اسدالله خسروی؛ بازار: پویایی و رونق اقتصاد هر کشوری نیازمند تصمیم گیریهای درست و همراهی و همگامی بخش های مختلف با سیاست گذاریهای خاص اقتصادی است چرا که اگر برنامه ها در راستای تحقق اهداف همسو نباشند و یا زنجیره سیاست گذاری ها در برخی بخش ها گسسته شود، شکی نیست که اقتصاد کشور به سرمنزل نخواهد رسید.
به طور مثال اکنون تمام توجه ها به خروج کشور از رکود اقتصادی، تحرک بخشی تولید، حفظ اشتغال متمرکز شده است در حالی که تولید برای ادامه حیات و توسعه نیازمند منابع مالی است. منابعی که بانک ها و یا شرکت های توانمند سرمایه گذاری باید تامین کننده آن شوند در حالی که بانکها منابع لازم را برای تامین نیاز متقاضیان به دلیل ناترازی در تعادل دارایی و بدهی ندارند و مقوله تامین سرمایه مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی نیز از طریق شرکت های سرمایه گذاری در کشور مهیا نیست.
زنجیره تولید به دلیل کمبود منابع سرمایه در گردش از هم گسسته شده است
با این وجود زنجیره تولید از هم گسسته و موتور اقتصاد کشور به کندی در حرکت است تا جایی که هر آن باید انتظار داشت این موتور خاموش شود. طبق بررسی های انجام شده حدود نیمی از مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی کشور به دلیل مواجه شدن با مشکلات عدیده چون رشد هزینه ها، کمبود مواد اولیه و از همه مهمتر کمبود سرمایه درگردش با ظرفیت بسیار پایین کار می کنند. خیلی از شرکت ها و واحدهای تولید ورشکسته و برخی ها توان ادامه حیات را ندارند.
سئوال مدیران بنگاهای اقتصادی و صاحبان صنایع این است که بانک ها آنها را در تامین نیازهای مالی همراهی نمی کنند. هرچند گله مندی فعالان اقتصادی از شبکه بانکی شاید به جا باشد اما از طرفی نیز باید شرایط بانک ها نیز در نظر گرفته شود چرا که خیلی از آنها به دلیل کمبود منابع و ناترازی که با آن مواجه اند توان پرداخت تسهیلات به بخش تولید را ندارند.
دارایی های موهوم برخی بانک ها
به گفته کارشناسان، بانکهای کشور با ناترازی شدید منابع مواجه هستند. ترازنامه بانکها دو محور دارد. یک محور آن بدهی‌ها است که سپرده‌های مردم نزد بانکها را شامل می‌شود که در حقیقت بدهی بانکها به سپرده‌گذاران است. وقتی بانکها اقدام به سپرده‌گیری و مردم نیز در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند، نرخ سود سالانه‌ای به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد که به معنای خلق نقدینگی است. محور دوم، محور دارایی‌هاست که باید با طرف بدهی همخوانی داشته باشد و در نتیجه یک ترازنامه ایجاد شود. معمولا در طرف دارایی‌ها شاهد درآمدهای موهومی هستیم. برای مثال بانک به فردی تسهیلات داده است و می‌داند که این تسهیلات بازگشت ندارد اما همچنان آن تسهیلات را به همراه سود آن در طرف دارایی حساب می‌کند. این روند موجب می‌شود طرف دارایی به‌صورت موهوم رشد کند و حبابی شود.
تا زمانی که مطالبات بانکها به درستی وصول نشود بانک ها همچنان با ناترازی منابع مواجه اند چرا که خیلی از منابع بانکی به شیوه‌های مختلف در قالب وام و تسهیلات از سیستم بانکی خارج شده و این منابع بعضا به بانک ها برنمی گردد
«فرید ضیاالمالکی» مدیرعامل اسبق بانک اقتصاد نوین و موسسه مالی و اعتباری توسعه در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره علل وجود ناترازی پنهان بانکی و تبعات آن در اقتصاد کشور گفت: تا زمانی که مطالبات بانکها به درستی وصول نشود بانک ها همچنان با ناترازی منابع مواجه اند چرا که خیلی از منابع بانکی به شیوهای مختلف در قالب وام و تسهیلات از سیستم بانکی خارج شده است و این منابع بعضا به بانک ها برنگشته و یا به انحراف رفته اند این موضوع باعث شده تا ناترازی در سیستم بانکی ایجاد شود.
دستگاههای دولتی بیشترین مطالبات بانکی را به خود اختصاص داده اند
وی با بیان اینکه دستگاههای دولتی بیشترین مطالبات بانکی را به خود اختصاص داده اند، اظهار داشت: دولت در زمان کسری بودجه، تامین ضروری منابع از بانک ها پول مطالبه می کند. این رویکرد دولت باعث می شود که بخش عمده منابع بانک ها به دولت سپرده شود و قدرت مانور تسهیلات دهی بانکی به مردم و فعالان اقتصادی به شدت کاهش یابد.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: اکنون که بخش تولید تشنه منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش و یا تهیه مواد اولیه است اما چون عمده منابع بانکها در اختیار بانک ها قرار دارد، بنابراین منابع بانکی به جایی اینکه صرف رونق بخش تولید و بنگاههای اقتصادی شود، متاسفانه نصیب دولت شده که نتیجه چنین رویکردی تورم سنگین و رشد نقدینگی در جامعه است.
ضیاالمالکی اضافه کرد: البته خیلی از بانکها در ترازنامه مالی خود میزان تسهیلاتی که معوق شده را به عنوان دارایی به حساب می آورند که این شیوه اشتباه است چرا که معلوم نیست آن تسهیلات به سیستم بانکی برگشت داده شود یا خیر.
سیستم بانکی کشور در اختیار دولت و این موضوع ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است. چنین رویکری موجب شده تا اقتصاد کشور روز به روز ضعیفتر شود و نقدینگی و تورم همچنان کشور را فرا گیرد
وی با بیان اینکه سیستم بانکی کشور در اختیار دولت است و این موضوع ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی گفت: چنین رویکری موجب شده است تا اقتصاد کشور روز به روز ضعیفتر شود و نقدینگی و تورم همچنان کشور را فرا گیرد.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: دولت و در ذیل آن بانک مرکزی بانک ها را ملزم به خرید ۳ درصد اسناد اوراق خرانه با نرخ سود حدود ۲۰ درصد کرده است این رویکرد دولت هر چند با هدف جلوگیری از رشد پول پرقدرت و نشر اسکناس برای تامین نیازهای ضروری کرده است اما از طرفی باعث شده است تا منابع آنچنانی برای بانکها برای پرداخت وام و تسهیلات به بخش تولید در دست نباشد.
تا زمانی که زمام بانک مرکزی در دست دولت باشد اقتصاد روی خوش نمی بیند
ضیا المالکی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی برای خروج این بانک از سیطره دولت تاکید کرد و گفت: تا زمانی که زمام بانک مرکزی در دست دولت باشد اقتصاد کشور روی خوش به خود نمی بیند چرا که هر زمانی که دولت با مشکل کمبود مالی روبه رو می شود بانک مرکزی و بانک ها را ملزم به تامین منابع می کند. اقدامی نادرست و غیر اقتصادی که جز تورم و نقدینگی عایده دیگری ندارد.
وی افزود: با استقلال بانک مرکزی، بانک ها در مقابل خواسته های دولت استقامت کرده و از خروج منابع برای تامین نیاز مالی دستگاههای دولتی جلوگیری خواهد شد. مدیرعامل اسبق بانک اقتصاد نوین بابیان اینکه سال گذشته حدود ۴۰ درصد نقدینگی در کشور افزایش یافت و نرخ تورم هم در مقاطعی از سال به ۴۷ درصد رسید گفت: نرخ بالای تورم و نقدینگی در کشور به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شد و قدرت خرید مردم را در بازار بشدت کاهش داد.
کاندیدهای ریاست جمهوری این روزها شعار رونق اقتصادی سر می دهند در حالی که هیچ برنامه خاصی برای مقابله با ابر چالش هایی چون تورم و نقدینگی به صورت علمی و دقیق ارایه نکرده اند
وی ادامه داد: خیلی از کاندیدهای ریاست جمهوری این روزها شعار رونق اقتصادی سر می دهند در حالی که هیچ برنامه خاصی برای مقابله با ابر چالش هایی چون تورم و نقدینگی به صورت علمی و دقیق ارایه نکرده اند. به نظر می رسد کاندیدها ریاست جمهوری باید برنامه های اقتصادی خود را ارایه دهند تا مردم از توان مدیریتی در کاهش نرخ تورم و نقدینگی همچنین رشد اقتصادی و رفاه عمومی بدون شعار و عوام الفریبی اعلام کنند و قول و فعل آنها در انجام امور یکی باشد.
بخش عمده بانک ها با ناترازی منابع مواجه اند
«سید مرتضی افقه» اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره علت ناترازی بانک ها و عواقب آن بر اقتصاد کشور اظهارداشت: ابتدا باید گفت؛ بانکها به خصوص بانک های خصوصی به طور کلی نقش اساسی را در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور ایفا نکردند و اکنون بخش عمده ای از بانک ها با ناترازی منابع مواجه اند.
وی افزود: زمانی که مجوز برای تاسیس بانک های خصوصی در کشور صادر شد آنها برخلاف اهداف و توقعی چون توجه به بخش تولید، رونق اقتصادی و توسعه در نظر بود گام برنداشتند اکنون اکثر آنها مسیر بنگاهداری را در پیش گرفته و به سوداگری و واسطه گری که سود بالایی دارد روی آوردند.
شبکه بانکهای خصوصی با جذب سپرده های مردمی و پرداخت سود مناسب همان منابع را به جای تسهیلات دهی صرف خرید املاک و ...که سود قابل توجهی را دارد کرده و در عمل با رسالت کاری که داشتند فاصله عمیقی گرفته اند
این اقتصاددان تصریح کرد: طی چند سال گذشته شبکه بانکهای خصوصی ایران با جذب سپرده های مردمی و پرداخت سود مناسب همان منابع را به جای تسهیلات دهی صرف خرید املاک و ...که سود قابل توجهی را داشت کرده و در عمل با رسالت کاری که داشتند فاصله عمیقی گرفته اند.
وی افزود: از طرفی دولت نیز با مواجه شده با کاهش منابع مالی به دلیل تحریم ها و یا ناکارآمدی های اقتصادی بانکها را مجبور به پرداخت منابع به دستگاه های زیر مجموعه خود می کرد تا از این طریق نیازهای ضروری کشور به منابع مالی تامین شود.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: هرچند بانک های خصوصی از حیث تفکر لیبرالی و بازار آزاد در ورود به فعالیت های اقتصادی تقصیری نداشتند که با منابعی مالی که در دست دارند دست به فعالیت هایی سود آور بزنند اما این بانک ها متاسفانه به سمت بازارهای دلالی و بخش های غیر مولد روی آوردند و از این طریق مشکلات زیادی دامنگیر اقتصاد کشور شد.
ضرورت معالجه ناترازی پنهان شبکه بانکی
طبق گزارش کارشناسان بانکی و پژوهشگران اقتصادی؛ معالجه ناترازی پنهان شبکه بانکی، اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و پتانسیل جهش تورمی روبه رو ساخته است.
اخیرا نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که خروج از این ناترازی پنهان، با توجه به پیچیدگی علل و عوامل آن و همچنین ابعاد گسترش یافته آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق سازی بدهی های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و همچنین پشتیبانی های جدی ازسوی قوای مقننه و قضائیه است.
نظر شما