به گزارش بازار، جعفر قادری ضمن اظهار بی اطلاعی از جزئیات واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی اظهار کرد: دولت باید امسال بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از سهم خود در واحدهای تولیدی و اموال و دارایی خود را واگذار کند که بخشی از آن در قالب تهاتر و بخش دیگر از طریق بورس صورت می گیرد.
وی افزود: دولت با این واگذاری ها باید منابع مالی لازم را برای تأمین بودجه تحصیل کند. بخشی که مربوط به تهاتر است، برای صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و دستگاه های طلب کار از دولت خواهد بود که روندی متداول محسوب می شود. این اقدام در بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و برخی از تعهدات پیش‌بینی شده پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره خصوصی سازی از طریق واگذاری در بورس توضیح داد و بیان کرد: این اقدام نیز برای تأمین بخشی از منابع بودجه در حال انجام است. همواره بخشی از منابع بودجه از طریق مالیات ها، بخشی از محل فروش نفت، بخش دیگر از طریق واگذاری ها و بخشی دیگر از طریق استقراض تأمین می شود. این مراحل در قانون پیش‌بینی شده است و دولت نیز مکلف است در چارچوب قانون عمل کند.
وی درباره این مسئله که آیا دولت همه منابع را قبل از تغییر دولت استفاده می کند یا بخشی از آن را برای دولت بعد در نظر می گیرد، گفت: بودجه از نظر زمانی و مبلغ، «دو سقفی» است و بنابراین قدرت مانور دولت در این زمینه خیلی زیاد نیست.
قادری افزود: واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی برای اهداف و مصارفی است که در بودجه لحاظ شده است و بنابراین جای نگرانی وجود ندارد. حجم قابل توجهی از شرکت های دولتی در سال های گذشته واگذار شده است و ممکن است درصد معدودی از آن واگذاری ها مشکل پیدا کرده باشد. هرکدام از این واگذاری ها که دچار مشکل شده باشد، نهادهای نظارتی ورود کرده و مشکلات را رفع می کنند و با متخلفین نیز برخورد می شود.
نظر شما