به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ارزیابی عملکرد سال‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه صادرات گفت: شاید این دوره، یکی از سخت‌ترین دوران صادرکنندگان از نظر مواجهه با بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی بود و صادرکنندگان شاهد سخت‌گیری‌ها و تغییرات پی در پی بخشنامه‌ها توسط این نهاد بودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد لاهوتی در ادامه تحلیل عملکرد بانک مرکزی گفت: چنین به نظر می‌رسد که با کاهش درآمدهای ارزی، خروج آمریکا از برجام و تحریم مجدد بانک مرکزی، برنامه‌هایی که آقای همتی برای مدیریت نظام ارزی آغاز کرده بود، امکان تداوم می‌یافت و افزایش دو برابری نرخ ارز و تورم ۴۰ درصدی رقم خورد که البته شاید اگر سیاست‌های بانک مرکزی نبود، این شاخص‌ها، جهش‌های بیشتری را هم رقم می‌زدند. چنانکه گفته می‌شود ایشان با برخی سیاست‌های اقتصادی دولت با صراحت مخالفت کرده است و از این جهت می‌توان گفت که بانک مرکزی در دوران تصدی آقای همتی تا حدودی نسبت به دوران روسای قبلی از استقلال بیشتری برخوردار بود.
او افزود: اگرچه نقدهای جدی به عملکرد این دوره از فعالیت بانک مرکزی در حوزه تامین ارز، صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی وجود دارد؛ اما ظاهرا آقای همتی، جسارت بیشتری در مدیریت بانک مرکزی به خرج داده و این نهاد را فارغ از فشارهای بیرونی اداره کرده است.
لاهوتی با اشاره به تغییر رئیس بانک مرکزی در ماه های پایانی فعالیت دولت دوازدهم گفت: انتظار تغییر محسوسی در رفتارهای بانک مرکزی وجود ندارد. اما تنها موردی که ممکن است تا حدودی دستخوش تغییر شود، این است که عرضه بیشتر و کاهش نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گیرد که در این صورت باید ببینیم موضع رئیس جدید بانک مرکزی در قبال این درخواست دولت چه خواهد بود.
او سپس به انتظارات بخش خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: رئیس فعلی این نهاد می‌تواند در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیلات بیشتری ایجاد کرده و همچنین نسبت به رقابتی کردن شرایط سامانه نیما اقدام کند، به نحوی که از عرضه ارز ارزان توسط شرکت‌های بزرگ جلوگیری به عمل آورد تا رقابت سالم میان شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط برای عرضه ارز برقرار شود. در حال حاضر به دلیل عرضه ارز ارزان توسط شرکت‌های بزرگ، امکان فروش ارز توسط شرکت‌های کوچک فراهم نیست.
لاهوتی همچنین گفت: بانک مرکزی باید از ارز پاشی و کاهش نرخ ارز به صورت دستوری در انتهای کار دولت پرهیز کند. البته اگر کاهش نرخ ارز به واسطه بهبود شاخص‌های اقتصادی به وقوع بپیوندد موجب افزایش ارزش پول ملی شده و بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند اما کاهش تصنعی نرخ، عمر کوتاهی داشته و با تغییر دولت فنر نرخ ارز دوباره رها شده و تبعات منفی بیشتری ایجاد می‌کند.
نظر شما