به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ در تشریح جلسه امروز (دوشنبه سوم خرداد ماه) کمیسیون متبوعش از حضور وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد و گفت: در حوزه تسهیل فضای کسب و کار بر اساس شاخص بانک جهانی با توجه به اقدامات انجام شده از رتبه ۱۵۲در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ ارتقا پیدا کردیم. وزارت اقتصاد و دارایی ۱۱ مورد اصلاحی را به بانک جهانی ارسال کرده که ۸ بخش آن مورد توافق اتاق های ۳گانه اصناف، تعاون و بازرگانی نیز بود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد پنجره واحد کسب و کارها، راه اندازی مجتمع رسیدگی به دعاوی قوه قضاییه و اتاق بازرگانی، لایحه حمایت از سهام داران خُرد، لایحه وثایق بانکی از جمله اقداماتی است که برای برای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید و همچنین تحقق شعار سال در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون جهش تولید نیز در این راستا جلسات نظارتی را در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی ادامه خواهد داد، از طرفی گزارش مربوط به سهام عدالت نیز در حال بررسی بوده که تا ۳ هفته آینده برای قرائت در صحن آماده می‌شود. این گزارش در خصوص وضعیت سهام داران، آزادسازی، وضعیت سهام عدالت در بورس، ۸ بند ابلاغی مقام معظم رهبری و سپس خواسته ها و نگرانی‌های مردم است.
به اساس این گزارش؛ در نشست امروز، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی از مهمترین اقدامات وزارت‌خانه متبوع خود در راستای بهبود محیط کسب و کار ارائه و در آن به بهبود رتبه و شاخص سهولت کار اشاره کرد بر همین اساس رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ برابر ۱۵۲ بود که به واسطه اقدامات صورت گرفته اعم از تدوین برنامه‌های عملیاتی برای بهبود کسب و کار، انجام ۱۱ برنامه اصلاحی و تصحیح اطلاعات از کسب و کارها، که ۸ مورد آن به تایید سه اتاق بخش خصوص رسید و همچنین تدوین لوایح و پیگیری صدور قوانین، تدوین لایحه حمایت از کسب و کارهای خرد و سایر اقدامات اصلاحی، به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ ارتقا پیدا کردیم.
طبق گزارش ارائه شده ۶۰ اقدام اجرایی برای تسهیل اوضاع کسب و کار توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده شده که بخشی از آنها اجرا شده و بخشی دیگر برای دریافت مجوز قانونی از دستگاه‌های مربوطه در حال پیگیری هستند. همچنین هیات مقررات زدایی در راستای انجام وظیفه خود در خصوص روان سازی ملموس نظام مجوز دهی کشور و کنترل فرایند و ... گام هایی برداشته است که بررسی ضرورت وجود مجوزها، اصلاح فرآیند صدور مجوز با هدف کاهش زمان و هزینه، حذف و اصلاح قوانین مخل کسب و کار، تعیین فهرست دستگاه‌های صادر کننده مجوز، حذف گواهی آزار دهنده سازمان امور مالیاتی، حذف کد اقتصادی و فرآیند آزار دهنده ثبت نام نظام مالیاتی و کاهش زمان از جمله اقدامات هیات مقررات زدایی بوده که بر اساس آن میانگین زمان صدور مجوزها از ۴۰ روز در سال گذشته به کمتر از ۵ روز در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.
علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس نیز در این نشست گزارش از اقدامات سازمان متبوع خود در راستا تسهیل و تامین مالی کسب و کارها ارائه کرد.
نظر شما