چه اقتصادهایی پس از کرونا موفق می شوند؟| ضرورت توجه به اقتصاد دیجیتال

بازار؛ گروه بین الملل: پاسخ و سیاست های اروپا به بحران اقتصادی COVID-۱۹ کسری بودجه و بدهی عمومی را افزایش داده اما تاکنون ضربه محکمی به اقتصاد این کشورها وارد نکرده است. مسیر بهبودی پس از همه گیری به توانایی دولت ها در ارائه رشد اقتصادی کافی برای بازگرداندن تعادل مالی بستگی دارد.

 از دیدگاه حاکمیت اروپا، همه گیری COVID-۱۹ با سایر بحران های اقتصادی متفاوت است. نخست، بحران اقتصادی کنونی ناشی از قفل های ناشی از رکود اقتصادی برای مقابله با یک بیماری ویروسی بود، نه ناشی از شکست سیستم مالی. دوم، واکنش سیاست های اروپا بسیار قوی تر از گذشته بوده است.

اقدامات کشورهای اروپایی از مارس ۲۰۲۰ ماهیت شوک ناشی از بحران بهداشت عمومی - عظیم، اما برون زا و موقتی - را در نظر گرفته و اینکه کشورها چقدر توانسته اند به آن پاسخ دهند را لحاظ کرده اند.

در حال حاضر، انعطاف پذیری پولی و همچنین انعطاف پذیری اقتصادی نسبت به بدهی یک کشور به تولید ناخالص داخلی شاخص های بهتری برای اعتبار دولت هستند. در این میان دولتهایی هستند که اقتصاد آنها در اثر این بحران با مشکل مواجه شد اما بیشتر آنها وام گیرندگان در بازار نوظهور با درجه پایین تر اقتصادی هستند که از آسیب پذیری های قبلی برخوردار بوده و از انعطاف پذیری مالی کمتری برای مقابله با COVID-۱۹ و پیامدهای اقتصادی آن برخوردار هستند.

 از زمان بروز همه گیری، اقدامات مربوط به رتبه بندی حاکمیت در اروپا نسبت به بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد و بحران بدهی حاکمیت منطقه یورو پس از آن، کمتر انجام شده است.

این امر عمدتا به دلیل حمایت گسترده مالی مستقیم و غیرمستقیم در سطح ملی است. اقدامات سریع و بی سابقه بانک مرکزی اروپا ، با حمایت سیاست اتحادیه اروپا  با هدف کاهش عواقب اقتصادی همه گیر بوده است. این تلاشها تاکنون موثر بوده و باید بهبود سریعتر را فراهم سازد.

اگرچه این پاسخ، کسری های مالی را افزایش داده و بدهی عمومی را به بالاترین سطح سوق داده است، اما تاکنون ضربه احتمالی به رتبه بندی حاکمیت را کاهش داده است. علاوه بر این، هزینه های بودجه جدید نزدیک به پایین ترین حد بوده است. این امر نه تنها انتقال موثر سیاست محرکه پولی به اقتصاد را تضمین می کند، بلکه سیاست مالی انبساطی را قادر می سازد بدون اختلال در  بازارهای سرمایه کار کند.

در مقابل یک دهه پیش، بازارها به دلیل نگرانی در مورد خطرات کلان مالی خود در میان واکنش سیاست پولی ناکافی، دسترسی به حاکمیت های منطقه یورو را محدود کردند و در نتیجه بحران بدهی را دامن زدند. چندین دولت مجبور شدند بودجه اضطراری خود را از مکانیزم پایداری اروپا یا خارج از منطقه یورو با صندوق بین المللی پول بگیرند.

تصمیم بانک مرکزی اروپا در دسامبر گذشته مبنی بر افزایش برنامه خرید اضطراری همه گیر (PEPP) به میزان ۱.۸۵ تریلیون یورو (۲.۲۵ تریلیون دلار) و تمدید تسهیلات تا مارس ۲۰۲۲، نشانگر ادامه فعالیت بانک مرکزی برای اطمینان از اینکه دولت های اتحادیه اروپا می توانند اقدامات مالی فوق العاده خود را تأمین کنند است. تخمین زده می شود که بودجه باقیمانده PEPP برای پوشش تقریباً همه بدهی های منطقه یورو در سال جاری کافی باشد.

سیاست بانک مرکزی اروپا در سطح اتحادیه اروپا، به ویژه از طریق برنامه نسل بعدی اتحادیه اروپا که پایه اصلی آن تسهیلات بازیابی و تاب آوری (RRF) است، حمایت می شود. این طرح قابل توجه در مجموع ۷۵۰ میلیارد یورو (۹۱۱ میلیارد دلار) بوده و هدف آن کمک به کشورهای عضو با بدهی بیشتر است. تخمین زده می شود که این طرح طی ۵ سال آینده ۴.۱٪ به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا بیفزاید.

اما چالش های قابل توجه همچنان باقی است. اروپا در حال حاضر در حال رقابت با زمان است تا همه را واکسینه کند ، قبل از اینکه انواع جدید ویروس کرونا گسترش یابند. و هنگامی که همه گیری کنترل شود و بهبود اقتصادی در جریان باشد، دولت ها با این کار دشوار روبرو خواهند شد که محرک های عظیم را بدون به خطر انداختن رشد کاهش دهند. ریاضت اقتصادی زودرس می تواند مانع بهبودی شود، اما تأخیر در عادی سازی سیاست می تواند عدم تعادل مالی را گسترش دهد و از تغییرات ساختاری لازم جلوگیری کند.

در همان زمان دولت ها باید با تغییر شرایط آب و هوایی و پیر شدن جمعیت، ضمن تأمین شرایط دیجیتالی در آینده و مقابله با بحران بعدی بهداشت عمومی، به مقابله بپردازند.

یک دهه پیش، «کارمن رینهارت» و «کنت روگوف» استدلال می کردند که رکود اقتصادی درونی بوده و به جهان خارج ارتباط چندانی ندارد. آنها در حال توصیف رکودهای ناشی از عدم تعادل مالی یا اقتصادی درون زا بودند، در حالی که رکود اقتصادی ناشی از همه گیری امروز واقعاً برونزا بود.

واضح است که کاهش قدرت دولتها در بهترین حالت چندین سال طول خواهد کشید. اگرچه نرخ های بهره فوق العاده کم امروز وقت دولت ها را می خرند، اما جایگزینی برای اصلاحات مالی و ساختاری لازم برای بازسازی بنیان اقتصاد کلان برای رشد پایدار بلند مدت نیستند.