشکل‌های تعاونی با رصد بازار و شناسایی خلأها، مسیر تولید را به سمتی هدایت کند که نه‌تنها کمبودهای داخل کشور جبران شود، بلکه راه صادرات مازاد تولید نیز فراهم گردد.
در تجارت خارجی هم می‌توان برای کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور دارد دو اقدام اولیه انجام داد. ابتدا باید جدول زمانی تعیین‌شده که طبق آن واردات آن کالا تدریجی محدود و ممنوع شود و در کنار آن تشکل‌های متخصص دانشگاهی مکلف باشند تا کالاهای مشخص را به مرحله تجاری‌سازی برسانند و با جایگزینی واردات و توسعه صادرات توأمان تولید انبوه را با حمایت‌های همه جانبی مالی، پولی، ارزی و ... در رأس اهداف خود قرار داده و درنهایت خلأهای بازار و خلأهای تجارت خارجی را پر کنند.
نظر شما