به گزارش بازار، عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فراوان نظام اداری در کشور گفت: در حال حاضر نظام اداری کشور به دلیل گستردگی بی رویه، مقررات دست و پا گیر و ناهماهنگی میان دستگاه ها مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی و کسب و کارها فراهم کرده و مانع از رشد تولید در کشور شده است.
وی افزود: اصلاح نظام اداری کشور برای تسهیل فعالیت های تولیدی و رفع موانع تولید از ضرورت ها و اولویت های مهم دولت آینده به شمار می آید که با اصلاح این نظام می توان علاوه بر کاهش موانع به رشد و جهش تولید و اقتصاد کشور کمک کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ساختار گسترده نظام اداری در کشور اشاره کرد گفت: در حال حاضر در نظام اداری کشور بیش از ۵ میلیون کارمند دولتی مشغول به کار هستند که علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به دولت و بودجه کشور موجب سخت و دشوار و پیچیده شدن فرایند انجام امور اداری در دستگاه های دولتی شده است.
وی افزود: این درحالیست که تعداد کارکنان دولتی در کشورهای پیشرفته بسیار کمتر و نظام اداری بسیار کوچک تر و چابکتر می باشد مثلا در آمریکا با جمعیت ۳ برابر ایران تنها ۸۰۰ هزار کارمند دولتی، در دانمارک ۸هرار نفر و در ژاپن ۳۵۰ هزار نفر کارمند دولتی وجود دارد در حالیکه در ایران این رقم به ۵ میلیون کارمند دولتی می رسد که موجب حجیم شدن دولت و افزایش موانع برای فعالان اقتصادی و درنتیجه کاهش تولید و فعالیت های مولد در کشور شده است.
عبدالرضا مصری ار نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات۱۴۰۰ ریاست جمهوری خواست بدور از شعار و سخنان نا امید کننده برنامه ای روشن برای اصلاح نظام اداری کشور مطابق با قوانین و مقررات ارایه نمایند و مردم می توانند با مشاهده کارنامه و عملکرد گذشته کاندیداها فرد مناسب را که توانایی حل مشکلات کشور را دارد انتخاب نمایند.
وی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین و مصوبات برای اصلاح نظام اداری کشور، اظهار داشت: متاسفانه دولت ضعف عملکرد خود را به گردن دیگران می اندازد درحالیکه رییس جمهور خود رئیس شورای اداری و بالاترین مقام اداری کشور است اما جلسات این شورا حتی سالی یکبار هم برگزار نمی شود و تصمیمات بدون هماهنگی لازم میان دستگاهها و براساس سلایق فردی گرفته شده است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به وجود ۲۲۰ مجوز در دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: این تعداد مجوزها که بسیاری از آنها غیرضرور است، مانع رونق کسب و کارها و موجب کندی روند رشد تولید و مشکلات فراوان اقتصادی در کشور شده است و دولت آینده باید با اصلاح ساختار نظام اداری کشور و با کاهش موانع، زمینه رشد تولید و پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد.
نظر شما