به گزارش بازار، حسین محمودی اصل در خصوص علت ناکامی دولت در پیاده سازی سیاست‌های اقتصادی اظهار کرد: برای اجرای سیاست‌های کلان، ثبات اقتصادی لازم است که در کنار تثبیت قیمت‌ها و نوسانات ارزی، به ثابت بودن قوانین و رویه‌ها نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه قوانین تدوین شده موثر واقع نشده است، افزود: دلیل عمده اینست که ثبات اقتصادی و قوانین وجود ندارد؛ خاصه اینکه بازارهای کشور شاهد التهاب است و قیمت‌ها روندی بی ثبات را دنبال می‌کند.
به گفته محمودی اصل، بخش خصوصی علاقه چندانی به ورود در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری ندارد و از طرفی دولت نیز در حوزه تعدیل نیرو سخت گیری‌هایی خاص می‌کند.
وی با بیان اینکه در صورتی که در واگذاری‌ها نیروها تعیل نشوند، کل کارخانه رو به ورشکستگی و تعدیل می‌گذارد، خاطرنشان ساخت: این نیروها در فرایند توسعه، قادر به تثبیت شدن در کار خواهند بود.
محمودی اصل همچنین قیمت گذاریِ محصولات را از مشکلات اساسی بخش خصوصی دانست و افزود: این بخش جذابیتی برای ورود به حوزه اقتصاد ندارند و آن‌های هم که تا امروز خصوصی سازی شده‌اند، به بخش خصوصی واقعی تعلق ندارند.
وی ادامه داد: این‌ها به نیت سوداگری وارد عرصه خصوصی شدند و در قیمت گذاری و دپوی مواد اولیه و سودبری از آن دخالت داشتند.
محمودی اصل همچنین از نبود اهلیت سنجی برای کارهای تولیدی گلایه کرد و افزود: گاه اگر یک بخش خصوصی دولتی واگذار می‌گردد، ابتدا باید سراغ اهلیت سنجی برویم ولی این بخش در قانون دیده نشده است.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اعلام اینکه هر کسی نمی‌تواند برای خرید کارخانه‌های دولتی وارد عمل شود، افزود: کسی که قادر به پرداخت اقساط باشد، بعنوان خریدار تلقی می‌شود و اهلیت و تخصصی فرد را نمی‌سنجند.
محمودی اصل به مثالی در زمینه فقدان تحصیلات سرمایه داری که ماشین سازی اراک را خریده بود اشاره کرد و افزود: چنین فردی با پشتوانه مالی شخصی منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی را خریداری کرده بود که نشان می‌دهد فیلتر مناسبی برای ورود بخش خصوصی به میدان وجود ندارد.
وی تصیریح کرد: وقتی کار به بخش خصوصی واگذار می‌شود، منجر به فقدان حمایت از تولید خواهد شد و ضمنا در کارخانه‌ها نیز مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد که به محدودیتِ فروش محصولات یا قیمت گذاری غیر تخصصی می‌انجامد.
نظر شما