به گزارش بازار، حجت الله عبدالملکی افزود: جمعیت بیکار و شبه بیکار حدود پنج و نیم میلیون نفر است و اگر این آمار را نسبت به جمعیت فعال محاسبه کنیم تقریباً ۱۴ درصد می‌شود.
وی ادامه داد: در کشور یک جمعیت بیکار رسمی داریم که حدود ۲ و نیم میلیون نفر یا ۹ و ۷ دهم درصد می‌شود و تقریباً یک و نیم میلیون نفر جمعیت فعال کشور هم کاهش پیدا کرده است یعنی کسانی که جویای کار بودند و از یافتن کار منصرف شده اند که طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه این افراد ناامید از کار و جزو حاشیه جمعیت بیکار یا شبه بیکار محسوب می‌شوند.
عبدالملکی با بیان اینکه در کشور حدود یک و نیم میلیون نفر هستند که زیر ۱۲ ساعت در هفته شاغل می‌باشند گفت: عملا افرادی که این چنین فعال هستند جزو شاغلان محسوب نمی‌شود.
وی افزود: اگر این دو آمار را جمع کنیم تقریباً پنج و نیم تا پنج و هشت دهم میلیون نفر جمعیت بیکار یا شبه بیکار هستند که باید برایشان تدبیری اندیشیده شود.
او ادامه داد: در هشت سال گذشته به رغم اینکه سالانه به ۱ میلیون شغل احتیاج داشتیم بیشتر از ۳۰۰ هزار شغل به طور متوسط ایجاد نکردیم و این یعنی جمعیت بیکار ما انباشته شده است.
این استاد دانشگاه گفت: این یک زنگ خطر برای کشور و دولت بعدی است که باید یک برنامه اساسی برای این موضوع داشته باشد.
وی افزود: برای پنج و نیم میلیون نفر بیکار که مسئله اشتغال دارند و سالی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر هم به آن‌ها اضافه می‌شود دو دسته اقدام باید اتفاق بیفتد اول اینکه بخشی از این اقدامات در ارتباط با تقویت و جهش تولید است و دوم مداخله در بازار کار و سیاستگذاری نهادی در بخش بازار کار است.
او ادامه داد: ظرفیت بسیار بالایی در بخش تولید داریم، اما با موانع بسیار زیاد در مسیر کسب و کار و تولید مواجه هستیم؛ از جمله موانع می‌توان از صدور مجوزها نام ببریم که گویی نظام مجوزها در کشور طوری تنظیم شده که کسی سمت کار و تولید نرود.
عبدالملکی گفت: در شاخص فضای کسب و کار کشور برای سال ۲۰۲۰ در بخش ورود به کسب و کار رتبه ۱۷۸ داریم.
وی افزود: ما هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری آماده داریم که کارآفرین آن موجود، نقدینگی موجود، بازار موجود و فناوری دارد و فقط منتظر مجوز است که مجوزها مسیر را محدود می‌کنند.
او ادامه داد: زمانی که در وزارت اقتصاد تصمیم گرفته شد هیأت مقررات زدایی شکل بگیرد به خاطر این بود که همه می‌دانستند که ما تعداد زیادی ضوابط و مقررات داریم که قانونگذار الزام نکرده، اما دستگاه اجرایی مقرر کرده است.
تاکید بر اصلاح ساختار نظام بانکی
همچنین فرهاد نیلی، استاد دانشگاه گفت: ساختار نظام بانکی ما اینچنین است که عمدتاً تسهیلات برای ایجاد سرمایه ثابت می دهد و برای ایجاد سرمایه در گردش ساخته نشده بهترین راهکار این است که از طریق زنجیره های تأمین بتواند سرمایه در گردش را فراهم کند تا بتواند اشتغالزایی ایجاد کند.
نیلی استاد دانشگاه گفت: در بازار کار چند چالش اساسی داریم که باید ببینیم کدام یک از این چالش ها را می توانیم انتظار داشته باشیم که در ۴ سال آتی تغییر کند.
وی افزود: یک چالش بزرگ، نفس بیکاری و اشتغالزایی در بازار کار است و چالش بعدی هم رابطه اشتغال با درآمد است یعنی الآن شاغلینی داریم که فقیر هستند و حدود ۶۰ درصد فقرا، شاغل هستند و چالش سوم بیکاری جوانان است که از متوسط بیکاری خیلی بالاتر می باشد و به طور معناداری بالا مانده که خیلی نگران کننده است و چالش چهارم هم بیکاران جوان تحصیلکرده هستند بنابراین سیاست های آموزش عالی، سیاست های تأخیر بیکاری بوده و چالش آخر هم این است که بخش زیادی از اشتغال ما در بنگاه های زیر ۴ نفر است که با اولین موج رکود و مشکلات اقتصادی بیکار می شوند.
وی ادامه داد: مقررات از دل قانون می آید یعنی قانون اگر تسهیلگر باشد مقررات هم می تواند تسهیلگر باشد و ما در بخش قانون به اندازه ای صلاحدید می گذاریم که هر کدام اینها تبدیل به یک مجوز می شود چون رویکرد فراگیر نیست.
نیلی گفت: زمانی که قانون تبدیل به محل تقسیم امتیازات می شود مقررات برآمده از قانون هم نحوه دادن امتیازات می شود که بخشی از امضاءهای طلایی و مجوزها از این شرایط به دست می آید.
وی افزود: همیشه برای تصمیم های مهم شورایی تشکیل می شود که معمولاً در شوراها هم از دستگاه های مختلف می آیند که اجماع سازی در آنجا خیلی سخت است و هیچ کسی اختیار این را ندارد که یک تصمیم را بگیرد.
او گفت: راه حل بخشی از این مشکلات مقررات زدایی و بخشی از آن توسعه تجارت است؛ اشتغال، میوه درخت تجارت است، اقتصاد باید باز شود و محصول باز شدن اقتصاد ایجاد فرصت های شغلی است.
نیلی افزود: تمام کشورهایی که در توسعه اشتغال موفق بودند کشورهای با اقتصاد باز بودند.
وی درباره راهکار بهبود کسب و کار برای دولت آینده گفت: یک مؤلفه مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در داخل است و یک مؤلفه بسیار مهم دیگر توسعه تجارت خارجی است.
نیلی گفت: در مقررات زدایی داخلی تمام صلاحدیدها باید برداشته شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: زمانی به نظام توسعه آموزش عالی افتخار می کردیم ولی الآن عمدتا تأخیر بیکاری بوده است و آنچه که در ۱۳۲ واحد که یک فرد طی دوره کارشناسی فرامی گیرد برای بازار کار مفید نیست چون آموزش عالی به افراد تشخص می دهد اما مهارت نمی دهد.
نیلی ادامه داد: همبستگی آمار اعطای تسهیلات ما و ایجاد اشتغال خالص ما هیچ وقت بالا نبوده است.
وی گفت: متأسفانه اشتغال ما به درآمد منجر نشده یعنی فرد فعال است اما درآمد مکفی ندارد بنابراین بازار کار ما نتوانسته مشکل درآمدی افراد را حل کند و فارغ التحصیل ما مهارت های لازم را فرانگرفته است و نظام آموزشی عالی و آموزش و پرورش ما باید مهارت آموزی کنند. آقای عبدالملکی هم گفت: متأسفانه قلب اغلب دولت ها برای تولید نمی تپید و عمدتاً نگاه به مسئله خام فروشی بوده است.
وی افزود: موضوع توسعه تجارت یک منشأ داخلی دارد؛ ما درگیر تحریم داخلی در حوزه تجارت خارجی هستیم؛ سازمان توسعه تجارت اعلام می کند که ۹۶ میلیارد دلار ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه داریم که الآن حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات داریم و به ازای هر ۱ میلیارد دلار صادرات، ۵۰ هزار فرصت شغلی می تواند ایجاد شود.
وی ادامه داد: ما با اغلب کشورهای همسایه هیچ مانع خاصی برای تجارت نداریم غیر از موانعی که خودمان ایجاد کردیم مثلاً برای صادرات، استاندارد سازی های نامطلوب کردیم و ضوابط ما برای صادرات سخت تر از ضوابط ما برای واردات است.
این استاد دانشگاه گفت: در شاخص دسترسی به برق در فضای کسب و کار رتبه ما ۱۱۳ است به رغم اینکه کشوری هستیم که زیرساخت های برق خیلی خوبی داریم و تقریباً در تمام کشور خطوط برق داریم.
وی با اشاره به اینکه ما مشکل نظام آموزشی داریم افزود: نظام آموزشی ما کارآفرین تربیت نمی کند بلکه کارجو تربیت می کند و ما احتیاج داریم که در نظام آموزشی حتماً اصلاحات اساسی به نفع کارآفرین شدن فارغ التحصیلان ایجاد کنیم.
عبدالملکی ادامه داد: یک موضوع مهم مداخلات دیگر در بازار کار برای کمک به کارفرماست که نیروی کار استخدام کند مثلاً یارانه حق بیمه سهم کارفرماست که تا حدی در حال انجام است و اصناف اعلام می کنند که ۲ تا ۳ میلیون نفر را می توانیم استخدام کنیم اما مشکل حق بیمه داریم چون به اندازه ای در آمد نداریم که هم حداقل قانون کار را پرداخت کنیم و هم حق بیمه و مابقی موارد را پرداخت کنیم.
وی گفت: اگر ما برای ۱ میلیون نفر، حق بیمه سهم کارفرما را از محل یارانه ها و منابع دیگر فراهم کنیم خود اصناف سالانه ۱ میلیون نفر اشتغال ایجاد می کنند که این تعداد ۲۰ درصد جمعیت بیکار کشور است.
این استاد دانشگاه افزود: ما از اصلاح نظام بانکی هم غافل شدیم؛ دولت گزارش می دهد در سال گذشته هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت شده است در حالی که خالص اشتغال کشور در سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر منفی بوده است یعنی تعداد شاغلین در زمستان ۹۹، سیصد هزار نفر از تعداد شاغلین در زمستان ۹۸ کمتر بوده است.
وی ادامه داد: اگر یک پنجم این مبلغ در تولید صرف شده بود حداقل ۱ میلیون اشتغال ایجاد می شد.
عبدالملکی گفت: بخش عمده سرمایه در گردش و تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت می کند با عنوان سرمایه در گردش است اما این سرمایه در گردش به گردش در تولید منجر نمی شود.
وی افزود: ما به یک رئیس جمهوری احتیاج داریم که قلب او برای تولید و اشتغال بتپد؛ اگر رئیس جمهور تولید برایش اولویت باشد وزیر اقتصاد را موظف به کاهش ۵۰ درصد مقررات می کند، بانک مرکزی را موظف به دادن اعتبارات به تولید می کند، وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت را مسئول می کند که ظرفیت های صادرات به کشورهای همسایه را فعال کند و وزیر علوم را موظف به اصلاح نظام آموزشی می کند که تمام اینها را در یک منظومه قرار می دهیم؛ البته در صورتی که تولید در اولویت باشد.
نظر شما