به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، در روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه وزیر صنعت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در رابطه با گرانی سیمان و فولاد توسط نمایندگان مورد پرسش قرار گرفت. در صورتی که در چند وقت اخیر کارشناسان اقتصادی چندین بار در این رابطه تاکید کردند که رشد بی سابقه بهای فولاد و همچنین سیمان در داخل کشور ظرف بیش از یک سال گذشته معلول افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و البته رشد قیمت جهانی این محصولات بوده و در این رابطه وزارت صمت و یا هر نهادی که مسئولیت نظارت را عهده دار می باشد توانایی به ثبات رساندن قیمت ها در بازار داخلی را ندارد.
در این جلسه پرسش و پاسخ وزیر صمت برخلاف دفعات قبلی در پاسخ به سوال نمایندگان در رابطه با کنترل قیمت ها وعده ای نداد. این مسئله می تواند برای تولیدکننگان و حتی مصرف کنندگان زنجیره فولاد کشور اتفاق خوبی محسوب شود، زیرا سیاست هایی که در بازار برای به ثبات رسیدن قیمت ها تنظیم می شوند، در نهایت منجر به تضعیف بخش تولید می شود و در نتیجه محصول ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد و این حالت فقط موجب به وجود آمدن رانت برای افرادی خاص می شود.
از آغاز سال گذشته تا به امروز، شاهد افزایش قیمت چشمگیر بسیاری از کالا در کشور بودیم که محصولات مختلف زنجیره فولاد از این قاعده مستثنی نبودند؛ به این صورت که نرخ شمش فولادی که در بورس کالا این هفته مورد معامله قرار گرفت، نسبت به مدت زمان ابتدای سال گذشته چیزی حدود ۱۷۲ درصد رشد داشته است.
نرخ هر کیلوگرم میلگرد فولادی در بورس کالا با افزایش ۱۵۲ درصدی مواجه بوده و قیمت هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد در همین مدت زمان ۱۳۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع بود که موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یافتن عوامل گرانی در بازار اقدام کنند و با تحت فشار قرار دادن وزیر صمت، این بازار را کنترل کنند.
این تفکرات چندین بار در کشور تکرار شده است و نتیجه شکست خورده و به واسطه آن ایجاد رانت نیز مشاهده شده است؛ اما در این بین عده ای همچنان بر تکرار این سیاست ها اصرار می کنند. این بار این طور به نظر می رسد که وزارت صمت این سیاست را تایید نکرده است و قرار نیست تا این بخش ظاهرا به ایجاد آرامش در بازار و کنترل قیمت ها اقدام کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس در رابطه با دلایل افزایش قیمت فولاد اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش نرخ فولاد، قیمت های جهانی می باشد و بخش دیگری از این عوامل مربوط به قیمت گذاری ها در دوره های پیشین می شود. لازم به ذکر است که رشد نرخ ارز نیز تاثیر بسزایی بر قیمت کالاها داشته است.
در این بین وزارت صمت برای کنترل بازارها بر رعایت عرضه ها نظارت کرده است و طی مدت زمان ماه های اخیر در این زمینه شاهد ثبات نسبی بوده ایم و تولیدکنندگان نیز کف عرضه مشخص شده را رعایت می کنند. البته می توان گفت که نزدیک شدن قیمت های عرضه به نرخ فروش صادراتی از مواردی است که تولیدکنندگان را بیشتر به رعایت کف عرضه سوق داده است.
نظر شما