به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، پرویز محمدنژاد قاضی محله به راهکارهای کوتاه و بلندمدت برای عبور از بحران برق اشاره کرد و گفت:موضوعات مربوط به برق از چند بخش تشکیل شده که یک بخش آن در حوزه تولید است لذا اگر میزان تولید منطبق با میزان مصرف نباشد در مسیر تامین برق پایدار با مشکل مواجه می‌شویم و متاسفانه یکی از دلایل اصلی کمبود برق در کشور عدم تناسب میان تولید و مصرف است.
کمبود شدید برق به دلیل اتکاء بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تولیدات برق به نیروگاه‌های آبینماینده مردم لنگرود در مجلس شواری اسلامی ادامه داد: در سال جاری نیز به علت کاهش بارندگی، اتکاء
بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تولیدات برق به نیروگاه‌های آبی و پایین آمدن آب در پشت سدها با کمبود شدید برق رو به رو خواهیم شد.
تولید برق در سال گذشته ۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات؛ در سال جاری نهایتا به ۴ هزار مگاوات
وی با بیان اینکه به دلیل کاهش تولید در نیروگاه‌های برق آبی، تولید برق به نصف سال گذشته می‌رسد، افزود: سال گذشته تولید برق حدود ۹ هزار و ۷۰۰ مگاوایت بود اما سال جاری این میزان نهایتا به ۴ هزار مگاوات می‌رسد در حالی که سایر نیروگاه‌ها همچون نیروگاه‌های بخاری، هسته‌ای، بادی و تجدیدپذیر قادر به جبران این کمبود نیستند.
محمدنژاد با بیان اینکه بخش دومی که برق از آن تشکیل شده حوزه "انتقال" است، توضیح داد: تابستان پیش‌رو در برخی از استان‌ها به علت ظرفیت ناکافی شبکه‌های انتقال، شاهد کاهش ولتاژ و کاهش جریان برق خواهیم بود، همچنین حوزه "توزیع" به عنوان بخش سوم مستقیما با مصرف‌کننده در ارتباط است که متاسفانه کاهش تولید، ایرادات موجود در انتقال، اثر خود را به صورت پله‌ای در نحوه توزیع می‌گذارد.
این نماینده مجلس توضیح داد: اگرچه طبق تعریف آمده در مدیریت ساختاری و سازمانی باید توجه ویژه به "عرضه" و "تقاضا" داشت، داشت اما تمام هم و غم مسئولان بیشتر به سمت "عرضه" منوط شده است (که شامل احداث نیروگاه، خطوط تعمیر و مرمت می‌شود) اما هیچ مدیریتی در حوزه "مصرف" وجود ندارد و اساسا اعتباری برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، هرچند عرضه مهم است اما اهمیت تقاضا کمتر از آن نیست.
ادارات و سازمان‌ها افسارگسیخته مصرف می‌کنند
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مصارف در ادارات و سازمان‌ها است که افسارگسیخته مصرف می‌کنند اما هیچ توجه‌ای به این مسئله نمی‌شود در حالی که دولت باید الگوی مصرف را نهادینه کند.
به گفته وی در سال جاری و حداقل تا دو سال آینده که هیچ نیروگاه جدیدی وارد مدار تولید نمی‌شود مجبور به پیاده کردن برنامه‌های کاهش مصرف هستیم.
محمدنژاد با تاکید مجدد بر اینکه وزارت نیرو باید تمام هم و غم خود را بر مدیریت حوزه "تقاضا" یعنی همان مدیریت مصرف بگذارد، گفت: این کار شدنی است فقط نیاز به همراهی تمامی دستگاه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی و دیگر رسانه ها در جهت فرهنگسازی دارد.
مجلس اختیارات لازم را به وزارت نیرو داده است
رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس در برنامه‌های توسعه‌ای اختیارات لازم را به وزارت نیرو داده است، اضافه کرد: به طورمثال در برنامه پنجم مقرر شده بود؛ از محل تجدیدپذیرها (خورشیدی، بادی، برق آبی)، حدود ۵ هزار مگاوات برق تولید شود اما این مهم نه تنها در برنامه پنجم محقق نشد بلکه در برنامه ششم نیز تنها هزار مگاوات از ۵ هزار مگاوات گفته شده، تولید شده است.
به گفته وی مجلس با پیگیری‌های کمیسیون انرژی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبارات خوبی برای وزارت نیرو در نظر گرفته است تا بتواند بخشی از این مشکلات خود را در تولید، انتقال و توزیع حل کند.
رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس از برگزاری جلسات متعدد کمیته نیرو در کمیسیون انرژی با هدف تنظیم برنامه هفتم در حوزه برق و ساماندهی این مهم خبر داد و گفت: از آنجا که نظارت مجلس بیشتر می‌تواند در حوزه تولید برق باشد در این حوزه نظارت‌های میدانی و تقنینی داشته‌ایم.
نظر شما